اقتصاد شیراز

۱. مقدمه: بهره‌وری، از حرف تا عمل

در ادبیات اقتصادی، بهره‌وری معیار سنجش کارایی در تبدیل نهاده‌ها (نیروی کار، سرمایه، مواد) به ستانده‌ها (کالا و خدمات) است. در اقتصاد ایران، با وجود گنجاندن صریح شاخص‌های بهبود بهره‌وری در متن برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم، این مفهوم کلیدی عمدتاً در سطح شعار باقی مانده است. بررسی عملکرد بلندمدت نشان می‌دهد ساختارهای نهادی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، و محیط غیررقابتی، نه تنها مشوق بهبود بهره‌وری نبوده‌اند، بلکه در موارد بسیاری مانع آن شده‌اند. بنابراین، واکاوی استانداردهای بهره‌وری در ایران بیش از آنکه بحثی فنی درباره فرمول‌ها باشد، تحلیلی از موانع ساختاری توسعه است.

۲. چارچوب مفهومی و استانداردهای سنجش

برای تحلیل وضعیت بهره‌وری، ابتدا باید شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری را شناخت. این شاخص‌ها در سطوح مختلف، استاندارد عملکرد را مشخص می‌کنند:

• بهره‌وری نیروی کار: تولید ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر ساعت کار. این شاخص پرکاربردترین معیار بین‌المللی برای سنجش بازدهی نیروی کار است.

• بهره‌وری سرمایه: میزان تولید به ازای هر واحد سرمایه به‌کارگرفته‌شده. این شاخص نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات، تجهیزات) چقدر مولد بوده است.

• بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP): پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین شاخص که کارایی ترکیب همه نهاده‌ها را اندازه می‌گیرد و بهبود آن عمدتاً منعکس‌کننده اثر پیشرفت فناوری، نوآوری، بهبود مدیریت و کیفیت نیروی کار است.

در برنامه‌های توسعه ایران، رشد TFP به عنوان یک هدف کمی و استاندارد اصلی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. برای مثال، در برنامه ششم و هفتم توسعه، سالانه رشد ۲.۸ درصدی برای TFP هدفگذاری شده تا سهم آن در رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه به ۳۵ درصد برسد.

۳. ارزیابی عملکرد: شکاف بین برنامه و واقعیت

مقایسه اهداف تعیین‌شده در استانداردهای برنامه‌ای با عملکرد واقعی اقتصاد، تصویری گویا از چالش بهره‌وری در ایران ارائه می‌دهد.

۱. عملکرد در برابر اهداف برنامه‌ای:
آمارها نشان می‌دهد در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، هدف دستیابی به ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری محقق نشده است. رشدهای مقطعی مثبت نیز عمدتاً در سال‌هایی رخ داده که افزایش قیمت نفت سبب جهش درآمد ملی شده، نه بهبود کارایی ساختاری. در بلندمدت، رشد شاخص TFP نزدیک به صفر ارزیابی شده که به معنای نقش تقریباً صفر بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور است.

۲. مقایسه تطبیقی با سایر کشورها:
مطالعات تطبیقی برای دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۶، عمق شکاف بهره‌وری ایران را به وضوح نشان می‌دهد.

• در مقایسه با کشورهای جنوب غرب آسیا: هم سطح و هم رشد بهره‌وری (نیروی کار، سرمایه و TFP) ایران پایین‌تر از اغلب کشورهای این منطقه است.

• در مقایسه با میانگین کشورهای OECD و APO: شکاف عملکرد ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) چشمگیرتر است.

این شکاف تنها به شاخص‌های کلی ختم نمی‌شود. بررسی عوامل پیش‌برنده بهره‌وری مانند سرمایه انسانی، فناوری، و آزادی اقتصادی نشان می‌دهد شکاف ایران با کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه‌ها نیز در حال افزایش است که پیامد روشنی برای شکاف بهره‌وری آینده دارد.

۴. تحلیل ریشه‌های شکست در ارتقای استانداردهای بهره‌وری

ضعف عملکرد بهره‌وری در ایران ریشه در ترکیبی از عوامل نهادی، ساختاری و سیاستی دارد:

الف) عوامل نهادی و حکمرانی:

• ضعف چارچوب نهادی: نهادهای ضعیف، کیفیت پایین حکمرانی، و فساد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و به‌کارگیری دانش را کاهش می‌دهد.

