اقتصاد شیراز

مترجم: مهدی نیکوئی

منبع: کتاب حرکت به سمت پایداری

پایداری و انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایط محیط زیست و جامعه یکی از مسائلی است که به مرور، توجه بیشتری را به سمت خود جلب خواهد کرد. با این حال، پایداری فقط مختص کسب‌وکارهای تولیدی نیست و فعالان حوزه خدمات هم بیش از پیش باید نسبت به آن حساسیت به خرج دهند. یکی از دلایل این موضوع، خطراتی است که آینده آنها را تهدید می‌کند؛ خطراتی که اگر از هم‌اکنون نسبت به آنها هوشیار نباشیم، نمی‌توانیم راه‌حل‌های مناسبی برای مهار پیامدهای آنها انجام دهیم.بقای صنعت بیمه، به ارزیابی دقیق خطرات وابسته است. به همین دلیل جای تعجب ندارد که بیمه‌گرها اولین افراد و سازمان‌های خدماتی باشند که موضعی محکم در مقابل تغییرات آب و هوایی جهان اتخاذ کرده و برای حفظ پایداری تلاش کنند. هم «مونیخ ری» (که بزرگ‌ترین شرکت بیمه اتکایی جهان است) و هم «سوئیس ری» (که دومین شرکت بیمه جهان در این زمینه است) مطالعات خود را برای واکنش به این مساله آغاز کرده‌اند.

لیلا اکبرپور: عملكرد بهار سال ۱۳۹۵ صنعت بیمه از رشد 20 درصدی تولید حق بیمه در مقابل رشد 32 درصدی خسارات پرداختی حکایت دارد. هرچند ادامه روند تولید حق بیمه نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه درایران به عدد ۲ درصد نزدیک می‌شود، اما رشد 32 درصدی خسارات پرداختی آن هم با توجه به کسری ذخایر خسارات معوق شخص ثالث درصورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نشانه خوبی نیست.بیمه‌گران در بهار امسال 9/ 6 میلیون فقره خسارت پرداخت کرده‌اند که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی را به 5/ 62 درصد رسانده است و مانند سال‌های قبل سهم سه رشته شخص ثالث، زندگی و درمان در خسارات پرداختی قابل توجه است. کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت به موقع و کامل خسارت بهترین تبلیغ برای بیمه‌گر است و جذب و حفظ بیمه‌گذار از مسیرپرداخت به موقع خسارات می‌گذرد؛ اما درایران به‌رغم نمره قبولی بیمه‌گران در پرداخت خسارت، از خدمات بیمه آنچنان‌که انتظار می‌رود، استقبال نمی‌شود. این امر دلایل گوناگونی دارد که بخشی از آن به چالش بیمه‌گران در دنیا به‌خصوص منطقه منا برمی‌گردد، بخش دیگر دلایل، به نبود صورت‌های مالی شفاف ارتباط دارد و بخش دیگر به نبود اطلاع‌رسانی درست از نحوه پرداخت خسارات. البته نظام پرداخت در صنعت بیمه به‌گونه‌ای است که هزینه شرکت‌های بیمه را افزایش داده است. دراین خصوص یکی از کارشناسان صنعت بیمه پیشنهاد داده تا شرکت‌های بیمه برای اداره بهتر سازمان خود به‌عنوان موسسه‌ای که براساس جلب اعتماد افراد بنا نهاده شده است و به‌منظور شفاف سازی عملیات و تصمیمات، از کمیته جبران خدمات برای اتخاذ تصمیمات در مورد پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد شرکت‌های بیمه و سیاست‌های کلی پرداخت حقوق به کارکنان بهره‌مند شوند.

دکتر داود سوری*
به نظر می‌رسد قاضی مرتضوی و ماجراهایش قصد ندارند به زودی از زندگی روزمره ما ایرانیان خارج شوند. قریب به دو دهه است که اخبار و اتفاقات بسیاری در کشور ما با این نام عجین شده است و موضوع بحث بسیاری از محافل دوستانه و خانوادگی است. آخرین ماجرا به اتفاقاتی برمی‌گردد که در زمان ریاست ایشان در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است. روزی نیست که روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف برگی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس را افشا نکنند. هدیه به نمایندگان، فروش کارخانه‌ها و شرکت‌ها به قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی و پرداخت‌های نامتعارف به افرادی در داخل یا خارج از سازمان تامین اجتماعی از جمله اتهاماتی است که در این روزها به ایشان زده می‌شود.ارقامی که در این اتهامات مطرح می‌شود برای مردمی که با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 5درصد زندگی می‌کنند، بسیار دردناک است. دشوار است که انبوه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه ببینند حاصل سال‌ها کارکردن آنها چگونه ضایع می‌شود. فارغ از صحت و سقم این اتهامات، صرف مطرح کردن آنها سوالی را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این اتفاقات تنها در زمان ریاست قاضی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رخ داده است یا اینکه به خاطر حساسیت نسبت به ریاست ایشان در سازمان، تحقیق و تفحصی صورت گرفت و این قضایا که پیش‌تر نیز معمول بوده برملا شدند؟ شاید اگر از عملکرد هر یک از روسای پیشین نیز تحقیق و تفحص صورت گرفته بود؛ می‌توانستیم به این سوال پاسخی روشن بدهیم؛ اما متاسفانه این کار انجام نشده است و اینک تنها قاضی مرتضوی است که در مظان اتهام قرار دارد.