اقتصاد شیراز

احمدرضا روشن* 
خصوصی سازی یکی از اصلی ترین راهکارهای گسترش آموزش عالی است. در میان بخش‌های مختلف آموزش عالی (دولتی، غیردولتی و خصوصی) احتمالا آموزش عالی خصوصی بیشترین رشد و گسترش را در سطح جهان در سال‌های اخیر دارا بوده است.

اما سابقه و منطق مداخله بخش دولتی در فعالیت‏های اقتصادی هرچه باشد، تجربه جهانی نشان داده است که کناره‏گیری بخش دولتی از فعالیت‏های اقتصادی به ندرت از روی میل صورت می‏گیرد و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش عمومی و افزایش کسری بودجه سبب می‏شود که دولت‌ها از انجام فعالیت‏های اقتصادی دست بکشند و انجام امور را به بخش خصوصی واگذار کنند. قاعدتاً منظور از خصوصي‌سازي، حذف كامل حمايت‌هاي مالي دولتي نيست بلكه تلاش براي پيدا كردن راه‌هاي جديد تامين منابع براي آموزش ‌عالي و در نتيجه برداشتن بخشی از بار سنگين مالي از دوش دولت است. به عبارت ديگر خصوصي‌سازي به معناي بي‌نيازي و يا كاهش حمايت دولت از آموزش‌عالي نيست و تا زماني كه مشاركت ساير بخش‌ها در آموزش‌عالي به درجه مطلوبي نرسيده است (و حتي پس از آن) حمايت دولت از بخش آموزش‌عالي اجتناب‌ناپذير است. 
واقعیت مهم این است که پیامدهای منفی خصوصی‌سازی هنگامی رخ می‌نماید که پیش‌نیازهای ضروری برای اجرای این سیاست بدون توجه به شرایط ویژه هر کشور، به وجود نیامده باشد. به عنوان مثال، قبل از آنکه شرایط محیط رقابت‌آمیز کسب‌وکار فراهم شود، قوانین و مقررات و نظارت صحیح تدوین نشود و شفافیت وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از این رو، خصوصی‌سازی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند اولویت دارد. در غیر این صورت، باید خصوصی‌سازی را تا ایجاد شرایط رقابتی و تصویب مقررات واگذاری و نظارت مناسب به تاخیر انداخت. 
در بازار آموزش عالی ایران و در بخش عرضه آن، در حالت مطلوب باید طبق مدل زیر، شش عرضه‌کننده با هم به رقابت بپردازند: 1- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، 2- موسسات آموزش عالی غیردولتی (دانشگاه آزاد)، 3- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی - غیرانتفاعی، 4- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی - انتفاعی، 5- دوره‌های مشترک دانشگاه‌های داخلی و خارجی 6- دانشگاه‌های معتبر خارجی. البته نکته اساسی، تعیین سهم و وزن هر کدام از این عرضه‌کنندگان در کل بازار آموزش عالی است. در حال حاضر، سهم و وزن مورد چهارم، پنجم و ششم در حد صفر و مورد سوم (بخش خصوصی واقعی) بسیار اندک است و سهم عمده را دو بخش دولتی و دانشگاه آزاد در دست دارند.
مدل بایسته عرضه آموزش عالی در ایران 
در مجموع می‌توان گفت چیزی به نام بخش خصوصی واقعی در آموزش عالی ایران وجود ندارد. در ایران دخالت سازمان‌های رسمی در آموزش عالی بسیار زیاد و در عوض حمایت، اندک است، در حالی که باید عکس این موضوع عمل شود یعنی دخالت مستقیم، اندک و حمایت مالی و قانونی از آموزش عالی زیاد باشد. گرچه نظام آموزش عالی ایران یک نظام متمرکز محسوب می‌شود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن توسط چند دستگاه رسمی انجام می‌گیرد، اما عمده هزینه‌های آن بـر دوش مردم است، بـه طوری که بیش از چهار پنجم دانشجویان کشور در دوره‌های شهریه‌ای مشغول به تحصیلنـد و بـخش عمومی مسوولیت کمی در قبال تامین هزینه‌های آموزش عالی بر عهده گرفته است.

مدل بایسته(مطلوب) عرضه آموزش عالی در ایران

هم‌اكنون خصوصي‌سازي در نظام آموزش عالي ايران آرام و بي سروصدا از طريق گسترش دوره‌هايي كه در دانشگاه‌های دولتی، شهریه دريافت مي‌كنند (دوره‌‌هاي شبانه، پيام نور و علمي-كاربردي) در حال افزايش است. چنين به نظر مي‌رسد كه اين سياست با شدت حتي بيشتري در آينده ادامه يابد. اما اين روند، با منافع بلند‌مدت كشور منافات دارد. توانمندسازی شهروندان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی امور مرتبط با افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های افراد(مثل آموزش و بهداشت) در بخش دولتی در جهت منافع بلندمدت کشور قرار ندارد.
و در نهایت اینکه امروزه تعداد سوالات در مورد خصوصي‌سازي آموزش‌عالي بسيار بيش از پاسخ‌هاست. بنابراین، برای موفقیت خصوصی‌سازی آموزش عالی، ایجاد یک فضای گفتمان اجتماعی میان ذی‌نفعان، ضروری است. اگر مسوولان می‏خواهند سیاست‏های مربوط به خصوصی‏سازی با موفقیت به انجام برسد بایستی بخش خصوصی را نیز در تصمیم‏گیری‏ها دخیل نمایند. در خصوصی‌سازی مردمی چیزی به مردم دیکته نمی‌شود بلکه صاحبان کسب و کار با مسوولان گفت و گو می‌کنند. در فرآیند خصوصی‌سازی اگر دولت بتواند منافع فعالان اقتصادی را با منافع سایر گروه‌های اجتماعی هماهنگ سازد، توسعه رخ می‌دهد.
به طور كلي روند خصوصي‌سازي آموزش عالي در ايران را مي‌توان چنين خلاصه كرد: بدون حضور بخش خصوصي واقعي در كنار نقش گسترده و انحصاری بخش دولتي و شبه دولتي (دانشگاه آزاد)، بدون رقابت، بدون آزاد‌سازي بازار، بدون چارچوب‌هاي نظارت و ارزيابي كيفيت، بدون حضور موسسات خارجي، بدون حمايت‌هاي مالي و قانوني از بخش خصوصي واقعي، بدون مباني نظري مشخص و مدون. 
پيشنهادها:
1- روند اعطاي مجوز به بخش خصوصي واقعي براي ورود به عرصه آموزش عالي بایستی افزايش يابد. به عبارت ديگر آزادي ورود و خروج به بازار آموزش عالی باید وجود داشته باشد. منظور از بخش خصوصي واقعي، نه بخش شبه‌دولتی (دانشگاه آزاد) بلکه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر‌انتفاعی است. سهم این بخش از کل آموزش عالی ایران تنها 8/7 درصد از کل دانشجویان است.
2- موسسات آموزش عالي بخش خصوصي بتوانند با شرايط سهل‌تري به دانشگاه تبدیل شوند.
3- تا حد امكان، حمايت‌هاي مالي از موسسات آموزش عالي خصوصي افزایش یابد. (مثلا اعطاي وام‌هاي كم بهره با بازپرداخت بلند‌مدت يا تسهيلات در زمينه اعطاي زمين).
4- دانشگاه‌هاي خصوصي (و احتمالا يكي از دانشگاه‌هاي دولتي) بتوانند به عنوان موسساتي انتفاعي به فعاليت بپردازند و سوددهي آنها به عنوان واقعيتي مشروع و قابل احترام پذيرفته شود.
5- موسسات آموزش عالی بتوانند در محدوده‌اي معین، شهريه‌هاي دريافتي خود را كم يا زياد كنند. اين امر باعث افزايش رقابت بين دانشگاه‌ها مي‌شود. 
6 - اجازه تاسيس شعب دانشگاه‌هاي معتبر خارجي در سراسر ايران (و نه فقط در مناطق آزاد) داده شود تا رقابت بين موسسات آموزش عالي داخلي (خصوصي و دولتي) و خارجي، موجب ارتقاي كيفيت آموزش عالي كشور شود. به موازات آن، مجوزهاي قانوني براي تشویق برگزاري دوره‌هاي مشترك توسط دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي اعطا شود تا دانشگاه‌هاي داخلي بتوانند از تجربه و توان دانشگاه‌هاي معتبر خارجي در جهت افزايش كيفيت آموزشي خود بهره جويند.
7- مهم‌تر از همه، ايجاد يك نظام پايش و نظارت و ارزيابي كيفيت آموزش عالي در تمامي انواع موسسات (اعم از دولتي يا خصوصي و داخلي يا خارجي) است. بدون نظارت و ارزيابي، هر نظام آموزش عالي دچار پسرفت و ركود آموزشي شده و هر كس راه خود را مي‌رود، بدون اينكه يك الگو و چارچوب مشخص شده‌اي برای تضمین کیفیت وجود داشته باشد. 
و در انتها، اين نوشته را با جمله‌اي از جیمز ولفنسون (James Wolfensohn) ريیس‌ سابق بانک جهانی به پايان مي‌بريم:
ما آموزش عالی را فراموش کرده ایم چرا که وزن و اهمیتی را که آموزش عالی شایسته آن است برایش قائل نشده‌ایم.
*عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی