اقتصاد شیراز

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

چکیده
ساختار اقتصادی ایران، طی دهه‌های متمادی تحت تأثیر پدیده «بیماری هلندی» و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی شکل گرفته و دچار اعوجاج‌های عمیق شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، ابتدا نشانه‌های کلاسیک بیماری هلندی در دو دوره تاریخی ایران (۱۳۵۶-۱۳۵۳ و ۱۳۹۰-۱۳۸۵) را بررسی می‌کند. سپس، با تشریح تداوم این اثرات در قالب «وابستگی ساختاری به نفت»، «حکمرانی ناکارآمد اقتصادی» و «اختلال در بازارها»، به تحلیل وضعیت کنونی می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در دام یک چرخه معیوب گرفتار شده است: درآمدهای ناپایدار نفتی، موجب تورم و بی‌ثباتی شده و فضایی برای سرمایه‌گذاری مولد و تنوع‌بخشی پایدار ایجاد نمی‌کند. در پایان، مجموعه‌ای یکپارچه از راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مبتنی بر اصلاح حکمرانی، ایجاد نهادهای تثبیت‌کننده و تغییر الگوی توسعه ارائه می‌شود.

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

چکیده:
اقتصاد اسلامی به‌عنوان نظامی مبتنی بر اخلاق، عدالت و توزیع عادلانه ثروت، همواره با چالش اجرا و مقیاس‌پذیری در دنیای پیچیده مالی امروز روبه‌رو بوده است. ظهور هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری تحول‌ساز، پنجره‌ای بی‌سابقه برای عملیاتی‌کردن اصول این نظام اقتصادی گشوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجرامحور، ضمن تبیین ظرفیت‌های کلیدی هوش مصنوعی، یک نقشه راه چهارفازی و عملیاتی برای یکپارچه‌سازی این فناوری در ساختار اقتصاد اسلامی ارائه می‌دهد. این چارچوب، بر پایه درس‌آموخته‌های تجربی (مانند چالش‌های بانکداری بدون‌ربا) و با تأکید بر حکمرانی چندرشته‌ای، پژوهش تطبیقی، اجرای پایلوت و توسعه تدریجی اکوسیستم طراحی شده است. تحلیل نهایی نشان می‌دهد که موفقیت این مسیر، نه در فناوری محض، بلکه در تلفیق هوشمندانه حکمت فقهی، کارآمدی اقتصادی و توانمندی فنی، با اولویت‌دهی به حل مسائل ساختاری به جای درمان‌های صوری است.

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب اقتصادی» دارای یک ساختار اجرایی منسجم است که از مبانی فلسفی و ارزشی آغاز می‌شود و در قالب نهادها، سیاست‌ها و قراردادهای مشخص، خود را در عرصه عمل نشان می‌دهد.

ساختار اجرایی اقتصاد اسلامی را می‌توان به صورت یکپارچه و جامع‌تر در قالب یک مدل لایه‌بندی شده از مبانی نظری تا نهادهای اجرایی ارائه داد. درک این مدل، کلید فهم چگونگی اجرای اقتصاد اسلامی است.

برای درک ساختار اجرایی آن، می‌توان این ساختار را به صورت لایه‌ای و منظم بررسی کرد:

به قلم: دکتر سید وفا مشکوة

مقدمه

قرض‌الحسنه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بانکداری بدون ربا در ایران، نه تنها یک مکانیسم مالی، بلکه یک نهاد اجتماعی-اقتصادی با ریشه‌های فقهی عمیق است. این نظام با هدف تحقق عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کم‌درآمد طراحی شده، اما در عمل با چالش‌های ساختاری مواجه است که کارایی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بخش اول: مبانی نظری و فقهی

۱.۱ تعریف و جایگاه شرعی

قرض‌الحسنه در فقه اسلامی به وامی اطلاق می‌شود که بدون هیچ گونه زیاده (ربا) اعطا می‌شود. این عمل در احادیث و روایات متعدد به عنوان یکی از برترین اعمال مالی توصیه شده است. در نظام بانکی ایران، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)، قرض‌الحسنه به عنوان یکی از پنج روش تأمین مالی تعریف شده است.

