اقتصاد شیراز

۱. مقدمه

بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده است. در ادبیات اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی کاهش نرخ بیکاری مطرح است که تحت عنوان "قانون اوکان" شناخته می‌شود . بر اساس این قانون، افزایش رشد اقتصادی باید به کاهش نرخ بیکاری منجر شود. با این حال، تجربیات دهه‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که این رابطه همیشه به شکل مورد انتظار عمل نکرده و در برخی دوره‌ها رشد اقتصادی با افزایش متناسب اشتغال همراه نبوده است.

هدف این مقاله تحلیل نسبت اشتغال و تولید در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهش‌های تجربی و بررسی عوامل مؤثر بر این رابطه است. پرسش اصلی آن است که چه عواملی باعث گسست در رابطه تولید و اشتغال شده و کشش اشتغال نسبت به تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی چه تفاوت‌هایی دارد؟

۲. مبانی نظری ارتباط تولید و اشتغال

در دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، سازوکار ارتباط تولید و اشتغال متفاوت تبیین می‌شود. در نگاه کلاسیک‌ها، دستمزدهای حقیقی عامل تعیین‌کننده اشتغال است، در حالی که کینزین‌ها تغییر در تقاضای مؤثر را دلیل رشد تولید و به دنبال آن اثرگذاری بر اشتغال می‌دانند . کینز معتقد است اشتغال کامل عوامل تولید وضعیتی نادر در اقتصاد است و اغلب اقتصاد در شرایطی به جز اشتغال کامل قرار دارد.

قانون اوکان (۱۹۶۲) به عنوان یکی از مهم‌ترین روابط تجربی در اقتصاد کلان، ارتباط منفی بین تولید و بیکاری را مطرح می‌کند. بر اساس این قانون، افزایش رشد اقتصادی با کاهش نرخ بیکاری همراه است. اما مطالعات اخیر نشان داده‌اند که این رابطه ممکن است نامتقارن باشد؛ به این معنا که اثر شوک‌های منفی تولید بر بیکاری بیشتر از شوک‌های مثبت است .

از سوی دیگر، قانون وردورن به رابطه بین رشد تولید و رشد بهره‌وری نیروی کار می‌پردازد. مطالعه توأمان این دو قانون با رویکردهای اقتصادسنجی فضایی و آستانه‌ای می‌تواند نتایج مؤثرتری در سیاست‌گذاری بازار کار داشته باشد .

۳. یافته‌های تجربی درباره نسبت اشتغال و تولید در ایران

۳.۱. کشش‌های تقاضای نیروی کار

پژوهش رستایی شلمانی، علمی و پرز آمارال (۲۰۲۰) با بررسی عوامل تعیین‌کننده سهم درآمد نیروی کار و محاسبه کشش‌های تقاضا برای سه اندازه بنگاه در صنعت ایران نشان می‌دهد که رابطه بین سهم درآمد نیروی کار با دستمزدها، قیمت سرمایه و نسبت کارگران ماهر به غیرماهر مثبت است . همچنین سهم درآمد نیروی کار با افزایش تولید واقعی، مالیات، حق بیمه پرداختی و ارزش مواد اولیه کاهش می‌یابد.

یافته مهم این پژوهش آن است که کاهش سهم درآمد نیروی کار با افزایش تولید نشان‌دهنده سرمایه‌بری بیشتر فرآیند تولید است. به عبارت دیگر، رشد تولید در صنعت ایران به جای استفاده بیشتر از نیروی کار، بر استفاده از سرمایه متمرکز شده است.

۳.۲. رابطه غیرخطی بین اندازه بنگاه و کشش‌ها

نتایج پژوهش مذکور حاکی از وجود رابطه غیرخطی U شکل بین اندازه بنگاه و کشش‌های تقاضای نیروی کار است. بنگاه‌های کوچک (۱۰-۴۹ نفر) و بزرگ (بیش از ۱۰۰ نفر) دارای کشش‌های قیمتی و تولیدی بیشتری هستند، در حالی که کشش جانشینی برای بنگاه‌های متوسط (۵۰-۹۹ نفر) بالاتر است .

این یافته از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های تشویق تولید باید با توجه به اندازه بنگاه طراحی شود؛ زیرا واکنش اشتغال به تغییرات تولید در بنگاه‌های کوچک و بزرگ بیشتر از بنگاه‌های متوسط است.

۳.۳. کشش تولید نسبت به نهاده‌ها

مطالعه مطوسلی (۲۰۲۲) با استفاده از جدول داده-ستانده و بدون به‌کارگیری تابع تولید کل، کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه و نیروی کار را محاسبه کرده است . نتایج نشان می‌دهد که کران‌های کشش سرمایه در سال ۱۳۶۵ بین ۱۵ تا ۳۵ درصد بوده و در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ به ۲۲ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است. این نسبت در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ۲۸ تا ۵۹ درصد رسیده و سپس در سال ۱۳۹۵ به ۲۱ تا ۴۲ درصد کاهش یافته است. کشش نیروی کار نیز معادل یک منهای کشش سرمایه است.

روند صعودی کشش سرمایه تا اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان‌دهنده حرکت اقتصاد ایران به سمت تولید سرمایه‌برتر است که به معنای کاهش توان اشتغال‌زایی رشد اقتصادی می‌باشد.

۳.۴. آزمون قانون اوکان در ایران

پژوهش ابراهیمی و همکاران (۲۰۱۹) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) به بررسی قانون اوکان در ایران پرداخته است . یافته‌ها فرضیه نامتقارنی را در سناریوی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأیید می‌کند؛ به این معنا که اثر رشد منفی بر بیکاری به طور معناداری بیشتر از اثر رشد مثبت است. بر اساس این نتایج، فرضیه "رشد بدون شغل" در اقتصاد ایران رد نمی‌شود.

چراغ‌پور، فدایی و کریمی (۲۰۲۴) نیز با استفاده از مدل اقتصادی آرتور اوکان، رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران را در قالب سه مدل خطی، درجه دوم و نمایی بررسی کرده‌اند. نتایج نشان‌دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال است .

۳.۵. ابعاد منطقه‌ای و فضایی رابطه تولید و اشتغال

خانزادی و حیدریان (۲۰۲۲) با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و با توجه به ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها، آستانه‌های رشد اقتصادی را در قوانین اوکان و وردورن برای ۳۰ استان ایران بررسی کرده‌اند . نتایج نشان می‌دهد واکنش بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از واکنش اشتغال است. این موضوع هم در حالت غیرفضایی و هم در حالت فضایی با در نظر گرفتن ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی صادق است.

علاوه بر این، نتایج در حالت فضایی نسبت به حالت غیرفضایی با تغییرات قوی‌تر و سریع‌تری همراه است که نشان‌دهنده تأثیرپذیری بازارهای کار منطقه‌ای از یکدیگر و سرریز اثرات به مناطق همجوار می‌باشد.

۳.۶. سیاست‌های پولی و مالی

اولفتی و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ غیرخطی به بررسی اثرات متفاوت سیاست‌های پولی و مالی بر اشتغال در دوره‌های رکود و رونق پرداخته‌اند . نتایج نشان می‌دهد که مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق و رکود اثر مثبت بر لگاریتم اشتغال دارد. همچنین لگاریتم مخارج دولت و لگاریتم مالیات اثرات متفاوت (مثبت و منفی) بر لگاریتم اشتغال در رژیم‌های مختلف رکود و رونق دارند.

۳.۷. اشتغال رسمی و غیررسمی

پژوهش رئیسی (۲۰۲۵) با مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی ایران با رویکرد میانگین‌گیری بیزی، نشان می‌دهد که عوامل متفاوتی بر اشتغال در این دو بخش تأثیر می‌گذارند . برای بخش رسمی، متغیرهای سطح آموزش، ارزش افزوده بخش خدمات، رشد اقتصادی، شاخص تغییر ساختاری، دستمزد واقعی، تورم مصرف‌کننده، مخارج جاری دولت، خصوصی‌سازی، حداقل دستمزد، درآمدهای نفتی و تحریم‌ها بیشترین تأثیر را دارند. در بخش غیررسمی، شاخص محیط کسب‌وکار، ارزش افزوده بخش خدمات، ادوار کسب‌وکار، شاخص جهانی‌شدن اقتصادی، تورم تولیدکننده، بهره‌وری نیروی کار، نرخ سود، مخارج عمرانی دولت، درآمدهای نفتی و تحریم‌ها مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده اشتغال هستند.

