اقتصاد شیراز

مختار قادری*
اقتصاددانان معتقدند عوامل زمینه‌ساز توسعه نمي‌توانند در همه زمان‌ها و مكان‌ها يكسان باشند، بنابراين بايد اين عوامل را در دو مورد به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد: 

1- عواملي كه زمينه‌ساز توسعه كشورهاي توسعه يافته امروزي بوده‌اند.
2- عواملي كه مي‌توانند موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را فراهم کنند.
عوامل توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي
اگر‌چه اين عوامل نيز بسيار فراوان بوده و در مناطق مختلف اثرات متفاوتي داشته است، اما مهم‌ترين عواملي كه تقريبا در مورد همه كشورها صادق بوده مي‌توان به عواملي چون انباشت سرمايه، تجارت برده، رشد جمعيت، رشد تفكر علمي و تجارت خارجي اشاره نمود.
1- انباشت سرمايه: انباشت سرمايه در اين كشورها به دو صورت اتفاق افتاده است: اول از طريق مازاد توليد بخش كشاورزي و دوم از طريق امكان انتقال ثروت ملل ضعيف و مستعمرات خود. انتقال ثروت ملل به كشورهاي استعمار‌گر از طرفي موجب تقويت وضعيت اقتصادي كشورهاي استعمار گر شد و از طرف ديگر موجب عقب ماندگي كشورهاي مستعمره.
2- تجارت برده: تجارت برده به طور مستقيم موجب افزايش درآمد كشورهاي استعمارگر آن روزي می‌شد به طوري كه براساس آمارهاي ارائه شده طي قرون 16 و17 بيش از 11ميليون برده از آفريقا خريداري و به اروپا انتقال يافته و درآمد حاصل از تجارت برده حدود 500 ميليون پوند برآورد شده است.
3- رشد جمعيت: به‌رغم اينكه رشد جمعيت به عنوان يكي از ويژگي‌هاي منفي و عامل عقب‌ماندگي بسياري از كشورهاي در حال توسعه معرفي مي‌شود، اما رشد جمعيت در كشورهاي پيشرفته به عنوان يك عامل توسعه يافتگي است. نيروي انساني دو نقش را در زمينه توسعه براي اين كشورها ايفا نمود. اولا با رشد جمعيت بازارهاي داخلي براي محصولات توليد داخل افزايش يافت و موجب افزايش انگيزه توليد شد و ثانيا با گسترش صنايع و نياز آن به نيروي انساني، نيروي انساني ارزان‌قيمت را در اختيار صنايع داخلي قرار داد كه اين امر نيز موجب كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش سود توليد كنندگان و در نتيجه افزايش انگيزه توليد شد. تاثيرجمعيت در جوامع آن روزي به گونه‌اي بود كه آدام اسميت رشد جمعيت را سبب بهبود زندگي مردم مي‌دانست.
4- رشد تفكر علمي: با گسترش نفوذ اروپائيان در كشورهاي داراي تمدن آن روزي مانند يونان، روم و تمدن‌هاي اسلامي و انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) تفکر علمی نیز در اروپا رشد چشمگیری یافت. رشد تفکر علمی موجب تغيير و تحول شگرفي در زمينه روش‌هاي توليد و در نهايت صنعتي شدن اين جوامع شد.
5- تجارت خارجي: بازار خوب کشورهای مستعمره برای فروش محصولات صنعتی و انتقال منابع ارزان قیمت این کشورها به کشورهای استعمارگر زمینه‌های گسترش تجارت خارجی را فراهم کرد.
اگرچه عوامل فوق و برخي از عوامل ديگر زمينه توسعه كشورهاي پيشرفته امروزي را در گذشته فراهم کرده است، اما با توجه به ويژگي‌هاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه امروزی با وضعيت گذشته كشورهاي پيشرفته نمي‌توان انتظار داشت كه همين عوامل به توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي نيز منجر شود. زيرا اولا زمان و شرايط امروز با آن سال‌ها بسيار متفاوت است، به عنوان مثال امكان تسلط بر ساير كشورها و استمرار غارت ثروت‌هاي آنها براي كشورهاي امروزي به هيچ وجه وجود ندارد ثانيا رقابت علمي امروزه، بسيار نزديك و فشرده است و از طرفي فاصله كشورهاي پيشرفته با كشورهاي درحال توسعه امروزي بسيار زياد مي‌باشد. و لذا عوامل زمينه ساز توسعه در دنياي امروز متفاوت از عوامل توسعه آن كشورها مي‌باشند، اگرچه وجوه اشتراكي هم ممكن است داشته باشند.
