اقتصاد شیراز

مقدمه: صنعتی حیاتی در اقتصاد پرنوسان ایران

صنعت ساختمان در ایران فراتر از یک بخش اقتصادی صرف، همواره به عنوان شاخصی از چرخه‌های رونق و رکود و ابزاری برای تحریک اقتصاد در نظر گرفته شده است. این صنعت با ایجاد زنجیره‌ای از تقاضا برای سایر بخش‌ها از جمله فولاد، سیمان، معماری و خدمات مهندسی، نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. با این حال، عملکرد آن در دهه‌های اخیر با نوسانات شدید همراه بوده و نتوانسته است به ظرفیت واقعی خود در ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی متوازن دست یابد. این مقاله، با ترکیب تحلیل‌های خرد از وضعیت رقابت‌پذیری صنعت و کلان از شرایط اقتصاد ایران، به واکاوی ریشه‌های این ناکامی و چشماندازهای پیش‌رو می‌پردازد. پرسش محوری این است: آیا صنعت ساختمان ایران می‌تواند با وجود موانع ساختاری داخلی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، به نقش آفریننده توسعه پایدار تبدیل شود؟

۱. تحلیل ساختاری صنعت ساختمان ایران: شکاف بزرگ میان پتانسیل و عملکرد

بر اساس مطالعات دانشگاهی، صنعت ساخت ایران از نظر ساختار درونی و توان رقابتی با کاستی‌های جدی مواجه است.

۱. ۱. ضعف رقابت‌پذیری و ساختار خوشه‌ای ناکارآمد

تحلیل این صنعت با مدل الماس پورتر نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی «ناچیز» است و این سهم با توانمندی‌ها و موقعیت ویژه جغرافیایی ایران تناسبی ندارد. یکی از دلایل این ضعف، ساختار غیریکپارچه و غیرخوشه‌ای این صنعت است. در یک خوشه صنعتی کارآمد، شرکت‌ها، تامین‌کنندگان، خدمات تخصصی و نهادهای مرتبط در تعاملی نزدیک و سینرژی‌زا قرار می‌گیرند که به افزایش بهره‌وری، شتاب‌دهی به نوآوری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید منجر می‌شود. شواهد نشان می‌دهد خوشه ساخت ایران از این انسجام برخوردار نیست و ارتباط مؤثری میان اجزای آن (از طراحان و سازندگان تا تامین‌کنندگان مصالح و موسسات مالی) برقرار نشده است. این پراکندگی، هزینه‌های مبادله را افزایش داده و مانع از ایجاد مزیت رقابتی جمعی می‌شود.

۱. ۲. چالش‌های چندگانه درونی

مطالعات، موانع پیش روی این صنعت را در شش دسته کلی طبقه‌بندی می‌کنند:

• چالش‌های اقتصادی: شامل نوسانات شدید قیمت مصالح (وابسته به نرخ ارز)، دشواری تامین مالی پروژه‌ها، و نااطمینانی نسبت به تقاضای آینده.

• چالش‌های قانونی و مقرراتی: بوروکراسی پیچیده و طولانی صدور مجوزها، قوانین ناپایدار شهرداری‌ها و زمین‌خواری.

• چالش‌های فناورانه: پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، مقاومت در برابر فناوری‌های نوین ساخت (مانند ساختمان‌های پیش‌ساخته) و استانداردهای پایین کیفیت.

• چالش‌های اجتماعی-فرهنگی: عمدتاً ناشی از کاهش قدرت خرید عمومی و تغییر الگوی تقاضای مسکن.

• چالش‌های اخلاقی: شامل فساد در فرآیندهای مناقصه و ساخت.

• چالش‌های خاص صنعت: مانند مدیریت ناکارآمد پروژه و پراکندگی نیروی کار متخصص.

۲. صنعت ساختمان در آینه اقتصاد کلان ایران: بازیگری در میدان مین

عملکرد صنعت ساختمان را نمی‌توان مستقل از شرایط پرتلاطم اقتصاد ایران تحلیل کرد. این صنعت به شدت تحت تأثیر چهار متغیر کلان قرار دارد که همگی در وضعیت نااطمینانی عمیق به سر می‌برند.

۲. ۱. تورم افسارگسیخته و سیاست‌گذاری ناپایدار

تورم مزمن و دو رقمی (پیش‌بینی ۵۶٪ برای سال ۲۰۲۶ توسط بانک جهانی)، سلول سرطانی اقتصاد ایران است. این تورم، هزینه تمام شده پروژه‌ها را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند، انباشت سرمایه بلندمدت را بی‌معنا می‌سازد و قدرت خرید مصرف کننده نهایی (متقاضی مسکن) را obliterate می‌کند. بانک مرکزی فاقد استقلال لازم برای کنترل پایه پولی است و کسری بودجه دولت (تخمین ۳.۲٪ از تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۴) عمدتاً از طریق افزایش نقدینگی تامین می‌شود که خود محرک تورم است.

۲. ۲. نرخ ارز: متغیر تعیین کننده و غیرقابل کنترل

صنعت ساختمان به طور مستقیم و غیرمستقیم به نهاده‌های وارداتی (از قطعات تأسیساتی تا ماشین‌آلات) وابسته است. بنابراین، نوسان کاذب و جهشی نرخ ارز (که خود حاصل تورم و تحریم‌هاست)، به صورت مستقیم بر قیمت مصالح و هزینه ساخت تاثیر می‌گذارد. در شرایط بی‌ثباتی، سازندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف کنند یا منابع را به سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن ببرند تا تولید واقعی.

۲. ۳. رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید

اقتصاد ایران در آستانه رکود تورمی قرار دارد. گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی با نفت و منفی ۰.۴ درصدی بدون نفت در تابستان ۱۴۰۴ حکایت دارد. پیش‌بینی بانک جهانی نیز حاکی از رشد منفی ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ است. این رکود به معنای کاهش درآمد ملی، افزایش بیکاری و فشردگی طبقه متوسط است. در چنین شرایطی، تقاضای مؤثر برای مسکن به شدت کاهش می‌یابد و پروژه‌های تجاری و اداری نیز با رکود مواجه می‌شوند.

۲. ۴. تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به فناوری و مالی بین‌المللی

تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی صنعت ساختمان ایران به فناوری‌های روز جهانی، مصالح باکیفیت و منابع مالی خارجی را محدود کرده است. این انزوا، صنعت را به سمت استفاده از فناوری‌های منسوخ و مصالح داخلی با کیفیت متغیر سوق داده که نتیجه آن کاهش بهره‌وری و کیفیت نهایی سازه‌هاست.

۳. سناریوهای پیش‌رو: از فروپاشی تا شکوفایی

آینده صنعت ساختمان به سرنوشت اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران گره خورده است. می‌توان سه سناریوی کلی را ترسیم کرد:

سناریوی اول: تداوم وضع موجود (محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت)

در صورت تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌ها و عدم اصلاحات نهادی، صنعت ساختمان در حلقه معیوب رکود باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاری مولد به حداقل می‌رسد، فعالیت‌ها معطوف به پروژه‌های دولتی پرحاشیه یا سفته‌بازی در زمین می‌شود، کیفیت ساخت کاهش یافته و سهم صنعت در اقتصاد ملی کوچکتر می‌شود. پیش‌بینی بانک جهانی از رشد منفی اقتصاد، مؤید این سناریو است.

سناریوی دوم: اصلاحات اقتصادی گسترده (سناریوی خوشبینانه)

این سناریو مستلزم تغییرات بنیادین مشابه پیش‌فرض‌های مدل یورونیوز است: کاهش یا رفع تحریم‌ها، اتصال به اقتصاد جهانی، استقلال بانک مرکزی و اجرای اصلاحات نهادی ضد فساد. در این حالت:

• تورم به سطح ۴-۷ درصد (سناریوی خوشبینانه یورونیوز) یا ۸-۱۲ درصد (سناریوی میانه) کاهش می‌یابد.

• نرخ ارز باثبات شده و در بازه منطقی تری نوسان می‌کند (۹۰-۱۱۰ هزار یا ۱۵۰-۱۸۰ هزار تومان).

• رشد اقتصادی مثبت و پایدار (۴ تا ۷ درصد) بازمی‌گردد.

در این محیط باثبات، صنعت ساختمان می‌تواند با جذب سرمایه و فناوری خارجی، بازسازی ساختار خوشه‌ای خود و تمرکز بر افزایش بهره‌وری و کیفیت، نه تنها نیاز داخلی را برآورده کند، بلکه به بازیکنی رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. این صنعت می‌تواند به یک موتور اشتغال‌زایی و رشد تبدیل شود.

سناریوی سوم: تشدید بحران‌ها (سناریوی بدبینانه)

در صورت تشدید تحریم‌ها، وقوع شوک‌های ژئوپلیتیکی یا بروز بحران‌های اجتماعی، اقتصاد ایران به سمت افزایش تورم (فراتر از ۵۰٪) و انقباض شدیدتر حرکت خواهد کرد. در این شرایط، صنعت ساختمان با فروپاشی مواجه می‌شود. تقاضا به شدت سقوط می‌کند، شبکه تامین مصالح از هم می‌پاشد و بسیاری از شرکت‌های ساختمانی ورشکست می‌شوند.

نتیجه‌گیری و راهکارهای سیاستی

صنعت ساختمان ایران در تقاطع چالش‌های درونی نهادینه شده و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان قرار دارد. رهایی از این وضعیت نیازمند یک برنامه اصلاحی دو سطحی است:

الف) اصلاحات در سطح اقتصاد کلان (پیش‌شرط اساسی):

• مهار تورم از طریق استقلال واقعی بانک مرکزی و انضباط بودجه‌ای.

• ثبات‌بخشی به بازار ارز با شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و کنترل نقدینگی.

• رفع موانع بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال برای کاهش اثرات تحریم‌ها.

ب) اصلاحات در سطح صنعت ساختمان:

• تشکیل و تقویت خوشه‌های صنعتی ساختمان با محوریت انجمن‌های تخصصی برای ایجاد همکاری و هماهنگی بین بازیگران.

• بازنگری در مقررات صدور مجوز و نظام مهندسی به منظور شفاف‌سازی، کاهش بروکراسی و افزایش نظارت بر کیفیت.

• اشاعه فناوری‌های نوین ساخت (صنعتی سازی) از طریق مشوق‌های مالیاتی و حمایت از تحقیق و توسعه.

• افزایش شفافیت در فرآیندهای مناقصه و واگذاری زمین به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

در نهایت، آینده صنعت ساختمان تصویری از آینده اقتصاد ایران است. بدون عبور از اقتصاد تک‌محور نفتی، مدیریت پوپولیستی و انزواگرایی، این صنعت نیز در بهترین حالت به صورت مقطعی و با تزریق بودجه دولتی نفس خواهد کشید. اما با ایجاد ثبات کلان و حکمرانی خوب، این صنعت می‌تواند از یک بخش مشکل‌ساز به یک قطب اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی پایدار تبدیل شود.