اقتصاد شیراز

احمد حاتمی یزد
مدیر عامل سابق بانک صادرات

به منظور تحلیل موضوع ابتدا باید به تاریخچه این‌گونه موسسات مالی توجه شود که در حقیقت طی 30 سال گذشته به اشکال مختلف در اقتصاد ظهور و بروز داشته‌اند. چه در مقاطع اول انقلاب و چه در سال‌های جنگ تحمیلی که شرکت‌های مضاربه‌ای گسترش یافته بودند و همچون موسسات غیرمجاز کنونی، با جذب سرمایه و انجام تجارت با منابع مالی فراهم شده، سودهای حدودی ماهانه 3 درصد و 36 درصد سالانه را وعده می‌دادند. از آنجا که هیچ‌گونه کسب و کار معمولی، امکان ساختن چنین سودهای قطعی را ندارد، طبیعتا این شرکت‌ها پس از مدتی از عمل به تعهدات خود بازماندند و با ورشکست شدنشان، مردمی را که اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند، عصبانی و راهی خیابان کردند. مسائل کنونی هم مشابه مشکلات ایجاد شده در حوالی سال‌های 66 است. مشکلاتی که به واسطه کم‌توجهی به مقررات، پدید آمده است و اگر دولت به‌صورتی جدی اقدام نکند، در آینده نیز امکان بروز چنین مسائلی وجود دارد.

دکتر مهدی فراهانی

اقتصاددان

رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی در تامین مالی نظام اقتصادی بر عهده دارد بر کسی پوشیده نیست. این وظیفه ایجاب می‌کند تا در شرایط حاضر که سهم بانک‌ها از تامین مالی کلان اقتصاد رقم قابل ملاحظه‌ای است؛ ضرورت افزایش کارآیی عملیات بانکی مورد نظر قرار گیرد. منافع ناشی از بازدهی مقیاس، هم‌افزایی درآمدهای مشاع و غیرمشاع، افزایش قدرت انحصاری و افزایش کارآیی از جمله مهم‌ترین دلایل ایجاد انگیزه ادغام بانک‌ها به شمار می‌رود. جراحی‌های اقتصادی، تحت عناوین عملیاتی همچون ادغام بانک‌ها، در صورتی می‌تواند مراتب رشد و توسعه بانک‌ها را فراهم آورد که صحیح و به موقع انجام شود اما نکته قابل توجه این است که ادغام بانک‌ها با عدم رعایت مولفه‌های کلیدی در مراحل میانی، بعضا تبعات جبران‌ناپذیری را (به دلیل داشتن واکنش نامتقارن) به دنبال خواهد داشت، به‌طوری که می‌تواند در اقتصادهای بانک محور همچون ایران، موسسات اعتباری را به حالت اغما(فرو) ببرد. در یادداشت حاضر به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چالش‌های پیش روی ناشی از ادغام چیست؟ آیا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر در بحران‌های اقتصادی عمل کند؟

محمد ارباب افضلی
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

یکی از مسائلی که پس از حصول برجام و برچیده شدن تحریم‌ها به‌عنوان مانعی برای تعامل نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی شناسایی شد، بحث فاصله صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی و به‌خصوص پایین بودن سرمایه آنها در قیاس با همتایان خارجی‌شان بود. در همین راستا و بر مبنای اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «نزدیک کردن صورت‌های مالی بانک‌ها به استانداردهای جهانی از طریق ادغام بانک‌ها» به نظر می‌رسد، مقام ناظر پولی درصدد آن است تا مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را از طریق نسخه «ادغام بانکی» درمان کند.فارغ از مزایا و معایب مترتب بر این نسخه درمانی، در این میان نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه «نقش‌آفرینی بانک مرکزی» در پروسه ادغام است. از نظر نگارنده با توجه به جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکی ایران و نحوه و درجه ارتباط آن با «دولت» به‌عنوان نهادی که به واسطه بدهی‌ها‌ی انباشته خود به شبکه بانکی، خود نیز بخشی از مشکل مطالبات معوق بانک‌ها به شمار می‌رود، ضروری است تا به منظور اثربخشی هرچه بیشتر نسخه ادغام بانکی، بانک مرکزی در این فرآیند بیشتر نقش «نظارت و تسهیل‌کنندگی» داشته باشد تا «مقام مجری». به عبارت دیگر جهت نیل به اثربخشی هرچه بیشتر فرآیند ادغام، لازم است تا مقام ناظر پولی اقدام به تدوین یک نقشه راه منسجم کرده و با پرهیز از هرگونه شتابزدگی در انتخاب بانک‌های ادغام شونده، شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا بانک‌ها و موسسات مالی، ضرورت به ادغام را احساس کرده و درنهایت نسبت به انجام آن پیش‌قدم شوند.