در
آستانه بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي نگاهي به وضعيت
اقتصاد ايران بر مبناي شاخصهاي برنامه چهارم با تاكيد بر نرخهاي تورم،
بيكاري، درآمدها و هزينههاي دولت و ... ميتواند بستري موثر جهت بهبود
شرايط تصميمگيري و شفافسازي فضا را فراهم نمايد.
|
مقدمه:
اقتصاد
ايران امروزه از مفاهيمي است كه هريك از بخشهاي جامعه به نوعي با آن در
ارتباط است. وقوع تحولات جدي كه ميتواند ساختار اقتصادي هر كشوري را دچار
تغييرات خاص نمايد و شرايط اقتصادي را به سوي موقعيت مطلوب هدايت كند در
اين كشور با مشكلات به هم پيچيدهاي روبهرو است و كاركرد اصلي وقايعي
سرنوشتساز همچون خصوصيسازي، كاهش مشاركت دولت در مديريت جامعه، حذف
يارانهها و دخالت دولت در بازار مسكن و ... را دچار اختلال كرده است.
آنگونه كه نه تنها نتوانستهاند امكان لازم براي بهبود ساختار اقتصادي را
فراهم كنند، بلكه ایجادكننده نوعي نابساماني براي اقتصاد نيز شدهاند كه
از آن به مشكلات درونزا نيز ميتوان نام برد. شايد اين عبارت از نظر علمي
نيازمند بيان مقدمات و طرح تئوريهاي مختلف است، اما مشاهدات عيني در
جامعه در طول چند سال اخير مويد نتايج ذكر شده است. در واقع تجارب
كشورهايي كه از اين راهكارها براي بهبود ساختار اقتصادي استفاده كردند،
بيانگر آن است كه راهكارهاي ذكر شده قابليت اصلاح امور اقتصادي را دارد و
اين نحوه استفاده است كه شرايط موجود را دچار ابهام و دشواري ميگرداند.
نمونههايي چون برزيل، مالزي، لهستان و آلمان شرقي و ... بهرغم وجود
تركيب نامتقارني از موقعيت جغرافيايي و فرهنگي توانستهاند با اتكا به اين
شيوهها به پاسخ برسند.
از اين رو سوال اصلي اين است كه با توجه به
موقعيت مناسب و سياستهاي اعمال شده در بهترين حالت اقتصادي؛ يعني درآمد
نفت ناشي از نفت بشكهاي 140دلار كه مدت يك سال نيز ادامه داشت، اعتماد
نسبي عمومي به مديران در طول 4 سال گذشته، اتفاق رهبران سياسي و اقتصادي و
وجود نوعي تفاهم سياسي در حاكميت، علت عدمدستيابي ايران به وضعيت بهبود
اقتصادي چيست.
يكي از راهكارهايي كه ميتواند به اين سوال پاسخ دهد
تبيين شرايط موجود اقتصادي ايران با توجه به اهداف برنامه و گزارشهای
موجود است؛ شرایطی كه از وجود یک فاصله عميق بین وضعیت فعلی و ايدهآل
چشمانداز 20 ساله، که همانا تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است، حکایت
دارد. برنامههاي توسعه كه هريك 5 سال به طول انجاميد مويد آن است كه
حداقل در طول 20 سال گذشته كشور در قالب يك برنامه هماهنگ قرار گرفته كه
همه بخشهاي حاكميتي آن را مورد پذيرش قرار دادهاند. برنامههايي كه
بهرغم كاستيها از نقاط مثبت فراواني نيز برخوردار بوده است و در حداقل
شرايط توانسته فضاي قانوني را براي تصميمگيريها فراهم كند.
در اين
ميان برنامه چهارم توسعه كه بهزعم برخي از برنامهنويسان به خصوص
اقتصاددانان اوج بلندپروازي بوده و بهزعم برخي ديگر به ويژه دستاندركارن
امور اجتماعي و سياسي اوج پختگي و تحولگرايي بوده از سال 84 وارد عرصه
اجرايي كشور شد. برنامهاي كه با تصويب مجلس ششم و تدوين دولت هشتم و
تصويب مجمع تشخيص و امضاي مقام رهبري به حوزه اجرايي كشور وارد شد.
بر
اساس شاخصهاي اصلي اين برنامه كه ميبايستي از سوي همه نهادها مورد توجه
قرار ميگرفت نرخ رشد اقتصادي باید به 8 درصد ميرسيد و يارانهها بر اساس
نرخ مصوب هر ساله با 20 درصد كاهش، در پايان برنامه به صفر ميرسيد. ايجاد
شرايط ورود كشور به حوزه بازار جهاني اقتصاد و گام جهشي براي رسيدن به
چشمانداز 20 ساله از مهمترين شاخصهاي برنامه چهارم است كه بخشي از آن
عملياتي شد. شايد از اين جهت بود كه برخي برنامهريزان پاشنه آشيل دستيابي
به چشمانداز 20 ساله را اجراي دقيق برنامه چهارم ميدانستند.