• نظام انحصاری و فقدان رقابت: محیط غیررقابتی و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد، مهم‌ترین مشوق بهبود کارایی، یعنی رقابت را از بین می‌برد.

• نااطمینانی و ضعف سرمایه‌گذاری: همانطور که آمارهای منفی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد، نااطمینانی محیط کسب‌وکار به کاهش شدید سرمایه‌گذاری و در نتیجه ناتوانی در نوسازی سرمایه فیزیکی منجر می‌شود.

ب) سیاست‌گذاری ناکارآمد:

• سیاست‌های قیمت‌گذاری تحریف‌شده: تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای حامل‌های انرژی، منجر به الگوی مصرف نادرست و اسراف شده است. بهره‌وری پایین انرژی، نمونه بارز این شکست سیاستی است.

• تقدم سرمایه‌گذاری بر بهره‌وری: سنت سیاست‌گذاری در ایران همواره بر «افزایش حجم سرمایه‌گذاری» متمرکز بوده، در حالی که مسئله اصلی «نحوه و کارایی به کارگیری سرمایه» است.

ج) ضعف در عوامل بنیادی تولید:

• کاهش کیفیت سرمایه انسانی: با وجود افزایش کمّی تحصیلات، ناهماهنگی مهارت‌های آموزش‌دیده با نیاز صنعت و فرار مغزها، کیفیت این نهادده حیاتی را تضعیف کرده است.

• کهنگی سرمایه فیزیکی: محدودیت‌های دسترسی به فناوری و منابع مالی، صنایع را با پارک ماشین‌آلات فرسوده و بازدهی پایین مواجه ساخته است.

• ضعف تحقیق، توسعه و نوآوری: سهم ناچیز هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، حلقه اتصال بین دانش و تولید صنعتی را قطع کرده است.

۵. راهبردهای پیشنهادی برای تحول در استانداردهای بهره‌وری

برای خروج از دور باطل بهره‌وری پایین، تغییر در سطح شعار کافی نیست و تحول در استانداردهای حکمرانی ضروری است:

اولویت‌بندی سیاستی:

1. اصلاح حکمرانی اقتصادی: ایجاد ثبات و شفافیت در سیاست‌ها، مبارزه جدی با فساد، و تقویت حاکمیت قانون به عنوان بستر غیرقابل اجتناب هرگونه بهبود.

2. اجرای اصلاحات قیمتی هدفمند: بازنگری اساسی در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی همراه با برنامه‌های حمایت اجتماعی هدفمند و سرمایه‌گذاری موازی برای نوسازی صنایع.

3. شکستن انحصار و تقویت رقابت: آزادسازی واقعی بازارها، حذف رانت‌های انحصاری و ایجاد فضای رقابتی عادلانه تا بنگاه‌ها برای بقا مجبور به افزایش کارایی شوند.

4. بازآفرینی ارتباط دانشگاه و صنعت: تغییر نظام آموزشی و پژوهشی به سمت پاسخگویی به نیازهای تولید و ایجاد مشوق‌های مالیاتی و غیرمالی برای تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها.

5. تأمین مالی و نوسازی سرمایه: ساماندهی نظام بانکی و هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی بالا برای نوسازی ناوگان سرمایه‌ای کشور.

۶. نتیجه‌گیری

بررسی استانداردهای بهره‌وری در اقتصاد ایران روایت یک شکست سیستماتیک است. شکستی که ریشه در ترجیح سیاست‌های کوتاه‌مدت توزیعی بر اصلاحات بلندمدت کارآفرینی، و اولویت دادن به کمیت سرمایه‌گذاری بر کیفیت حکمرانی دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تعیین اهداف کمی بلندپروازانه برای TFP در برنامه‌های توسعه، بدون تغییر در مبانی نهادی و انگیزشی نظام اقتصادی، تنها بر فهرست ناکامی‌ها خواهد افزود. خروج از این وضعیت نیازمند عزمی جدی برای بازتعریف نسبت دولت با بازار، جامعه و منابع ملی است. آینده رشد اقتصادی ایران نه در زمین جدیدی برای سرمایه‌گذاری، که در ارتقای بهره‌وری در زمین‌های موجود نهفته است. تحقق این امر بیش از هر چیز یک انتخاب سیاسی برای عبور از اقتصاد رانتی به سمت اقتصاد مولد و رقابت‌پذیر است.