اقتصاد شیراز

«زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، قبل از هر چیز، از شهید صدر پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است.

دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.» این روایتی است که طرفداران اقتصاد اسلامی در اولین تعریفی که از اقتصاد اسلامی دارند، عنوان می‌کنند.
به اذعان بسیاری از روحانیون و طرفداران اقتصاد اسلامی، مهم‌ترین پژوهشی که در زمینه اقتصاد اسلامی تاکنون صورت گرفته، اندیشه‌های اقتصادی شهید محمد باقر صدر است. کتاب معروف «اقتصادنا» هنوز هم مورد استناد بسیاری از پژوهشگران اقتصاد اسلامی است. وقتی سخن از اقتصاد اسلامی به میان می‌آید، اولین اشاره طرفداران اقتصاد اسلامی مبانی «اقتصادنا» شهید صدر است. کتابی که به اعتقاد اقتصاددانان با گذشت نیم قرن هنوز هم کتاب مرجع برای طرفداران اقتصاد اسلامی است.
سه فصل مهم
«اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهم‌ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در مقدمه بخش مربوط به اقتصاد اسلامی که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» مطرح شده، تاملاتی روش‌شناختی صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از مقدمه این کتاب به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص یافته است..
شهید صدر، در کتاب «اقتصادنا» سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام مورد تاکید قرار داده، سه اصلی که هنوز بهترین ملاک عمل برای اقتصاد اسلامی است: «مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.» شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی بین اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص، مالکیت را باور دارد و مالکیت عمومی جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود. درحالی که در جامعه‌ سوسیالیستی درست به عکس این عمل می‌شود. 
جامعه اسلامی اما با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است.
شهید صدر اما در باب آزادی اقتصادی، دو دیدگاه مهم دارد که بر مبنای شخصی و درونی تقسیم بندی شده است. این دو اصل برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است. بخش دوم؛ اما قیدی عینی و واقعی است .این بخش در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار است. در سطح دیگر که اصل اشراف نام دارد، ولی امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی
تعیین کرده است. 
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیم مرتبط با آن است. به اعتقاد وی اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط
تولید نمی‌بیند.
محمدباقر صدر بر آن است که تمایزی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی را در تضاد بین روش تولید و روابط توزیع روشن کند. رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست.
درباره مفهوم کار و احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، «اقتصادنا» بر نقش دو جایگاه محوری تاکید دارد که آن مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ است. بر این اساس وظیفه اجتماعی فرد، در «آباد ساختن» زمین است و اگر آن را به حال خود رها کند و از آبادانی آن سر باز زد، رابطه‌اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او خارج می‌شود.
عامل دوم براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر که در مرحله پیش از تولید توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا به اعتقاد وی وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود.»
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است.» نهایت اینکه هر کس می‌تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.

محدوده اختیارات دولت در اقتصاد
دو فصل مفصل از کتاب «اقتصادنا»، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید دارد.
اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که به عنوان مثال راه اندازی پروژه‌ بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست؛ زیرا اسلام ثروت‌اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند. شهيد صدر دو مفهوم مكتب و علم را از هم تفكيك مي‌كند؛ به اعتقاد او مكتب راهي است كه يك جامعه در تكامل اقتصادي و درمان مشكلات عملي‌اش مي‌پيمايد و علم، زندگي اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مي‌دهد. پس از اين تفكيك محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مي‌كند:
اول آنکه اقتصاد اسلامي، مكتب است؛ نه علم. مكتبي است كه راهي را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مي‌كند. دومین نکته تاکید می‌کند که اقتصاد اسلامي بر مبناي ايده عدالت استوار است و از آنجا كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامي علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابي و ارزش‌گذاري اخلاقي است.
شهید صدر تاکید می‌کند که مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي، حذف بهره و ملي كردن ابزارهاي توليد و... همگي در دايره مكتب مي‌گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون مزدها از قوانين علمي هستند. سومین فرضيه براین موضوع تاکید دارد كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاداسلامي است. فرضيه چهارم «اقتصادنا» براین نکته تاکید می‌کند كه اقتصاد اسلامي بر اكتشاف استوار است؛ نه تكوين. از اين رو عالم اسلامي از آزادي كمتري نسبت به ديگران برخوردار است و گزينه‌هاي فرا روي او به حيطه قوانين اسلامي محدود است.
شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروي اساسي ثروت توليدي و اهداف توزيع تاكيد مي‌كند. دولت نقش مهمي در اقتصاد نظريه شهيد صدر دارد. حيطه اصلي دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه صدر در قسمت‌هاي آغازين «اقتصادنا» آن را به تفصيل شرح داده است. صدر معتقد است که ولی امر باید به اقدامات اقتصادي مثل تامين اجتماعي و توازن اجتماعی دست بزند. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مي‌آيد، تضمين از بين بردن تفاوت‌ها و فاصله‌هاي عميق اجتماعي است. دخالت دولت موجب مي‌شود تا تضادها و فاصله‌هاي اجتماعي به اندازه‌اي شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ‌گويي به نيازهاي اجتماعي و حل مشكلات اقتصادي را در همه عصرها داشته باشد.
اگرچه نزدیک به نیم قرن از تدوین اقتصادنا، گذشته اما هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين كتاب در حوزه اقتصاد اسلامي است. هر جا پاي اقتصاد اسلامي به ميان می‌آید، اولین توصیه‌ها به خواندن كتاب اقتصادنا می‌شود. اعتبار و تاثير «اقتصادنا» البته مرهون زمان تدوین این کتاب نیز هست؛ چراکه تدوین «اقتصادنا» در مرحله تاريخي حساسي رخ داده است. 
زمانی که ماركسيسم و احزاب كمونيست در كشورهاي اسلامي رونق یافت، شهید صدر تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. صدر معتقد بود که اسلام پاسخ گوي همه نيازهاي بشريت تا ابد است، در رويارويي با رقباي ماركسيست و كمونيست سرشار از ادبيات و مباحث نظام‌مند اقتصادي است. در نتیجه مباحث مربوط به روابط توليد، عوامل توليد، طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگري نمی تواند جذابیت مکتب اقتصادی اسلام را به حاشیه براند.
و نكته آخر اينكه روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي‌رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اكتشاف الگوي اقتصاد اسلامي توجه نشان مي‌دهد.