از اين
رو براي تحليل بهتر شرايط اقتصادي كشور نگاهي به ساخت اقتصادي و الگوهاي
مورد استفاده اقتصاد ايران در 30ساله گذشته شايد بتواند بستر مطلوبي براي
تبيين موضوع فراهم كند. در سالهاي نخست پس از انقلاب الگوي اقتصادي با
رويكردهاي انقلابي مورد توجه بود كه با سرفصلهاي زير همراه شد:
ملی کردن صنایع
اعطای یارانه
برجسته کردن سياستهاي درونگرا.
همچنین آزاد سازی اقتصاد پس از جنگ كه مبناي اولين برنامه 5 ساله توسعه كشور بود با سرفصلهاي زير مورد توجه قرار گرفته است:
تسهیل (آزادسازی) واردات؛
بازسازی و سرمایهگذاری عمده از طریق وام خارجی؛
تعامل جدید با اروپا.
گرایش دوباره به محافظهکاری كه سرفصل استنباطي برنامه 5 ساله دوم توسعه كشور بود نيز با سرفصلهاي زير مورد توجه قرار گرفت:
تغییر از رويكرد صنایع محور به کشاورزی و تجارت؛
تمرکز و تمایل بیشتر به صنایع داخلی تا شرکتهای خارجی.
در
اين ميان در برنامه سوم هرچند كه كاستيهاي زيادي در آن و جود داشت از
منظر برنامهاي يكي از عملياتيترين برنامههاي توسعه محسوب ميشد. در این
برنامه رويكرد برونگرايی به عنوان سرفصل مورد توجه قرار گرفت و بستري
تازه براي نگاهي جديد به اقتصاد كشور ایجاد کرد. در گزارش دولت وقت عمل به
این برنامه بالاي 60 درصد عنوان شد.
برنامه چهارم توسعه در حوزههاي
چندگانه گامهاي مفيدي برداشت، اما گزارش دستيابي به اهداف آن هنوز اعلام
نشده و حتي گزارش گيري متعارف مجلس نيز بهرغم درخواست نمايندگان پاسخ
داده نشده است. دو رويكرد تسهیل رژیم سرمایهگذاری برای جذب سرمایه خارجی
و تمرکز بر روشهای فناوري از برجستهترين شاخصهاي جهتگيري در برنامه
چهارم بود كه در قالب زيرمحورهاي ذیل جامعيت گرفت:
افزایش بهرهوری نیروی کار
افزایش بهرهوری سرمایه و بهرهوری کل عوامل تولید
افزایش نسبت سرمایهگذاری
افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی
افزایش نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
کاهش نرخ تورم
کاهش نرخ بيکاری.
آخرين
وضعيت آماري كشور در طول آخرين سال برنامه سوم تا ماههاي پاياني برنامه
چهارم در جدول زير آمده است كه برجستهترين چیزی که به چشم میخورد، كم
توجهي به اهداف برنامه و دور بودن از آرمانهاي اصلي آن است
(ماهنامه اقتصاد ايران. بهمن ماه 88).
آمار
ذكر شده مويد آن است كه بخش بزرگي از اهداف بهرغم پيشبيني، محقق نشد.
مهمترين اهداف تحقق نیافته در زمینه كاهش يارانهها به شيوه پلكاني، رشد
اقتصادي و كوچكسازي بدنه دولت بوده است.
در گزارش ماه ژانويه 2010
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسي شاخصهاي اقتصاد كلان ايران
اختصاص دارد عنوان شده است كه توليد ناخالص داخلي ايران از 337 ميليارد و
300 ميليون دلار در سال گذشته به 358 ميليارد و 900 ميليون دلار در سال
جاري خواهد رسيد كه 21 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش نشان ميدهد.
آمارهای
این مرجع معتبر بینالمللی حاكي از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص
داخلي كشور معادل 414 ميليارد دلار خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال
1389 نیز نشان میدهد که رقم این بودجه از مرز 368 هزار میلیارد تومان
(3,685,058,679,000,000 ريال) فراتر رفته است.
اگر آمار اکونومیست
پذیرفته شود به آن معنا است که حدود 90 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور
در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه 89 نيز از تولید
ناخالص داخلی کشور در سالجاری بیشتر خواهد بود.
