اقتصاد شیراز

۱. مقدمه: چارچوب مفهومی اقتصاد دفاعی در شرایط ایران

اقتصاد دفاعی (Defense Economics) به مطالعه چگونگی تخصیص منابع کمیاب یک کشور به منظور تأمین اهداف امنیتی و دفاعی می‌پردازد. این حوزه، مباحثی چون بودجه نظامی، هزینه‌فرصت این مخارج، تأثیر آن بر رشد اقتصادی، نوآوری دفاعی-غیردفاعی، و تاب‌آوری اقتصاد در زمان بحران را در بر می‌گیرد. در شرایط خاص ایران، این مفهوم با مؤلفه «اقتصاد مقاومتی» پیوند خورده که بر خوداتکایی، کاهش وابستگی به خارج، و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی مانند تحریم تأکید دارد. بنابراین، تحلیل اقتصاد دفاعی ایران صرفاً به ارقام بودجه محدود نمی‌شود، بلکه باید آن را در بستر سه گانه «تهدیدات امنیتی»، «فشار حداکثری تحریم‌ها» و «اختلالات ساختاری اقتصاد داخلی» مورد بررسی قرار داد. این سه ضلع، یک مثلث استراتژیک را تشکیل می‌دهند که تمامی تصمیمات مالی-دفاعی در درون آن اتخاذ می‌شود.

۲. ساختار و سازوکار اقتصاد دفاعی ایران: بودجه شفاف و منابع غیرشفاف

ساختار مالی بخش دفاعی در ایران متشکل از دو جریان مجزا اما مرتبط است: بودجه رسمی و شفاف مصوب مجلس، و منابع مالی غیرمستقیم و غیرشفافی که خارج از چارچوب بودجه عمومی عمل می‌کنند.

• بودجه رسمی و اولویت‌های آشکار: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (مصادف با ۲۰۲۵ میلادی) نشان‌دهنده جهت‌گیری آشکار دولت در تخصیص منابع است. بر اساس گزارش‌های تحلیلی، این بودجه با افزایش قابل توجهی برای نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی همراه بوده است. برای نمونه، بودجه سازمان صدا و سیما ۴۶ درصد افزایش یافته و از مجموع بودجه ده وزارتخانه از جمله نفت، دادگستری و امور خارجه پیشی گرفته است. همزمان، بودجه وزارت اطلاعات ۶۷ درصد رشد کرده و سهم نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک نیز قابل توجه گزارش شده است. این ارقام حاکی از اولویت‌دهی به «امنیت داخلی» و «اقناع ایدئولوژیک» در شرایط پرتنش اجتماعی و اقتصادی است. در سوی دیگر، افزایش دستمزد کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که با نرخ تورم پیش‌بینی شده ۴۳ تا ۴۵ درصدی و تورم بخش مواد غذایی سازگاری ندارد. همچنین، بودجه تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی (۳۵۰ هزار میلیارد تومان) برای تکمیل هزاران پروژه نیمه‌کاره ناکافی ارزیابی می‌شود. این تضاد در تخصیص منابع، بار فشار هزینه‌های دفاعی-امنیتی را بر دوش بخش رفاه عمومی و توسعه زیرساخت به وضوح نشان می‌دهد.

• منابع مالی غیرمستقیم و نظامی-تجاری: بخش عمده‌ای از توان مالی نهادهای دفاعی-امنیتی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از طریق بودجه رسمی دولت تأمین نمی‌شود. این نهادها از طریق شبکه گسترده شرکت‌های تابعه خود در بخش‌های کلانی مانند انرژی، ساخت‌وساز، مخابرات و تجارت، به یک کنگلومرای اقتصادی عظیم تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها که معمولاً از معافیت‌های مالیاتی و انحصارات بهره‌مندند، هم منبع درآمدی برای تأمین مالی فعالیت‌های امنیتی هستند و هم ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شوند. این «اقتصاد سایه» دفاعی، اگرچه در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری مالی ایجاد می‌کند، اما با ایجاد انحصار و رقابت ناعادلانه، فضای کسب‌وکار را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مولد را دلسرد می‌سازد. جدول زیر تصویر گویاتری از این تخصیص بودجه و نتایج آن ارائه می‌دهد.

۳. اقتصاد دفاعی در تقابل با چالش‌های کلان اقتصادی

هزینه‌های دفاعی و امنیتی در ایران در بستری از چالش‌های عمیق اقتصادی صورت می‌گیرد. تعامل این هزینه‌ها با مشکلات ساختاری اقتصاد، یک دور باطل ایجاد کرده است.

• رکود تورمی و فشار بودجه‌ای: اقتصاد ایران در دام یک رکود تورمی عمیق گرفتار است. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را ۰.۶ درصد و تورم را ۴۳ درصد پیش‌بینی کرده که نشان از ترکیب خطرناک رکود و تورم دارد. بانک جهانی حتی پیش‌بینی بدبینانه‌تری دارد و انتظار کوچک شدن ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۵ را دارد. ریشه این تورم مزمن، کسری بودجه دولت است که از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی تأمین می‌شود. در این شرایط، هزینه‌های سنگین و رو به رشد دفاعی و امنیتی (اعم از رسمی و غیررسمی)، خود به عاملی برای تعمیق کسری بودجه و در نتیجه تداوم چرخه تورم تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، جامعه هزینه‌های دفاعی را نه تنها به شکل مستقیم، بلکه به صورت کاهش شدید قدرت خرید و ارزش پول ملی پرداخت می‌کند.

• تحریم‌ها: فشار مضاعف و انزوای فناورانه: تحریم‌ها، به ویژه بازگشت (Snapback) تحریم‌های سازمان ملل، تأثیر دوگانه‌ای بر اقتصاد دفاعی ایران دارند. از یک سو، طبق تحلیل کارشناسانی مانند پروفسور فرزادگان، تحریم‌های مستقیم بخش دفاع و موشکی تأثیر حداقلی جدیدی دارد، چرا که این بخش‌ها از پیش تحت شدیدترین محدودیت‌ها بوده و به منابع داخلی متکی شده‌اند. اما از سوی دیگر، تحریم‌های تجاری و مالی جدید، با ایجاد موانع لجستیکی (مانند بازرسی اجباری کشتی‌ها) و افزایش هزینه مبادله، اقتصاد کلان را تحت فشار قرار می‌دهد. این فشار با کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز، به تضعیف بیشتر پول ملی و تورم دامن می‌زند. نتیجه آن است که تحریم‌ها، بخش دفاعی را مستقیماً فلج نمی‌کنند، بلکه با فلج کردن اقتصاد مولد و درآمدزای کشور، پایه اقتصادی بلندمدت لازم برای پشتیبانی از این بخش را تحلیل می‌برند. پیامد دیگر، محرومیت از دسترسی به فناوری‌های پیشرو (مانند هوش مصنوعی) و عقب‌ماندگی نسبت به همسایگان خلیج فارس است که در بلندمدت شکاف قدرت را نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه امنیتی نیز افزایش می‌دهد.

• تاب‌آوری در برابر شوک: نقش شبکه‌های غیرمتمرکز: یک پارادوکس قابل توجه در اقتصاد دفاعی-امنیتی ایران وجود دارد. در عین حال که هزینه‌های کلان این بخش به اقتصاد فشار وارد می‌کند، ساختار اقتصادی ایران که در پاسخ به تحریم‌ها شکل گرفته، تا حدی در برابر شوک‌های خارجی (مانند حملات نظامی محدود) تاب‌آوری ایجاد کرده است. این تاب‌آوری مرهون غیرمتمرکز بودن اقتصاد و تسلط بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) است. وجود بیش از ۵۰۰ شهرک صنعتی پراکنده در کشور و شبکه‌های توزیع محلی، باعث می‌شود تا اختلال در یک نقطه، کل زنجیره عرضه را متوقف نکند. این ویژگی که حاصل سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و خودکفایی اجباری است، در زمان بحران به ثبات نسبی منجر می‌شود. با این حال، این مدل با هزینه‌های کارایی و کیفیت همراه است و نمی‌تواند جایگزین رشد پایدار و نوآوری ناشی از تعامل با اقتصاد جهانی شود.

۴. جمع‌بندی و چشم‌انداز: گذار از چالش به فرصت؟

اقتصاد دفاعی ایران در یک تنگنای تاریخی قرار دارد. از یک سو، موفق شده است با ایجاد یک شبکه خوداتکا و غیرمتمرکز، امنیت ملی را در شرایط تحریم حداکثری و تهدیدات خارجی حفظ کند. اما از سوی دیگر، هزینه این مدل بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می‌کند. تداوم تخصیص منابع کلان به بخش دفاعی-امنیتی در شرایط رکود تورمی، نه تنها فشار بر طبقه متوسط و فرودست را افزایش می‌دهد، بلکه با تحلیل بردن سرمایه‌گذاری مولد و تشویق فعالیت‌های رانتی، پتانسیل رشد بلندمدت کشور را تضعیف می‌کند.

چشم‌انداز آینده به شدت به انتخاب‌های راهبردی داخلی و تحولات ژئوپلیتیک خارجی وابسته است. در صورتی که تنش‌های خارجی کاهش یابد و فضای همکاری‌جویی بر مبنای دیپلماسی فعال ایجاد شود، امکان بازتخصیص بخشی از منابع از حوزه امنیت به حوزه توسعه اقتصادی فراهم می‌آید. این انتقال می‌تواند به مهار تورم، ایجاد شغل و بهبود استاندارد زندگی بینجامد که خود به نوبه‌اش بزرگ‌ترین ضامن امنیت ملی پایدار است. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود، اقتصاد ایران را در یک مارپیچ نزولی قرار خواهد داد که در آن فشارهای خارجی و پاسخ‌های دفاعی-امنیتی سنگین داخلی، به تدریج پایه‌های اقتصادی کشور را فرسوده و آسیب‌پذیری آن را در بلندمدت افزایش خواهد داد. بنابراین، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد دفاعی ایران، یافتن راهی برای تبدیل هزینه‌های امنیتی فعلی به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای آینده است.