اقتصاد شیراز

۲. ریشه‌های ناامنی شغلی (تحلیل عوامل)

• الف) عوامل اقتصادی کلان:

  • تورم ساختاری و رکود اقتصادی: تورم بالا و رکود اقتصادی ملی، به طور مستقیم بر کسب‌وکارهای استان تأثیر گذاشته و موجب کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت، کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود.

  • تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها دسترسی صنایع استان (مانند پتروشیمی، فرآوری کشاورزی) به مواد اولیه، فناوری و بازارهای جهانی را با مشکل مواجه کرده و منجر به کاهش تولید و نااطمینانی در فعالیت اقتصادی شده است.

  • کمبود نقدینگی بنگاه‌ها: بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در فارس با مشکل کمبود نقدینگی برای پرداخت دستمزد و خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

• ب) عوامل ساختاری و قانونی:

  • سیطره قراردادهای موقت و سفیدامضا: فرهنگ استفاده از قراردادهای موقت ۱ تا ۳ ماهه در بین بسیاری از کارفرمایان رواج دارد. این قراردادها فاقد هرگونه ضمانت اجرایی برای کارگر هستند و امکان تعدیل نیرو را برای کارفرما بسیار آسان می‌کنند. موارد "قراردادهای سفیدامضا" نیز همچنان گزارش می‌شود.

  • ضعف در اجرای قوانین کار: اگرچه قوانین کار در ایران از حمایت‌های نسبتاً خوبی برخوردار است، اما ضعف در نظارت و اجرای این قوانین، به ویژه در کارگاه‌های کوچک و شهرک‌های صنعتی دور از مرکز، موجب نقض گسترده حقوق کارگران شده است.

  • فاصله زیاد دستمزد با خط فقر: با وجود افزایش سالیانه دستمزدها بر اساس مصوبات شورای عالی کار، این افزایش معمولاً با نرخ تورم همخوانی ندارد. در نتیجه، حتی شاغلان نیز با "فقر شاغلان" مواجه هستند و امنیت معیشتی آنان تأمین نیست.

• ج) عوامل بخشی و مدیریتی:

  • وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات آن: اقتصاد استان نیز تا حدی به بودجه دولتی و پروژه‌های کلان وابسته است که با نوسانات درآمد نفتی، بودجه این پروژه‌ها و امنیت شغلی نیروی کار آنها متأثر می‌شود.

  • کمبود تنوع اقتصادی: با وجود پتانسیل‌های بالا، اقتصاد فارس هنوز نتوانسته است از وابستگی به چند صنعت خاص فراتر رفته و کسب‌وکارهای جدید با امنیت شغلی بالاتر را به طور گسترده ایجاد کند.

۳. پیامدهای ناامنی شغلی

• کاهش بهره‌وری: کارگری که نگران فردای شغل خود است، انگیزه و توانایی لازم برای خلاقیت و افزایش بهره‌وری را ندارد.

• فروپاشی بنیان خانواده: ناامنی شغلی و درآمدی، موجب تأخیر در ازدواج، افزایش طلاق و کاهش تمایل به فرزندآوری می‌شود.

• افزایش آسیب‌های اجتماعی: فقر، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی often با بیکاری و ناامنی شغلی ارتباط مستقیم دارند.

• کاهش سرمایه اجتماعی: ناامنی شغلی موجب ایجاد احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و افزایش تنش‌های اجتماعی می‌شود.

۴. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت شغلی

1. اصلاح قوانین کار و نظارت جدی بر اجرای آن:

   • بازنگری در قوانین به نفع رسمی‌سازی روابط کار.

   • تقویت نظام بازرسی کار و اعطای اختیارات بیشتر به بازرسان.

   • جریمه‌های سنگین برای کارفرمایانی که از قراردادهای موقت به صورت سؤاستفاده‌گرانه استفاده می‌کنند.

2. توانمندسازی اقتصادی بنگاه‌ها:

   • حمایت جدی از تولید داخلی از طریق تسهیلات ارزی و بانکی.

   • ایجاد بسترهای لازم برای رونق صادرات غیرنفتی محصولات استان (مانند محصولات کشاورزی، صنایع دستی، مواد شیمیایی).

   • رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان.

3. توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌آموزی:

   • هماهنگی بین نظام آموزشی دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار استان.

   • اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌محور برای جویندگان کار و شاغلین در معرض خطر بیکاری.

4. توسعه کسب‌وکارهای نوپا و صنایع خلاق:

   • توجه ویژه به بخش گردشگری و ایجاد مشاغل پایدار در این حوزه.

   • حمایت از استارت‌آپ‌ها و صنایع خلاق (Creative Industries) که از پتانسیل بالایی در استان فارس برخوردارند.

5. تقویت سیستم تأمین اجتماعی:

   • پوشش همگانی بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی برای تمامی شاغلین.

   • بهبود کیفیت خدمات درمانی و رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط.

جمع‌بندی نهایی

امنیت شغلی در استان فارس تنها یک "مشکل کارگری" نیست، بلکه یک "مسئله کلان اقتصادی-اجتماعی" است که ثبات و توسعه پایدار استان را تحت تأثیر قرار داده است. حل این بحران نیازمند عزمی جدی و همکاری سهجانبه بین دستگاه‌های حاکمیتی (استاندارى، قوه قضائیه برای اجرای قانون)، جامعه کارفرمایی (پایبندی به اخلاق کسب‌وکار و قوانین) و نمایندگان کارگران است. بدون این همگرایی و بدون اجرای راهکارهای ساختاری، چرخه معیوب ناامنی شغلی و پیامدهای ناگوار آن ادامه خواهد یافت.