این در حالی است که
دولت در سالهای اخیر همواره شعار کوچکسازی اقتصاد را سر داده و مدعی
اجرای سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به
واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر به مردم بوده است، اما آمار نشان
میدهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش یافته و دولت نقش عمدهتری در
اقتصاد ایفا میکند، آن هم در شرایطی که شبهدولتیهایی که در بودجه نامی
از آنها برده نمیشود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل میدهند.
شبهدولتيهايي كه با آغاز جدي روند خصوصيسازي كه پس از تصويب قانون به
وقوع پيوسته با در اختيار گرفتن حدود 30 درصد از منابع واگذار شده روز به
روز تنومندتر ميشوند.
در عين حال اختصاص حدود 60 درصد واگذاريها به
سهام عدالت كه نقش حداقل 10 سال آينده دولت در مديريت و نظارت برآن را
تضمين ميكند تاكيدي دوباره بر عدمدستيابي به اهداف برنامه چهارم و
اقتصاد كشور در كوچك نمودن دولت دارد (سايت سازمان خصوصيسازي). این موضوع
در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهيد رجايي حدود 29 درصد توليد
ناخالص ملي بود. بودجه سال 1389 با نگاهي به سالنامه آماري بانك مركزي و
توليد ناخالص سال 1387 و 1388 و آمار بانك جهاني در سال ميلادي گذشته،
بزرگتر از توليد ناخالص سال 87 و 88 است.
در همين راستا چهار بخش اساسي مورد بازبيني قرار ميگيرد:
اشتغال و ايجاد فرصتهاي شغلي
نشریه
اکونومیست نرخ بيکاری سالجاری را 9 /12 درصد پیشبینی میکند، این در
حالی است که نرخ بيکاری طی سالهای برنامه باید در نهایت بيشتر كاهش
مییافت. (يادآور ميشود تعريف بيكاري در دولتهاي گذشته با تعريف دولت
نهم به صورت ساختاري متفاوت ميباشد و بر اساس تعاريف رايج امروز دولت
هركسي دو ساعت در هفته كار داشته باشد، شاغل محسوب ميشود كه اين امر نرخ
بيكاري را به صورت چشمگيري با كاهش روبهرو ميكند؛ گذشته از آنكه اين
تعريف با تعاريف بينالمللي اختلاف اساسي دارد، بنابراين به عنوان مقياس
برابر با ساير ميزانهاي سنجش براي نرخ بيكاري در دورههاي گذشته همخواني
ندارد.)
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2010 معتقد
است نیروی کار ایران در سال گذشته 25 میلیون نفر و نرخ بيکاری 9/12 درصد
بوده و پیشبینی کرده است که این شاخصها در سالجاری به ترتیب 25 میلیون
و 700 هزار نفر و 2/13 درصد خواهد بود. (ارديبهشت 89 خبرگزاري ايسنا)
انتظار
میرود دو سال دیگر نیروی کار ایران معادل 27 میلیون نفر و شاخص نرخ
بيکاری معادل 15 درصد باشد. برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند آمار
نشانگر این است که در طول چهار سال گذشته با وجود اهداف برنامه چهارم و
برنامههایی مانند بنگاههای زودبازده دولت به طور متوسط کمتر از 300 هزار
شغل در کشور ایجاد کرده است؛ در حالی که باید حداقل سالی 650 هزار شغل
ایجاد میشده است.
در همين راستا، در گزارشي كه توسط بانك جهاني
منتشر شده است، جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهاي داراي نرخ رشد بالاي
بيكاري در خاورميانه معرفي شده است. در اين گزارش نرخ بيكاري در ايران
2/13 درصد اعلام شده است.
البته براساس اين گزارش، از سال 2010
ميلادي به بعد در نتيجه كاهش نرخ رشد جمعيت در سالهاي قبل و افزايش
فرصتهاي شغلي در اين كشور نرخ بيكاري كاهش يافته و در سالهاي 2020 به 19
درصد و در سال 2030 به 12 درصد؛ يعني كمتر از رقم سال 2004 خواهد رسيد.
براساس
گزارشهای مرکز آمار، نرخ بيکاری در سال 83، سال پایان برنامه سوم توسعه و
سال آخر دولت اصلاحات، با 5/1 درصد کاهش به 3/10 درصد میرسد، اما
سیاستهای دولت نهم در سال 84 باعث میشود در نهایت نرخ بيکاری مجددا سیر
صعودی به خود گرفته و به 5/11 درصد افزایش یابد؛ افزایش قیمت نفت و همچنین
رونق بازار مسکن طی سالهای 85 به بعد باعث شد نرخ بيکاری مجددا روند
نزولی خود را باز یابد و طی سالهای 85 تا 87 به ترتیب به 3/11، 5/10 و
4/10 درصد کاهش یابد، اما به دلیل بحران جهانی و کاهش قیمت نفت، همچنین
رکود بازار مسکن که مهمترین عامل رشد بيکاری محسوب میشود، پیشبینیها
حكايت از افزایش نرخ بيکاری دارد. ذكر اين نكته اساسي است كه نرخ پيشبيني
شده بيكاري در برنامه چهارم برابر با 4/8 درصد بود كه محقق نشد. بر اساس
گزارش خبرگزاري مهر متوسط نرخ بيکاری در چهار سال اول برنامه چهارم 9/10
درصد بوده که از هدف 4/8 درصدی برنامه 5/2 درصد بالاتر است و به عبارتی با
اهداف برنامه فاصله 30 درصدی دارد. شایان ذکر است، متوسط نرخ بيکاری
برنامه چهارم از سال پایانی برنامه سوم 4/1 درصد وضعیت بهتری (کاهش) دارد.
نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان میدهد طی سالهای 87-1384
به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است؛ در حالی که طی
دهه 75-1365 سالانه357 هزار شغل و در دهه 85-1375 سالانه 590 هزار شغل در
کشور ایجاد شده است. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که چرا
در قیمتهای بالای نفت در سطحی بسیار بیسابقه، اشتغالزایی در کشور کمتر
از دورههای قیمت پایین نفت بوده است؟
به نظر ميرسد نرخ بالاي فروش
نفت ظاهرا براي بهبود وضعيت بيكاري چاره ساز نيست آنگونه كه برخي
كارشناسان معتقدند نگاهی به تجربه تاریخی نشان میدهد بالاترین رشد
اقتصادی و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه 1340 است که قیمت نفت در سطحی
پایینتر از دو دلار قرار داشته است. به عبارت دیگر طی سالهای 57-1353
اقتصاد کشور با نفت بیش از 12 دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادی
دهه قبل برسد.
مشابه همین تجربه در سالهای 87-1384 نيز روی داد و
اقتصاد کشور نتوانست با بهرهگیری مناسب از درآمدهای سرشار نفتی اشتغال
چندانی ایجاد کند. اين امر موجب دور ماندن از اهداف برنامه براي كاهش
بيكاري بهرغم بالا بودن قيمت نفت و ناتواني در ايجاد مشاغل جديد به
اندازه كافي و كم تواني در ايجاد و حفظ مشاغل بادوام شده خصوصا بالا رفتن
نرخ بيكاري در ميان زنان و تحصيلكردگان بيش از همه نمود داشته است.
صادرات و برنامههاي اقتصادي دولتها و كمبود مشاركت مردمي
یکی
از مهمترین رفتارهای دولت رویکرد صادراتی است. زمانی که قیمت و درآمد نفت
در سطحی پایین قرار دارد و دولتها با کاهش درآمدهای ارزی نفتی روبهرو
میشوند، به سیاست تشویق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و ...
میپردازند.
این رویکرد صادراتی نه یک استراتژی بلندمدت و هدفمند که
صرفا به منظور تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز دولت صورت میگیرد. با همین
استدلال زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار میشود، رویکرد
تشویق صادرات غیرنفتی فراموش میشود. از طرف دیگر دولتها به دلیل داشتن
رویکرد کوتاهمدت توجه خود را از سیاستهای بلندمدت رشد و توسعه به مسائل
کوتاهمدت رفاهی معطوف میدارند.
در واقع آنچه میتواند به تولید و
اشتغال پایدار منجر شود؛ فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای مشارکت مردم در
تولید و سرمایهگذاری است که در این ارتباط سیاستگذاری دولت در جهت ایجاد
امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، اصلاح
قوانین و مقررات دستوپاگیر، رعایت شایسته سالاری و ایجاد سیاستهای
انگیزشی میتواند خلاقیتهای لازم را برای تحرک اقتصادی در مسیر رشد و
شکوفایی فراهم سازد.
اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که صادرات ایران
امسال بیش از 42 میلیارد دلار کاهش مییابد. در عين حال در همين گزارش
آمده با افزایش چهار میلیارد و 800 میلیون دلاری نسبت به سال 89 ارزش
صادرات ایران در سال 1390 معادل 68 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود
که با 900 میلیون دلار افزایش در سال 1391 به 69 میلیارد و 800 میلیون
دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال 1392 برای کشور صادرات
81 میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید.