۱.۲ اهداف اولیه از منظر اسلامی

• تحقق عدالت اجتماعی: توزیع مجدد ثروت از طریق انتقال منابع به نیازمندان

• کاهش فقر و محرومیت: تأمین مالی نیازهای ضروری

• تقویت روحیه تعاون و همبستگی اجتماعی: ترویج فرهنگ کمک‌رسانی در جامعه

• پرهیز از ربا: ایجاد جایگزینی برای نظام‌های مالی ربوی

به قلم :دکتر سیدوفا مشکوة

چکیده:
این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی دو موضوع به ظاهر مجزا اما عمیقاً مرتبط می‌پردازد: نخست، نقش و تأثیر مقالات علمی نمایه‌شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر فرآیندهای حکمرانی در سطح ملی و استانی (با محوریت استان فارس). دوم، تحلیل بحران‌های پیش روی اقتصاد خانوار ایرانی در سال جدید. در نهایت، ارتباط بین این دو عرصه — یعنی ظرفیت‌ها و کاستی‌های نظام تولید علم در پاسخگویی به بحران‌های ملموس معیشتی — مورد واکاوی قرار می‌گیرد. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه سازوکارهایی برای تأثیرگذاری علم بر سیاست‌گذاری در ایران طراحی شده، اما شکاف معناداری بین گفتمان‌های علمی حمایت‌شده و نیازهای فوری و ساختاری اقتصاد خانوار وجود دارد.

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

در سال‌های اخیر، درآمدهای مالیاتی ایران روندی صعودی داشته و سهم آن در تأمین بودجه دولت بسیار افزایش یافته است. براساس آخرین آمارهای رسمی، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۵.۵ برابر رسیده است. همچنین، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح در هفت سال گذشته رسید.

برای ارائه تصویر کامل‌تری از وضعیت درآمدهای مالیاتی، مهم‌ترین آمارها در جدول زیر خلاصه شده‌اند:

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

توسعه روستاهای استان فارس در نیم قرن اخیر، داستانی پیچیده از تحولات گسترده ملی، تغییرات سیاستگذاری، چالشهای زیستمحیطی و تلاش برای حفظ هویت فرهنگی است. این روند را میتوان در چند محور اصلی زیر بررسی کرد:

۱. تحولات جمعیتی و اجتماعی: از انبساط تا انقباض

• دهه‌های ۵۰ و ۶۰: رشد و مهاجرت معکوس: در دوره پیش از انقلاب و سال‌های اولیه آن، با اجرای "اصلاحات ارضی" هرچند ساختار سنتی مالکیت تغییر کرد، اما نتوانست توسعه پایدار روستایی را ایجاد کند. پس از انقلاب، توجه به محرومیت‌زدایی و جنگ ایران و عراق، باعث مهاجرت معکوس نسبی به برخی روستاها شد.

• دهه‌های ۷۰ به بعد: سونامی مهاجرت: با پایان جنگ و تمرکز بر توسعه صنعتی و شهری، موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر آغاز شد. دلایل این مهاجرت عبارت بودند از:

  • خشکسالی‌های پیاپی و بی‌ثباتی درآمد کشاورزی.

  • جاذبه‌های اقتصادی و آموزشی شهرها (به ویژه شیراز).

  • فقدان امکانات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی در بسیاری از روستاها.

  • این امر منجر به پیر شدن جمعیت روستایی، رها شدن زمین‌های کشاورزی و تضعیف بافت اجتماعی بسیاری از روستاها شد.

به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة

بررسی وضعیت معیشتی خانوارهای شهری و روستایی استان فارس، تصویری از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این استان را نشان می‌دهد. در ادامه یک تحلیل جامع بر اساس آخرین داده‌ها و سیاست‌ها ارائه شده است.

وضعیت اقتصادی و الگوی هزینه و درآمد خانوارها

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، شکاف قابل توجهی بین هزینه‌های زندگی در شهر و روستاهای استان فارس وجود دارد.

سيد عباس موسويان

علي‌رغم تصويب و اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در کشور، اما به علل گوناگون، نظام بانکداري ايران نخواسته يا نتوانسته آن‌گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به طور کامل حذف کند و در موارد بسياري به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان مي‏دهد. مهم‏ترين مصاديق ربا در نظام بانکي را مي‏توان در دو بخش رديابي کرد: 1 -گرايش نظام بانکي به حقيقت بهره در عمليات بانکي است، 2 -مسئله جريمه تأخير و تمديد مهلت پرداخت بدهي است.(1)‏

شواهد گرايش نظام بانکي به حقيقت بهره:
1 - رشد کمي عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکي نشان مي‏دهد با گذشت زمان، جهت گيري بانک‏ها به طور عمده به سمت به‌کارگيري عقود با بازده ثابت است. بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي بانک‏ها، با استفاده از عقودي است که بر فرض هم که حرمت فقهي نداشته باشد و مطابق قانون عمليات بانکداري رفتار شود، اما از جهت موازين اقتصادي و ويژگي‏هاي بازار سرمايه، با اعطاي وام و اعتبار، با بهره در بانکداري سنّتي (ربوي) تفاوت ماهوي ندارد.‏

قرآن کتابي است که در آن به همه عرصه هاي زندگي انسان، جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي توجه شده است. يکي از مسائلي که اسلام به آن اهميت وافر داده اصول و قوانين مربوط به دادوستد و معاملات است. با عنايت به مسائل و اتفاقاتي که روزانه با آنها سروکار داريم، اين نکته جالب توجه مي نمايد که قرآن تا چه اندازه بر ضرورت رعايتدقيق اوزان و مقياسات و سنجش کامل و صحيح هر کالا به هنگام تحويل آن به خريدار و اجتناب از عدم انصاف و عدالت در توزين کالا توصيه و تاکيد مي نمايد. قرآن همچنين در مورد صحت مقادير تاکيد دارد. همچنين قرآن بر ضمانت اجراي قراردادها، حفظ حدود و ثغور اموال و پايبند بودن بر عهد و پيمان تاکيد مي نمايد.قرآن کريم در رعايت اوزان و مقياسات شديداً تاکيد مي نمايد و مي فرمايد: "آسمان را کاخي رفيع گردانيد و ميزان را در عالم وضع فرمود و حکم کرد اي بندگان هرگز در ميزان عدل تعدي و نافرماني نکنيد و هر چيز را به ترازوي عدل و انصاف بسنجيد و هيچ در ميزان ها کم فروشي و نادرستي نکنيد".

محسن آزموده
مفهوم «طبیعت» چه آن زمان که به عنوان معادلی برای لفظ «فیزیک» به کار رود و چه هنگامی که به سادگی ترجمه معادل لاتین لفظ یونانی فوسیس، یعنی nature قلمداد گردد، نزد اندیشمندان موجب بحث‌های متنوعی گشته است.

مرتضی نیازی
در سال‌های اخیر، مساله توسعه و پیشرفت یکی از کانون‌های توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران سرزمین‌مان بوده است.

«زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، قبل از هر چیز، از شهید صدر پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است.

دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.» این روایتی است که طرفداران اقتصاد اسلامی در اولین تعریفی که از اقتصاد اسلامی دارند، عنوان می‌کنند.
به اذعان بسیاری از روحانیون و طرفداران اقتصاد اسلامی، مهم‌ترین پژوهشی که در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون صورت گرفته، اندیشه‌های اقتصادی شهید محمد باقر صدر است. کتاب معروف «اقتصادنا» هنوز هم مورد استناد بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی است. وقتی سخن از اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین اشاره طرفداران اقتصاد اسلامی مبانی «اقتصادنا» شهید صدر است. کتابی که به اعتقاد اقتصاددانان با گذشت نیم قرن هنوز هم کتاب مرجع برای طرفداران اقتصاد اسلامی است.
سه فصل مهم«اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است:

هنگام بررسی گرایش‌هاي فکری فعال در حوزه اقتصاد به اقتصاد اسلامی که مي‌رسیم، یک سری انتقادها همواره مطرح مي‌شود و آن این است که اقتصاد اسلامی در تصمیم‌هاي اقتصادی کشور نقش موثری نداشته است. به عنوان یک روحانی نظرتان درباره اقتصاد اسلامی چیست؟