عوامل موثر در توسعه كشورهاي در حال توسعه امروزي
عوامل مختلفي مي‌توانند زمينه ساز توسعه گردند كه برخي از آنها عوامل اقتصادي و برخي غير اقتصادي مي‌باشند. عمده‌ترين عوامل اقتصادي زمینه ساز توسعه عبارتند از: جمعيت، منابع طبيعي، سرمايه، تكنولوژي و مديريت.
1- جمعيت: اگرچه در مورد نقش جمعيت در مورد توسعه نظرات متفاوت است و برخي از صاحب نظران حتي نقش جمعيت را يك نقش منفي و بازدارنده در زمينه توسعه معرفي مي‌كنند، اما اكثر صاحب‌‌نظران معتقدند نيروي انساني به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل توليد مي‌باشد كه با رشد جمعيت افزايش مي‌يابد و به عنوان يك عامل موثر در زمينه توسعه شناخته می‌شود. تبديل شدن اين عامل به يك عامل منفي در يك كشور بستگي به نوع برنامه ريزي و ساير فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در آن كشور دارد. اگرنرخ رشد سرمايه‌گذاري و توليد متناسب و حتي بالاتر از نرخ رشد جمعيت باشد و بتوان براي آموزش جمعيت افزايش يافته برنامه‌ريزي مناسب انجام داد، رشد جمعيت را نمي‌توان به عنوان عامل منفي دانست، زیرا در این صورت لازمه رشد و توسعه است، ولي اگر ساختارهاي اقتصادي به گونه‌اي بود كه تامين نيازهاي جمعيت كشور با چالش‌هاي جدي مواجه بود اين ديگر به بهبود روند توسعه ارتباطي ندارد.
2- منابع طبيعي: منابع طبيعي (زمين) يكي ديگر از عوامل توليد در هر جامعه‌اي است. بدون شك وجود منابع طبيعي غني در هر کشوری یک امتیاز مثبت براي رشد و توسعه آن كشور مي‌باشد، چرا‌كه وجود چنين منابعي مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را به مقدار زيادي كاهش دهد، به عنوان مواد اوليه در توليد محصولات داخلي به كار گرفته شوند و با صدور مقداري از آنها مي‌توان ارز لازم را براي كشور فراهم نمود. اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت این است که وجود چنين منابعي به تنهایی رشد و توسعه اقتصادي را به همراه نخواهد داشت، بلكه مهم نحوه استفاده از آن منابع مي‌باشد كه در صورت مديريت صحيح بر آنها مي‌توان انتظار داشت كه رشد و توسعه اقتصادي براي كشورهاي دارنده اين منابع فراهم گردد.
3- سرمايه: سومين عامل توليد كه مي‌تواند زمينه رشد و توسعه كشورها را فراهم نمايد ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در يك كشور انجام مي‌پذيرد. اين سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف زيربنایي، توليدي، اجتماعي و فرهنگي و... مي‌تواند صورت پذيرد. در حقيقت سرمايه عاملي است كه به وسيله آن يك فعاليت اقتصادي شكل مي‌گيرد و از آن سود حاصل مي‌شود و برخلاف تصور عامه مردم سرمايه فقط پول نقد نيست، بلكه هر نوع وسيله‌اي كه با دوام بوده و در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد نيز يك كالاي سرمايه است.
عمده‌ترين منابع تامين سرمايه را به شرح زير مي‌توان نام برد:
الف- پس‌انداز خانوارها: يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه اين است كه مديريت درستي در زمينه جمع‌آوري و هدايت سرمايه‌هاي اندك خانوارها وجود ندارد و اين سرمايه‌ها به جاي آنكه در زمينه‌هاي توليدي به كار گرفته شوند در بخش بازرگاني يا خريد كالاهاي غير‌ضروری به كار گرفته مي‌شوند و نقش خود را به خوبي ايفا نمي‌كنند.
ب - پس‌انداز شركت‌ها و ذخيره استهلاك شركت‌ها.
ج - انواع بيمه: در‌آمدهاي حاصل از توسعه انواع بيمه‌ها يكي از مهم‌ترين اقلام سرمايه‌اي كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد كه كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌توانند با فرهنگ سازي مناسب ضمن توسعه بيمه در كشور خود و فراهم آوردن امنيت خاطر براي بيمه‌گذاران، منابع قابل توجهي را از اين طريق جمع‌آوري کرده و در زمينه‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري نمايند.
د - صادرات.
ه - وام خارجي: اين روش به دليل داشتن تبعات منفي از جهت ايجاد وابستگي‌هاي سياسي و حتي اقتصادي به دليل بالا بودن نرخ‌هاي بهره، چندان مطلوب نيست و براي كشورهاي در حال توسعه توصيه نمي‌شود.
و - سرمايه‌گذاري خارجي.
4- تكنولوژي: تكنولوژي علم به‌كار‌گيري تكنيك‌هاي جديد در توليد را گويند كه به دو صورت مي‌تواند افزايش توليد و رشد اقتصادي را در پی داشته باشد. اول اينكه با به كار‌گيري تكنولوژي مي‌توان با ثابت نگه داشتن ساير عوامل، توليد بيشتري داشت و دوم آنكه با به كارگيري آن و صرف هزينه‌هاي كمتر، توليدي برابر با قبل را داشت. سهم سرمايه‌گذاري در زمينه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه كمتر از 5/0 درصد توليد ناخالص ملي است در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بيش از 3 درصد مي‌باشد؛ 
بنابر اين كشورهاي در حال توسعه در صورت افزايش ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه تكنولوژي مي‌توانند تكنولوژي توليدي خود را ارتقا بخشند يا با انتقال تكنولوژي از خارج از طريق خريد تكنولوژي، پرداخت حق امتياز به خارجيان يا سرمايه‌گذاري مستقيم كشورهاي صاحب تكنولوژي زمينه رشد اقتصادي را براي كشور خود فراهم کنند.
5- مديريت: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه 
سوء مديريت بر منابع مي‌باشد به گونه‌اي كه بسياري از اين كشورها به‌رغم برخوردار بودن از منابع عظيم طبيعي و جمعيتي در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دارند. يكي از عمده‌ترين مشكلات در این زمينه به‌كارگيري مديريت سليقه‌اي به جاي مديريت علمي مي‌باشد و لذا اقدامات انجام شده توسط مديران قبلي وقتي با سليقه مديران جديد مطابقت نداشته باشد، نيمه‌تمام رها مي‌شوند و اين موجب به هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي اين كشورها مي‌شود و از طرفي ناپايداري مديريت‌ها كه يكي ديگر از مشكلات اين كشورها مي‌باشد بر اين معضل بيشتر دامن مي‌زند. بنابراين يكي از عواملي كه مي‌تواند اين كشورها را در مسير توسعه قرار دهد، اصلاح روش‌هاي مديريتي مي‌باشد كه موجب جلوگيري از هدر رفتن منابع و استفاده بهينه از آنها خواهد شد.
6-عوامل نهادی: عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست‌های دولت، نظام‌های حقوقی و غیره شکل دهنده محیط‌های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. اگر ساختار یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر کارآفرینان نتوانند نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این امر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، مهارت یا فناوری صادق است. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد اقتصادی و اداری، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده و موجب افت بهره‌وری عوامل تولید می‌شوند. در این زمینه به منظور مقایسه کشورها به لحاظ ساختار نهادی از مجموعه شاخص‌هایی که از مراجع معتبر نظیر بانک جهانی، موسسه فریزر (fraser institution)، و موسسه بین‌المللی شفافیت (transparency international) گرفته شده استفاده می‌شود که عبارتند از: ثبات سیاسی، کارآیی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت قوانین، ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت (شاخص فریزر)، فساد سیاسی و اداری. طرفداران نهادگرایی معتقدند که نهادها وظایف زیر را انجام می‌دهند: موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می‌شوند؛ نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می‌کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند؛ و موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می‌شوند.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
Mokhtar.ghadery@gmail.com