به اعتقاد کارشناسان بيزينس
ساينس مانيتور صادرات ایران در سال 89 با ثبت رقم 89 میلیارد و 600 میلیون
دلار افزایش خوبی خواهد یافت و این روند طی سالهای پس از آن نیز تداوم
خواهد داشت؛ به طوری که طی سال 1390 صادرات 102 میلیارد و 400 میلیون
دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید. بر اساس آمار موجود در 15 سال گذشته
صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است؛ اما براساس برنامه چهارم
توسعه، صادرات غیرنفتی طی چهار سال گذشته نه تنها با رشد مواجه نشده است،
بلکه از میزان زمان بندی شده برنامه نیز با عقب ماندگی مواجه شده است.
در
اين ميان توجه به موارد ذكر شده و شرايط عيني جامعه حكايت از افزایش حجم
واردات و كاهش صادرات دارد كه با برنامه همگام نبوده است. در حالی که
متوسط واردات سالانه از 5/24 میلیارد دلار در برنامه سوم به 53 میلیارد
دلار در برنامه چهارم رسیده و 116 درصد افزایش یافته است، سهم کالاهای
سرمایهای از 1/41 درصد در برنامه سوم به 5/18 درصد در برنامه چهارم رسید
و سهم کالاهای مصرفی نیز از 14 درصد در برنامه سوم به 5/19 درصد در برنامه
چهارم افزایش یافته است. روند رشد وارداتي کالاهای مصرفی طی چهار سال
ابتدای برنامه چهارم توسعه، به شکل معناداری رو به افزایش بوده است در
همین حال میزان متوسط واردات کالاهای سرمایهای نیز نسبت به متوسط برنامه
سوم توسعه تا به شدت کاهش نشان میدهد. مقایسه ارقام مربوط به واردات و
صادرات در چهار ساله برنامه چهارم توسعه و پنج ساله برنامه سوم نشانگر آن
است که طی دوره 84 تا 87 متوسط واردات از 6/24 میلیارد دلار در پنج ساله
سوم توسعه با 116 درصد رشد به 53 میلیارد دلار در چهار ساله اول برنامه
چهارم رسیده است.
تورم و برنامه
یکی دیگر از مسیرهای سنجش تورم
در ایران فشار هزینه است. هنگامی که هزینههای تولید، مستقل از تقاضا،
افزایش مییابد، طبعا قیمت محصولات تولیدی در یک کشور رو به رشد میگذارد.
یکی از عللی که هماکنون شرکتهای لبنی، تولید شیر و گاوداریها در شرایط
ورشکستگی به سر میبرند، آن است که آنها فشار هزینه را تحمل میکنند؛ اما
دولت با سیاستگذاریهای دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است.
تورم شدید باعث میشود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینههای
تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار از دست دهد.
در همين راستا برنامه
چهارم، هدفگذاری تورم را روی 9/9 درصد در پایان سال 88 قرار داده است. در
حالی که پیشبینیها1/19 درصد تورم را در سالجاری نشان میدهد. نرخ تورم
براساس پيشبيني برنامه چهارم بايستي تك رقمي ميشد و دولت با افزایش
واردات در سال 84 تورم را به 4/10 و در سال 85 به 9/11 رساند؛ اما در
نهایت در سال 87 به 25 درصد رسید.
با اين وجود، اینکه دولت چگونه
میتواند دامنه اثرگذاری عوامل تورمی را در اقتصاد از بین ببرد به سه عامل
اصلی بستگی دارد؛ اتخاذ سیاستهای انضباط پولی و مالی، توجه به استقلال
بانک مرکزی با احیای شورای پول و اعتبار و منطقی کردن حجم دولت از طریق
اجرای سریع قانون اصل 44. چنانچه این عوامل مورد توجه قرار گیرد، میتوان
امید داشت که تورم روندی کاهنده در پیش گیرد.
بانك مركزي در گزارشي
اعلام داشته نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1389 نسبت به
دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1388 معادل 9/9 درصد ميباشد. با توجه به
اينکه نرخ تورم در فروردين ماه 1389 برابر با 4/10 درصد بوده است، روند
کاهشي نرخ تورم در ارديبهشت ماه 1389 نيز ادامه يافته است و در دهه اول
تير ماه به 4/9 رسيد. صندوق بینالمللی پول در آستانه نشست سالانه خود با
بانك جهانی گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان آوریل 2010» را منتشر و در آن
اعلام كرد كه نرخ تورم ایران كه در سال گذشته معادل 3/10 درصد بوده است
با كاهش خوب در سالجاری به 5/8 درصد خواهد رسید.
البته باید به این
نکته نیز توجه کرد که در محاسبه این نرخ تورم برای سالجاری اجرای قانون
هدفمند کردن یارانهها و پیامدهای حاصل از آزادسازی قیمتها و اعطای
یارانه نقدی لحاظ نشده است؛ چرا که پیش از این، این نهاد بینالمللی در
گزارشی مجزا به هدفمندی یارانهها پرداخته بود و پیشبینی کرده بود که با
اجرای این قانون نرخ تورم ایران به 32 درصد یعنی سه برابر نرخ فعلی خواهد
رسید. محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی نیز تورم سالجاری را بدون در نظر
گرفتن تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانهها 7 درصد اعلام کرده بود. به
اعتقاد صندوق بینالمللی پول، اما نرخ تورم ایران در سال 2011 روند صعودی
داشته و به 10 درصد خواهد رسید. این صندوق انتظار دارد كه تا سال 2015
نیز نرخ تورم ایران در سطح 10 درصد باقی بماند.
در همين راستا به
نظر ميرسد برجستهترين ناهمگونيها در دستيابي به اهداف برنامهها به
خصوص برنامه چهارم توسعه عدماجراي صحيح رويکردهاي اقتصادي كه تحت عنوان
سیاستگذاری براي اقتصاد ايران طرح ميشود، است. آنگونه كه ظواهر امر مويد
آن است برنامه استراتژيك كشور با نوعي عدمتفاهم عمومي شكل گرفته و
نتوانسته از منظر محتوايي، فضاي بروز پيدا كند. در اين نگاه انتخاب
سياستهاي پولي – مالي مثل كاهش نقدينگي، اجراي خصوصيسازي و . . .
بهدليل عدم تبيين هدف از اجراي سياست و نامشخص بودن رويكرد انتخاب اين
سياستها بيشتر به موضوعي براي ايجاد اختلاف و مناقشه ميباشد تا فرصتي
براي بهبود ساختار اقتصادي كشور؛ چرا كه قبل از آغاز هريك از سياستها
زمينه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي لازم فراهم نشده بود؛ يعني تعهد
بر اجراي تصميمهاي كلان در جامعه كه بايد با تشويق و ترويج و آگاهي بخشي
همراه شود، به وقوع نپيوست.
شكاف درآمدي يا افزايش ضريب جيني
پس
از بروز برخي تغييرات در كشور از بررسي جداول اقتصادي اينگونه به نظر
ميرسد كه ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داده است. این
ضریب در جامعه شهری و روستایی همزمان رو به افزایش نهاد که این امر
نشاندهنده شکاف بین فقیر و غنی است؛ چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک
متغیر است و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیکتر باشد یعنی توزیع
ثروت عادلانهتر بوده و هرچه به یک نزدیکتر باشد یعنی ثروت در دست اقشار
ثروتمند محدود شده است و نابرابری افزایش یافته است. رتبه ایران در توزیع
درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده، به طوری که بانک
جهانی در گزارش سال 2007 رتبه ایران را بین 127 کشور جهان، 88 اعلام کرده
است. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد روند افزایشی ضریب
جینی در ایران و علت آن معتقد است: بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک
مرکزی و مرکز آمار) نشان میدهد افزايش ضریب جینی از سال 83 به بعد به
معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است و
البته مهمترین علت آن بالارفتن تورم است. وي تورم را یکی از عوامل
تشدیدکننده افزایش ضریب جینی ميداند؛ چرا که در زمان رشد تورم دهکها و
اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول
بیشتر قدرت چانهزنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند؛
بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه
آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.
در همين راستا برخي از
پژوهشگران معتقدند کاهش یا افزایش بيکاری را میتوان از طریق تغییرات
تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد، یعنی با کاهش بيکاری باید منتظر افزایش
تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بيکاری باید آمار بیمههای
اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی، دو سال
گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است. در همين خصوص
آنان معتقدند طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانهها به شکل نقدی کمکی
به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند، چرا كه خصوصی سازی به
شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و. . . نيز نتوانسته است در كاهش
شكاف موثر باشد.
آمارهای مرکز آمار ایران مويد آن است كه ضریب جینی
در سال 83 در جامعه شهری 389/0 بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به
401/0 رسیده است و به طور حتم برای سالهای 86 و 87 با توجه به رشد
فزاینده تورم در دو سال گذشته ضریب جینی افزایش يافته است.
البته
ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش داشته است. ضریب جینی در
سال 83 در جامعه روستایی به 392/0، در سال 84 به 387/0 و در سال 85 به 4/0
رسیده است.