اساسا خود اقتصاد یک حقیقت واحده است. نمي‌توان گفت اقتصاد اسلامی یا اقتصاد نظام سوسیالیستی یا نظام سرمایه‌داری یا گرایش‌هاي دیگری که در اقتصاد وجود دارد، بهتر است بگوییم نظام اقتصادی. حال سوال را مي‌شود دوباره به این شکل پرسید که نظام اقتصادی اسلام بر چه محوری استوار است؟ آیا نظام اقتصاد اسلام براساس اقتصاد آزاد است یا براساس حکومت‌ها و دولت‌هاست؟ آیا دولت‌ها باید اقتصاد را به دست بگیرند و افراد دخالتی در نظام اقتصادی نداشته باشند؟ برای پاسخ به این سوال باید به طور دقیق آنچه اجرایی مي‌شود را مورد بررسی قرار داد.
اقتصاد آنچه را که دولت تعیین کرده اجرا مي‌کند. تئوری‌ها و قوانین در اختیار دولت است. اگر با این دید به اقتصاد کشور نگاه کنیم شاید بتوان گفت که شباهت به اقتصاد سوسیالیستی دارد.

محسن افغاني
5. «علم اقتصاد اسلامي»؛ ويژه مسلمانان
پيش‌تر در اين سلسله نوشته‌ها خوانديم كه در بين متفكران حوزه اقتصاد اسلامي، نظرات گونه‌گوني پيرامون «علم اقتصاد اسلامي» و چيستي آن وجود دارد. در اين مقالات تا‌كنون به كند‌و‌كاو در ديد‌گاه‌هاي «اقتصاد اسلامي به منزله مكتب» و «اقتصاد اسلامي به منزله علم» پرداخته‌ايم و دو ديد‌گاهي را كه طبق آنها مطالعه در «علم اقتصاد اسلامي» بايد به شيوه‌اي تطبيقي با علم اقتصاد متعارف يا مستقل از آن انجام گيرد، وا‌رسيده‌ايم. 

در اين بخش و بخش بعد كه هفته آينده مي‌خوانيد، به ترتيب به مرور دو دسته از ديد‌گاه‌هايي مي‌پردازيم كه «علم اقتصاد اسلامي» را به طرق مختلف، خاص جوامع اسلامي يا در برابر، علمي براي كل انسان‌ها مي‌دانند.سردبير فصلنامه اقتصاد اسلامي مي‌گويد كه يكي ديگر از مباحث مورد اختلاف درباره «دانش اقتصاد اسلامي»، قلمرو آن است. طبق استدلال او برخي مطرح كرده‌اند كه دامنه «علم اقتصاد اسلامي» محدود به رفتار مسلمانان مي‌شود و برخي آن را شامل همه زمان‌ها و مكان‌ها مي‌دانند. در نگاه معتقدان به جهانشمولي «علم اقتصاد اسلامي»، وحي و سنت ما را به روابط و متغيرهايي متوجه مي‌كنند كه به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسان‌ها ارتباط دارد (مانند تمايل انسان‌ها به مقدار بسيار فراوان ثروت كه مربوط به عموم بشر بوده و به مسلمانان منحصر نيست) و بنابراين، موضوع اقتصاد اسلامي به جامعه اسلامي محدود نيست؛ بلكه شامل همه انسان‌ها اعم از موافق يا مخالف اسلام مي‌شود.

محسن افغاني
4. مطالعه «علم اقتصاد اسلامي»؛ تطبيقي يا مستقل
در قسمت‌‌هاي قبلي اين سلسله مقالات ديديم كه در ميان اقتصاد‌دانان مسلمان، ديد‌گاه‌هاي متفاوت و بعضا متضادي درباره «علم اقتصاد اسلامي» و ماهيت آن وجود دارد. 

در دو بخش قبل به كنكاش در ديد‌گاه‌هاي «اقتصاد اسلامي به منزله مكتب» و «اقتصاد اسلامي به منزله علم» پرداختيم. در اين بخش نگاهي مختصر بر دو ديد‌گاهي مي‌اندازيم كه طبق آنها مطالعه در «علم اقتصاد اسلامي» بايد به شيوه‌اي تطبيقي با علم اقتصاد متعارف يا مستقل از آن انجام گيرد.


پيش‌تر گفتيم كه اگر كسي اعتقاد به وجود يا امكان‌پذيري «علم اقتصاد اسلامي» را بپذيرد، پرسش‌هايي از اين دست به ذهنش خطور مي‌كند كه هدف يا موضوع اين علم چه بايد باشد و چه روشي را بايد براي دستيابي به هدف خود برگزيند و ... . به تعبير حسين مير‌معزي در «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، مسائل شش‌گانه مطرح در «فلسفه علم اقتصاد اسلامي» از اين قرار است: چيستي و ماهيت علم اقتصاد اسلامي؛ موضوع و مسائل آن؛ هدف‌ها و وظيفه‌هاي آن؛ قلمرو و گستره آن؛ مباني و مبادي آن؛ روش و ساختار آن و رابطه آن با علوم و دانش‌هاي ديگر. چنانكه او مي‌گويد، در ادبيات اقتصاد اسلامي «فلسفه علم اقتصاد اسلامي» به صورت دانشي مستقل مطرح نشده يا به صورت بسيار ضعيفي مطرح شده است.

محسن افغاني
 اقتصاد اسلامي به منزله «علم»

در ميان افرادي كه به امكان‌پذيري يا وجود «علم اقتصاد اسلامي» اعتقاد دارند، با باور‌هايي يكدست و يكسان روبه‌رو نيستيم. به عنوان مثال، به گفته منذر قحف، بين اقتصاددانان اسلامي در مورد تعريف «علم اقتصاد اسلامي»، قلمرو آن، نسبت آن با علم اقتصاد، روش‌ها و شيوه‌هاي تحليل و حتي در بعضي از فرض‌هاي اساسي آن توافقي وجود ندارد. به گفته او به علل متعدد به نظر مي‌رسد كه بين برخي از اقتصاددانان اسلامي نوعي گرايش به «غلو كردن» در مورد تفاوت‌هاي موجود ميان «علم اقتصاد اسلامي» و علم اقتصاد سنتي وجود دارد؛ تا حدي كه «برخي دوست دارند باور كنند كه علم اقتصاد اسلامي رشته‌اي جدا و به ‌طور كامل مستقل از علم اقتصاد سنتي است.» خود قحف چنين موضعي ندارد.

1. درآمد
محسن افغاني
در اين سلسله مقالات مروري مي‌كنيم بر آنچه برخي انديشمندان مسلمان حوزه اقتصاد اسلامي مشخصا درباره «علم اقتصاد اسلامي» بيان كرده‌اند. 

اين مرور مختصر است و تنها براي كسب ديدي باز‌تر نسبت به مباحثي است كه در ميان اين انديشمندان در‌گرفته، و روشن است كه همه مطالعات صورت‌گرفته در اين حوزه را به شكلي جامع در‌بر‌نمي‌گيرد. در مقاله كنوني كه بخش نخست اين مجموعه مقالات است، نگاهي كلي بر آراي دانشمندان درباره «علم اقتصاد اسلامي» و چيستي آن مي‌اندازيم.


استدلال شده است كه پيشينه اقتصاد اسلامي به صدر اسلام و زمان تشكيل حكومت اسلامي بازمي‌گردد. طبق اين استدلال، در دوران تمدن اسلامي آثار فراواني درباره موضوعات اقتصادي به وسيله «فقيهان و ديگر متفكران مسلمان» به نگارش درآمد. در دهه‌هاي اخير افزون بر كتاب‌هاي فقهي، كتاب‌هايي نيز درباره موضوعاتي چون مالكيت، بهره و ربا، ماليات، بيمه و ...