۴. بحث و تحلیل

یافته‌های پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که نسبت اشتغال و تولید در اقتصاد ایران تابعی از عوامل متعددی است:

اول، ساختار تولید: حرکت به سمت تولید سرمایه‌برتر سبب کاهش سهم درآمد نیروی کار و کاهش کشش اشتغال نسبت به تولید شده است. افزایش کشش سرمایه از ۱۵-۳۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۸-۵۹ درصد در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰ گواه این ادعاست .

دوم، اندازه بنگاه‌ها: رابطه غیرخطی U شکل بین اندازه بنگاه و کشش اشتغال نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی باید به صورت هدفمند برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ طراحی شود .

سوم، نامتقارنی اثر شوک‌ها: اثر شوک‌های منفی تولید بر بیکاری بیشتر از شوک‌های مثبت است . این پدیده که از آن به "چسبندگی اشتغال" یاد می‌شود، نشان می‌دهد در دوره‌های رونق، بنگاه‌ها تمایل چندانی به استخدام نیروی کار جدید ندارند، اما در دوره‌های رکود به سرعت نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند.

چهارم، عوامل نهادی و ساختاری: عواملی مانند تحریم‌ها، درآمدهای نفتی، مخارج دولت و سیاست‌های پولی و مالی نقش مهمی در تعیین رابطه تولید و اشتغال دارند . نوسانات درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر مخارج دولتی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در بازار کار ایران است.

پنجم، ابعاد منطقه‌ای: وجود سرریزهای فضایی در بازار کار نشان می‌دهد که سیاست‌های اشتغال‌زایی باید در چارچوبی منطقه‌ای و با توجه به پیوندهای بین استانی طراحی شود .

۵. نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

بررسی نسبت اشتغال و تولید در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این رابطه پیچیده و چندبعدی است و تحت تأثیر عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی قرار دارد. حرکت اقتصاد به سمت تولید سرمایه‌برتر، نامتقارنی اثر شوک‌ها، دوگانگی بازار کار (رسمی-غیررسمی) و تأثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های این رابطه است.

با توجه به یافته‌های پژوهش‌های بررسی‌شده، توصیه‌های سیاستی زیر قابل طرح است:

۱. تسهیلات هدفمند برای رشد صنعتی: با توجه به رابطه غیرخطی بین اندازه بنگاه و کشش اشتغال، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و بزرگ که دارای کشش اشتغال بیشتری هستند، می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند .

۲. رفع موانع تولید: با توجه به اینکه کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه مثبت است (یعنی افزایش قیمت سرمایه منجر به جایگزینی آن با نیروی کار می‌شود)، کاهش هزینه‌های تأمین مالی و ثبات قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تقاضای نیروی کار کمک کند.

۳. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری باعث شده بنگاه‌ها تمایل چندانی به استخدام نیروی کار جدید نداشته باشند. کاهش این ریسک‌ها از طریق ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند مؤثر باشد.

۴. بهبود مهارت‌های نیروی انسانی: تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بخش‌های صنعتی از جمله عواملی است که می‌تواند کشش اشتغال نسبت به تولید را افزایش دهد .

۵. طراحی سیاست‌های منطقه‌ای: با توجه به سرریزهای فضایی در بازار کار، سیاست‌های اشتغال‌زایی باید در چارچوبی منطقه‌ای و با هماهنگی بین استانی طراحی شود .

۶. توجه به بخش غیررسمی: با توجه به اندازه بزرگ بخش غیررسمی در اقتصاد ایران، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های ورود به بخش رسمی می‌تواند به انتقال اشتغال از بخش غیررسمی به رسمی کمک کند .

در مجموع، افزایش نسبت اشتغال به تولید در اقتصاد ایران نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که ضمن رفع موانع ساختاری، به بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار بپردازد.