بهبود كسبوكار و توسعه تجاري در ايران
شاخصهاي بانك
جهاني كه در خصوص بهبود كسبوكار نيز عامل ديگري در اين ناكاميها است،
آنگونه كه اين شاخصها اعم از شروع كار، ثبت مالكيت، زمان اجراي يك پروژه،
زمان دعواي اقتصادي در دادگاه، مراحل بعد از ورشكستگي و وضعيت بازنشستگان
منجر به كسب رتبه 140 برای ايران شده است.
اين مهم بيانگر آن است كه
فضاي كسبوكار ايران بهرغم تلاش برنامههاي توسعه به دليل ناهمگوني در
بافت برنامهريزي، سياستگذاري، ناهمگرايي ميان بخشهاي تصميم گير و وجود
رانت گسترده و بوروكراسي فراوان نه تنها بهبود نيافته، بلكه نسبت به گذشته
وضعيت نامناسبتري پيدا كرده است. در همين راستا بر اساس ماده 37 برنامه
چهارم توسعه، دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي
تقويت و تحكيم رقابتپذيري و افزايش بهرهوري نيروي كار متوسط سالانه سه و
نيم درصد و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد و ارتقاي
سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد به شش
درصد اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف: نظامهاي قانوني، حقوقي،
اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابتپذيري اقتصاد فراهم
کند. ب: از توليد كالاها و خدمات در عرصههاي نوين و پيشتاز فناوري در
كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به
عمل آورد. ج: زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي
مختلف را، در برنامهريزي و سياستگذاريهاي مربوطه ايجاد نمايد.
د: خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمهاي پيشرفته را توسعه داده يا ايجاد نمايد.
در
حالي كه در حال حاضر نرخ بهرهوري كار در ايران تنها 20 الي 25 دقيقه در
روز است كه نسبت به حداقل جهاني يعني 5/5 ساعت رقم بسيار ناچيزي است
(روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 953، 20/2/85، صفحه 3) با توجه به اينكه در
تدوين برنامه چهارم توسعه به موضوع افزايش سريع بهرهوري به عنوان يك
الزام براي جبران عقب ماندگي سالهاي گذشته و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي
و علمي در منطقه توجه خاصي شده است، مقرر گرديده بهرهوري كل عوامل سالانه
به طور متوسط 5/2 درصد افزايش يابد و سهم آن در تامين رشد اقتصادي به حدود
3/31 درصد برسد. يكي از محورهاي مهم و اصلي برنامه چهارم توسعه، رشد
بهرهوري در همه زمينهها است؛ مثلا در برنامه چهارم بر دو عدد تاكيد شده
است. نخست رسيدن به رشد سالانه 14 درصد در امر بهرهوري نيروي انساني و
دوم دستيابي به رقم03/37 درصد در كل بهرهوري توليد در كشور است.
در
حال حاضر بهرهوري سالانه ما 5/1 درصد رشد دارد و رشد بهرهوري نيروي
انساني ما 02/2 درصد است. در شرايط امروز چنانچه دولت به كوچكسازي خود
ادامه دهد و آن را جدي بگيرد.
با اين وجود بر اساس محاسبات دفتر
برنامهریزی و مدیریت اقتصاد کلان، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاستجمهوری، طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه بهرهوری نیروی کار
سالانه دو درصد رشد داشته و بهرهوری سرمایه اندکی منفی بوده است (سرمايه
شماره 848، دوشنبه، 15 مهر، 1387).
از سوي ديگر، رييس انجمن بهرهوري
ايران ميگويد: شاخصهای بهرهوری در ایران طی 40 سال گذشته 12 درصد کاهش
یافته است. عضو هياتمدیره انجمن بهرهوری ایران با اشاره به اینکه
متاسفانه شاخص بهرهوری کل در ایران از رقم 100 در سال 44 به میزان 88 در
سال 85 رسیده است.
اين مهم مويد آن است كه نه تنها امكان دستيابي به
اهداف برنامه محقق نشده، بلكه عوامل موثر در بهبود كسبوكار دچار چالشهاي
جدي شدهاند و خود از نگرانيهاي اصلي براي اقتصاد كشور هستند.
سرمايهگذاري، امنيت، بهرهوري و جملگي آنها دستيابي به شاخصهاي برنامه
را ناممكن ساختهاند.
جمعبندي:
در حقيقت اقتصاد ايران به تعبير
مولانا به فيل در تاريكي بيشتر شباهت دارد. دولت از سويی در جهت گشوده
ساختن بازار و عوامل بازار است كه بتواند به نوعي نام اقتصاد بازار را بر
آن بنهد و از سوي ديگر با ورودهاي ناشيانه و كنترلي آنگونه انقباضي عمل
ميكند كه ميتوان نام آن را اقتصاد دولتي نام نهاد. از سوي ديگر، همين
اقتصاد وقتي موضوع حقوق قانوني در آن مطرح ميشود با نوعي پيچيدگي مفهومي
روبهرو است. آن گونه كه اصل 44 قانون اساسي صراحتا ميگويد اقتصاد ايران
دولتي است و در برخي موارد بخش خصوصي و تعاوني در آن دخالت دارند، اما
نگاه قانون و رويكرد مسوولان دو تصوير متفاوت است. تصميمگيرندگان معتقدند
اقتصاد ايران خصوصي و غير دولتي خواهد شد و بخش دولتي در همراهي با آنها
خواهد بود.
اين فيل اقتصاد ايران است كه هنوز نتوانسته بين عدالت
اجتماعي از نوع سوسياليستي آن، احترام به مالكيت از نوع ليبرالي و ارائه
رفاه عمومي از نگاه سوسيال دموكراتها راهكار مورد نظر را جستوجو كند،
اما آنچه مشخص است روند 30 ساله اقتصاد ايران نيازمند رويكردي دوباره و
بازنگري بر رفتارهاي سياسي و اقتصادي است. جدا ساختن استراتژي توسعه كشور
از تصميمگيريهاي نامشخص براي اقتصاد كه از هر سو دامنه بياعتمادي و
بيثباتي و عدمشفافيت را بيشتر ميكند، تنها راه رسيدن به توسعه براي
كشوري با اين حجم درآمد و برخورداري از وسعت بزرگ منابع انساني و متخصص
است. برنامههاي توسعه فرصتي براي هماهنگ نمودن همه اقدامات براي رسيدن به
مسير واحد است؛ از اين رو اقتصاد ايران بايد در اين مسير تكليف خود را با
دولت، بخش خصوصي و تعاوني و حتي نهادهاي عمومي روشن كند و اين محقق
نميشود مگر آنكه سياستهاي كلان برنامهها از يك سو و چشمانداز پيش رو
از سوي ديگر راهنماي حركت و تدوين قوانين باشد.
در واقع مشکلات
اقتصاد ايران كه با هدفمند كردن رايانهها راهي به بيرون باز كرده بايد با
گامهاي آهسته به خارج هدايت شود كه ضربه ناشي از این امر به جامعه زلزله
اقتصادي توليد نكند. بسياري از كارشناسان اجتماعي در اين كه اقتصاد ايران
نيازمند جراحي است با كارشناسان اقتصادي همراه هستند، اما همه آنها نگران
بروز مشكلات عديده ناشي از زلزله احتمالي هستند. از اين رو توصيه ميشود
گامهاي اوليه براي هدفمند كردن يارانهها با شتاب كمتر و آرامشي خاص
برداشته شود. شايد بتوان اين دستورالعملها را نیز جدي گرفت:
بازنگري
بر علل ناكامي در دسترسي به اهداف برنامه چهارم و سوم در راستاي تبيين
نقاط تيره براي كاهش بار عملياتي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها،
بازنگري شرايط اقتصادي كشور خصوصا با توجه به تحريمهاي اخير از سوي
سازمان ملل و كشورهاي اروپايي و آمريكا،بازنگري بر قوانين كسبوكار و
بررسي ضربتي وضعيت فعاليت موسسات اقتصادي به منظور فعال نگه داشتن آنها در
راستاي بادوام کردن مشاغل، توجه به تثبيت نرخ تورم در راستاي عدمبروز
شوكهاي خاص براي اجراي قانون هدفمند ساختن يارانهها، عدم توزيع يكباره
كمك هزينه و بازنگري بر نحوه توزيع آن، مرحلهاي نمودن اجراي قانون با
اتكا به ضرورت طبقهبندي عناصر موثر در زندگي اجتماعي و اختصاص بخشي از
درآمدهاي ناشي از اجرا كردن قانون به موسسات تامين اجتماعي و نهادهاي
امدادرسان براي اقشار نيازمند.لذا در آستانه اجرايي شدن قانون هدفمند
ساختن يارانه نگاهي دوباره بر اقتصاد ايران كه قرار است با تيغ جراحي به
سوي بهبود پيش رود الزامي است؛ چراكه شناخت موانع و دشواريهايي كه اين
شرايط را بهوجود آورده شايد بتواند يك درمان الزامي را موفقيتآميز
نمايد.
* كارشناس سازمان خصوصيسازي
منابع در دفتر روزنامه موجود است
|
)