نویسنده : پیتر پاسل
مترجم : حامد بهشتی
منبع : Foreign Policy
اگر مردم گرسنه باشند، باید مواد غذایی را با قیمت‌هایی در اختیار آنها قرار داد که استطاعت خرید آن را داشته باشند. اگر آنها برای پخت غذا یا شاید برای آوردن محصولات خود به بازار نیاز به سوخت داشته باشند، باید زمینه‌های مناسب برای آنها فراهم شود. چه چیزی می‌تواند عادلانه‌تر یا ساده‌تر باشد؟در واقع عمده کشورهای در حال توسعه، با این منطق عوام‌گرایانه که به نیازهای ضروری مصرف‌کننده باید یارانه تعلق بگیرد، اغوا شده‌اند. این رویکرد خصوصا در اقتصاد‌های با برنامه‌ریزی متمرکز (و حتی اقتصادهای مختلط مانند چین و هند) که در آن قیمت‌ها منعکس‌کننده هزینه‌های تولید نمی‌باشند، جذاب و فریبنده است و همچنین در مورد یارانه نفتی، به‌ویژه در کشورهای عربی به عنوان صادرکنندگان نفت از خاورمیانه، که در آن بر اساس قیمت‌های سال 1979 از بدو تولد به عنوان حقوق به شهروندان تعلق می‌گیرد. 

محسن رنجبر
پيش‌تر گفتيم كه براي كنكاش در معناي «علم اقتصاد اسلامي» نخست بايد ديد كه از واژه «علم» چه معنايي مراد است. در اين ارتباط، پس از مروري كوتاه بر مفهوم علم به معناي جديد كلمه، ديد‌گاه استقرا‌‌گراها درباره چيستي علم را بيان كرديم و حال نگاهي به ديد‌گاه ابطال‌گرا‌ها مي‌اندازيمابطال‌گرايان علم را مجموعه‌اي از فرضيه‌هايي مي‌پندارند كه موقتا به منظور توصيف يا تبيين دقيق رفتار چهره‌اي از جهان پيشنهاد شده‌اند. اما از نگاه آنها همه قوانين علمي چنين‌اند كه در صورت وقوع بعضي حوادث باطل مي‌شوند. به تعبير ديگر هر مدعي قانوني بايد نشان دهد كه در چه صورت دست از سخن خود خواهد كشيد. ابطال‌گرا‌ها يك قانون يا نظريه را تنها در صورتي اخباري مي‌دانند كه مجموعه‌اي از گزاره‌هاي مشاهدتي منطقا ممكن را به لحاظ تجربي ناممكن اعلام كند. ابطال‌نا‌پذيري، چه حسن باشد و چه عيب، به هر حال موجب غيرعلمي شدن سخن است. ابطال‌گرايان به سهولت مي‌پذيرند كه مشاهده توسط نظريه هدايت مي‌شود و آن را پيش‌فرض مي‌كند. از نگاه آنها در علوم به جاي ادراكات حسي، مشاهده است كه نقش تعيين‌كننده را بازي مي‌كند، اما مشاهده جرياني است كه ما در آن نقشي بسيار فعال داريم.

شيدا نعمت الهي *

چکيده

بازار مشترك اسلامي كه شكل‌گيري آن يكي از اهداف سازمان همكاري‌هاي اسلامي است داراي خصوصيات زير مي‌باشد.

1-آزاد‌سازي تجارت كالاها و خدمات ميان اعضاي OIC
تشكيل بازار مشترك اسلامي، ابتدا نيازمند خلق يك محيط آزاد تجاري است. چنين محيطي زماني قابليت ايجاد دارد كه كشورهاي عضو كليه موانع تجاري اعم از تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را در ارتباط با يكديگر حذف كنند و يك سياست تعرفه‌اي مشترك در مقابل ساير كشورها تدوين نمايند، به عبارت ديگر امكان وضع هيچ گونه تعرفه يا حمايت‌هاي غيرتعرفه‌اي از صنايع داخلي و بخش‌هاي خدماتي داخلي در مقابل ساير كشورهاي عضو وجود ندارد.

نشانه‌هايي از تغيير در سايه موانع پيش‌روي تشكيل بازار مشترك اسلامي
با وجود تاكيد بر تشكيل بازار مشترك اسلامي در نشست‌هاي كشورهاي اسلامي در سطوح مختلف، يك سري عوامل شكل‌گيري اين بازار را به تاخير انداخته است: برخي از اين عوامل عبارتند از: