لینک های وب

فردریش فون هایک
مترجم: محسن رنجبر*
قسمت سوم
بخش اول اين مقاله در تاريخ سه‌شنبه 7 مهر و بخش دوم در تاريخ سه‌شنبه 21 مهر منتشر شده است.
8
احتمالا ایراد می‌گیرند که این انتقاد‌ها شاید بر بنگاه‌های انحصاری کاپیتالیستی که هدف‌شان بیشترین سود است صادق باشد، اما به‌یقین درباره صنایع نظام‌یافته در دولت سوسیالیستی که مدیرانشان دستور دارند قیمت‌هایی را بطلبند که فقط هزینه‌ها را پوشش دهد، صدق نمی‌کند.
درست است که بخش قبل اساسا گریزی به مساله برنامه‌ریزی در نظام کاپیتالیستی بود، اما باعث شد که نه تنها بتوانیم برخی از امتیازهای ظاهری را که معمولا به هر شکلی از برنامه‌ریزی نسبت می‌دهند بررسی کنیم، بلکه بتوانیم مشکلات خاصی را هم که لا‌جرم با برنامه‌ریزی در نظام سوسیالیستی همراه است، نشان دهیم. بعدا دوباره به این مسائل خواهیم پرداخت. اما فعلا باید بار دیگر بر حالتی تمرکز کنیم که صنایع انحصاری‌شده برای رسیدن به بیشترین سود هدایت نمی‌شوند، بلکه تلاش می‌شود به گونه‌ای عمل کنند که گویی رقابت وجود دارد. آیا این دستور که این صنایع باید به دنبال قیمت‌هایی باشند که فقط هزینه (نهایی) آنها را پوشش دهد، واقعا معیار روشنی را برای عمل به دست می‌دهد؟
در این ارتباط است که تقریبا به نظر می‌رسد که گویی دلمشغولی بیش از حد به شرایط حاکم بر وضعیت فرضی تعادل ایستا باعث شده است که اقتصاد‌دانان جدید به طور کلی و مخصوصا آنهایی که این راه حل خاص را پیش می‌نهند، دقت و قطعیتی بسیار بیشتر از آنچه را که می‌توان به هر پدیده هزینه‌ای در زندگی واقعی نسبت داد، به مفهوم هزینه - به طور کلی - نسبت دهند. در شرایطی که رقابت گسترده وجود دارد، عبارت «هزینه تولید» حقیقتا معنایی سخت دقیق دارد. اما همین که قلمرو رقابت گسترده و تعادل ایستا را ترک می‌کنیم و به دنیایی می‌پردازیم که بیشتر ابزار‌های تولید موجود در آن، محصول فرآیند‌های خاصی است که احتمالا هیچ‌گاه تکرار نخواهد شد و به خاطر تغییرات بی‌وقفه، ارزش اغلب ابزار‌های بادوام‌تر تولید چندان ارتباطی یا هیچ ارتباطی با هزینه‌هایی که در فرآیند تولید به وجود آمده است ندارد، بلکه فقط به خدماتی بستگی دارد که انتظار می‌رود این ابزار‌های بادوام‌تر تولید در آینده انجام دهند، این سوال که هزینه‌های تولید یک محصول خاص دقیقا چیست، سوالی بسیار سخت خواهد بود که بر مبنای هیچ یک از فرآیند‌هایی که درون صنعت یا بنگاه منفرد رخ می‌دهد، نمی‌توان پاسخی قطعی به آن داد. برای پاسخ به این سوال باید نخست درباره قیمت محصولاتی که همین ابزار‌ها در تولید‌شان استفاده خواهد شد، فرض‌هایی را انجام دهیم. بخش بزرگی از آنچه معمولا «هزینه تولید» خوانده می‌شود، واقعا عنصری هزینه‌ای که مستقل از قیمت محصول داده‌شده باشد، نیست؛ بلکه شبه‌رانت یا سهم استهلاکی است که باید روی ارزش سرمایه‌ای‌شده شبه‌رانت‌های انتظاری منظور شود و از این رو به قیمت‌هایی که انتظار می‌رود در آینده حاکم شوند، بستگی دارد.
این شبه‌رانت‌ها گرچه به قیمت وابسته‌اند، اما برای یک‌یک بنگاه‌ها در صنایع رقابتی، راهنمایی نا‌مطمئن‌تر و نا‌لازم‌تر از هزینه واقعی برای تعیین اندازه مناسب تولید نیستند. بر‌عکس فقط از این طریق است که برخی از اهداف بدیلی را که این تصمیم بر آنها تاثیر می‌گذارد، می‌توان به حساب آورد. ابزار منحصر ‌به‌فرد تولیدی را در نظر بگیرید که هرگز جایگزین نخواهد شد و بیرون از صنعت انحصاری‌شده نمی‌توان از آن استفاده کرد و به همین خاطر قیمت بازار ندارد. استفاده از این ابزار هیچ هزینه‌ای که بتوان آن را مستقل از قیمت محصول تعیین کرد، ندارد. با این حال اگر این ابزار تولید اصلا با‌دوام باشد و بتوانیم آن را با سرعتی کم یا زیاد تا آخر مصرف کنیم و نیز اگر بخواهیم اندازه مناسب تولید را در هر لحظه واحد به طریقی معقول تعیین کنیم، استهلاک این ابزار را باید هزینه واقعی قلمداد کنیم. این نه فقط به این خاطر درست است که خدمات احتمالی این ابزار در آینده را باید با نتایج استفاده فشرده‌تر از آن در حال حاضر مقایسه کرد، بلکه به این خاطر هم درست است که این ابزار، وقتی که وجود دارد، خدمات عامل تولید دیگری را حفظ می‌کند که برای جایگزین کردن آن نیاز است و در این مدت می‌تواند برای رسیدن به اهدافی دیگر استفاده شود. در اینجا ارزش خدمات این ابزار تولید به میانجی چشم‌پوشی‌هایی تعیین می‌شود که در بهترین روش بعدی برای تولید همین محصول انجام می‌گیرد و از این رو باید در مصرف این خدمات صرفه‌جویی کرد، چون بر‌آوردن نیاز‌هایی دیگر به طریقی غیر‌مستقیم به آنها بستگی دارد. اما ارزش این خدمات تنها در صورتی می‌تواند تعیین شود که رقابت واقعی یا بالقوه دیگر روش‌های ممکن تولید همین محصول بتواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد.
مساله‌ای را که اینجا رخ می‌نماید، از عرصه نظارت بر خدمات عمومی به خوبی می‌شناسیم. از این لحاظ، این مساله که در نبود رقابت واقعی، اثرات رقابت را چگونه می‌توان شبیه‌سازی کرد و انحصار‌گران را چگونه می‌توان وا‌داشت که قیمت‌هایی برابر با قیمت‌های رقابتی طلب کنند، در اندازه‌ای گسترده بحث شده است. اما همه تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل شکست خورده است و چنان‌که فاولر تازگی‌ها نشان داده، این تلاش‌ها لاجرم شکست می‌خورد، چون تجهیزات ثابت تولید در حدی وسیع استفاده می‌شود و یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه یعنی بهره و استهلاک در چنین تجهیزاتی را تنها می‌توان بعد از معلوم شدن قیمتی که برای محصول به دست خواهد آمد، تعیین کرد.
باز ممکن است خرده بگیرند که این ملاحظات شاید در جامعه کاپیتالیستی بجا باشد، اما چون حتی در جامعه کاپیتالیستی نیز در تعیین اندازه کوتاه‌مدت تولید به هزینه‌های ثابت توجهی نمی‌شود، دلایل بسیار بیشتری هست که شاید در جوامع سوسیالیستی نیز به این هزینه‌ها توجه نکنند. بنابراین چنین نیست. اگر قرار است که برای استفاده عقلانی از منابع بکوشیم و مخصوصا اگر قرار است که اتخاذ تصمیم‌هایی از این نوع به مدیران صنایع منفرد وا‌گذار شود، بی‌تردید باید شرایطی فراهم کنیم تا جایگزینی سرمایه با استفاده از در‌آمد‌های نا‌خالص صنعت انجام شود و نیز در‌آمد حاصل از این سرمایه دوباره به‌کار‌گرفته‌شده باید لا‌اقل به اندازه درآمد آن در جا‌های دیگر باشد. ارزش سرمایه‌ای را که باید از این طریق جبران شود، بر اساس چیزی مربوط به گذشته - مثل هزینه قبلی تولید ابزار‌های مورد استفاده - تعیین کردن، در جامعه کاپیتالیستی همان‌قدر غلط‌انداز است که در نظام سوسیالیستی. ارزش هر ابزار خاص و بر این اساس ارزش خدمات آن را که باید به عنوان هزینه به حساب آورد، باید با ملاحظه در‌آمد‌های انتظاری تعیین کرد و در این میان باید همه روش‌های دیگری را که می‌توان به همین نتایج رسید و نیز همه کار‌برد‌های دیگری را که این ابزار می‌تواند داشته باشد، مد نظر قرار داد. همه پرسش‌های مربوط به کهنگی ناشی از پیشرفت فنی یا تغییر نیاز‌ها که پيش از اين درباره‌شان بحث کردم، اینجا وارد مساله می‌شود. وا‌داشتن انحصار‌گر به مطالبه قیمتی که تحت رقابت حاکم می‌شد یا وا‌داشتن او به مطالبه قیمتی برابر با هزینه لازم نا‌ممکن است؛ چون هزینه رقابتی یا لازم را نمی‌توان در‌یافت، مگر اینکه رقابت وجود داشته باشد. این به آن معنی نیست که مدیر صنعت انحصاری‌شده تحت سوسیالیسم، بر‌خلاف دستوراتی که به او داده‌اند، سود انحصاری کسب خواهد کرد؛ اما به این معنا هست که چون راهی برای آزمودن منافع اقتصادی یک روش تولید در مقایسه با روشی دیگر وجود ندارد، سود انحصاری جای خود را به اتلاف غیر‌مقتصدانه می‌دهد.
این سوال هم وجود دارد که آیا در شرایط پویا، سود کار‌کردی ضروری انجام نمی‌دهد و آیا سود نیروی متعادل‌کننده اصلی نیست که باعث ساز‌گاری با هر تغییری می‌شود. بی‌شک وقتی که درون صنعتی رقابت وجود دارد، تنها بر اساس سود بنگاه‌های از پیش موجود می‌توان تعیین کرد که راه‌اندازی بنگاهی جدید عاقلانه هست یا نیست. لا‌اقل در حالت بر‌قراری رقابت کامل‌تری که هنوز باید درباره‌اش بحث کنیم، نمی‌توان از سود به عنوان انگیزه‌ای برای ترغیب غافل شد. اما می‌توان تصور کرد که وقتی هر یک از کالا‌ها را فقط یک بنگاه واحد تولید می‌کند، این بنگاه بی‌آنکه تغییری در قیمت محصولش دهد - مگر آنجا که هزینه‌ها تغییر کند - حجم تولید خود را با تقاضا ساز‌گار خواهد کرد. اما حال چگونه باید تعیین کرد که پیش از آنکه عرضه محصول با تقاضای افزایش‌یافته برای آن مساوی شود، چه کسی باید این عرضه را دریافت کند؟ حتی مهم‌تر این است که بنگاه چگونه باید تعیین کند که تحمل هزینه اولیه لازم برای آوردن عوامل اضافی به محل تولید درست هست یا نیست. بیشتر هزینه‌های حرکت یا جابه‌جایی نیروی کار و دیگر عوامل تولید، ماهیت استفاده تکرار‌نشدنی از سرمایه را دارد که تنها در صورتی موجه است که همیشه بتوان با نرخ بهره بازار از سرمایه‌ای که در این میان استفاده شده است، بهره ستاند. بهره این قبیل سرمایه‌گذاری‌های نا‌ملموسِ مربوط به تاسیس یا توسعه یک کارخانه («حسن شهرت» که فقط به اعتبار در بین خریداران ربط ندارد، بلکه به همین اندازه به این هم مربوط است که همه عوامل لازم در مکان مناسب گرد هم آمده باشد) بی‌تردید عاملی به‌غایت مهم در این‌گونه محاسبات است. اما همین که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، دیگر این بهره را به هیچ معنایی نمی‌توان هزینه قلمداد کرد، بلکه به عنوان سود نمایان خواهد شد که نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری آغازین درست بوده است. اینها به هیچ رو همه گرفتاری‌هایی نیست که در ارتباط با فکر سازمان‌دهی تولید در چارچوب انحصار دولتی بروز می‌یابد. درباره مساله تعیین محدوده صنایع منفرد، مساله وضعیت بنگاهی که تجهیزات لازم برای خطوط تولید متفاوت و زیادی را فراهم می‌کند یا درباره معیار قضاوت در باب موفقیت یا شکست هر یک از مدیران هیچ نگفته‌ایم. آیا «صنعت» شامل همه فرآیند‌هایی می‌شود که به تولید یک محصول نهایی واحد می‌انجامد یا از همه کارخانه‌هایی تشکیل می‌شود که محصول مستقیم یکسانی را تولید می‌کنند (فارغ از اینکه این محصول بعدا در چه فرآیندی استفاده شود)؟ برای تصمیم‌گیری در هر یک از این دو حالت باید در باب روش‌های تولیدی هم که باید اتخاذ شود، تصمیم گرفت. اینکه همه صنایع باید ابزار‌هایی را که استفاده می‌کنند، خود تولید کنند یا باید آنها را از صنعت دیگری که در مقیاس انبوه تولید‌شان می‌کند بخرند، اساسا بر اینکه استفاده از یک ابزار خاص اصلا مفید خواهد بود یا نه، تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که آنچه اینجا گفته شده، کافی است تا نشان دهد که اگر می‌خواهیم برای حل مساله اقتصادی رقابت را تحت دولت سوسیالیستی حفظ کنیم، تنها تا میانه راه رفتن واقعا باعث نمی‌شود که به راه حلی رضایت‌بخش برسیم. تنها اگر رقابت نه فقط بین صنایع مختلف، بلکه همچنین درون این صنایع وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که هدفش را بر‌آورد. حال باید سراغ بررسی چنین نظامی که به گونه‌ای کامل‌تر رقابتی است برویم.
9
در نگاه نخست معلوم نیست که چرا عملکرد چنین نظام سوسیالیستی‌ای که هم رقابت درون صنایع و هم رقابت بین صنایع را در خود دارد، نباید به همان اندازه کاپیتالیسم رقابتی خوب یا بد باشد. ظاهرا همه مشکلاتی که می‌توان انتظار داشت که بروز کند، احتمالا سرشتی روان‌شناختی یا اخلاقی خواهد داشت که نمی‌توان درباره‌اش چندان سخن قطعی گفت. درست است که مسائلی که در ارتباط با چنین نظامی مطرح می‌شود، ماهیتی قدری متفاوت از مسائل نظام «برنامه‌ریزی‌شده» دارد؛ اما آنها را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌قدر هم که ممکن است در ابتدا به نظر رسد، متفاوت نیستند.
در این مورد سوال‌های مهم اینها است: قرار است واحد مستقل کسب‌و‌کار چه باشد؟ چه کسی قرار است مدیر باشد؟ چه منابعی را باید به او وا‌گذاشت و موفقیت یا شکست او را چگونه باید آزمود؟ چنانکه خواهیم دید، اینها به هیچ رو صرفا چند مساله مدیریتی کوچک نیست؛ سوال‌های کار‌کنان، مثل آنهایی که امروزه در هر سازمان بزرگی باید جواب گیرد، نیست؛ بلکه مسائل مهمی است که جوابشان تقریبا به همان اندازه تصمیمات مرجع واقعی برنامه‌ریزی بر ساختار صنعت تاثیر خواهد گذاشت.
اولا باید آشکار باشد که در این نظام، نیاز به مرجع اقتصادی مرکزی چندان کمتر نمی‌شود. این هم معلوم است که این مرجع باید تقریبا به همان اندازه نظام برنامه‌ریزی‌شده قدرتمند باشد. اگر جامعه مالک همه منابع مادی تولید است، کسی باید این حق را برایش اعمال کند؛ لا‌اقل تا آنجا که به توزیع و کنترل استفاده از این منابع مربوط می‌شود. نمی‌توان این مرجع مرکزی را صرفا همچون نوعی اَبَر‌بانک در نظر آورد که پول موجود را به کسی که بالا‌ترین پیشنهاد را ارائه کرده است، وام می‌دهد. این مرجع به افرادی وام خواهد داد که خود هیچ دارایی ندارند. از این رو همه ریسک را خود بر دوش می‌گیرد و برخلاف بانک‌ها هیچ حق مطالبه‌ای روی مقدار مشخصی پول ندارد. صرفا حق مالکیت همه منابع واقعی را خواهد داشت. تصمیماتش نیز نمی‌تواند به باز‌توزیع سرمایه آزاد در قالب پول و احتمالا در قالب زمین محدود شود. این مرجع همچنین باید تصمیم بگیرد که یک کار‌خانه یا دستگاه خاص باید همچنان در اختیار کار‌آفرینی بماند که در گذشته از آن استفاده کرده است و در این میان برآورد خود این کارآفرین از او ستانده شود، یا باید آن را به فرد دیگری که قول می‌دهد درآمد بالا‌تری را از آن کسب خواهد کرد، انتقال دهد.
وقتی نظامی از این نوع را تصور می‌کنیم، بلند‌نظرانه‌تر از همه این است که فرض کنیم توزیع آغازین منابع بین بنگاه‌های منفرد بر اساس ساختار از پیش داده‌شده صنعت انجام می‌شود و مدیران بر پایه نوعی آزمون کارآیی و تجربه گذشته انتخاب می‌شوند. اگر سازمان موجود صنعت پذیرفته نمی‌شد، این ساز‌مان تنها بر مبنای برنامه‌ریزی بسیار گسترده مرکزی می‌توانست بهبود یابد یا به طریقی عاقلانه تغییر کند و این دوباره ما را گرفتار نظام‌هایی می‌کرد که نظام رقابتی تلاشی برای جایگزینی آنها است. اما پذیرفتن نظم موجود مشکلات را صرفا در حال حاضر حل می‌کند. هر تغییری در شرایط، تغییراتی را در این ساز‌مان‌دهی ضروری خواهد کرد و در زمانی نسبتا کوتاه مرجع مرکزی مجبور خواهد شد که ساز‌مان‌دهی را کاملا نو کند.
این مرجع بر پایه چه اصولی عمل خواهد کرد؟
معلوم است که در چنین جامعه‌ای، تغییر تقریبا به همان اندازه مکرر و متداول است که در نظام کاپیتالیستی؛ و تقریبا همان‌قدر نیز پیش‌بینی‌نا‌پذیر است. هر کاری باید بر پیش‌بینی رخداد‌های آینده استوار شود و انتظارات کار‌آفرینان مختلف طبیعتا فرق خواهد داشت. تصمیم‌گیری در این باب که مقدار مشخصی از منابع را باید به چه کسی سپرد، باید بر پایه وعده‌های افراد درباره درآمد آتی انجام گیرد؛ یا بلکه این تصمیم‌گیری باید بر اساس این گفته انجام شود که با احتمالی خاص انتظار می‌رود که بازدهی خاصی به دست آید. البته هیچ آزمون عینی در رابطه با اندازه ریسک وجود نخواهد داشت. اما حال چه کسی باید تعیین کند که به جان خریدن این خطر ارزشش را دارد یا نه؟ مرجع مرکزی برای تصمیم‌گیری مبنایی غیر از عملکرد گذشته کارآفرین ندارد. اما این مرجع چگونه باید تعیین کند که خطراتی که او در گذشته به جان خریده است، پذیرفتنی و موجه بوده یا نبوده؟ و آیا نگرش این مرجع نسبت به کار‌های پر‌خطر همان خواهد بود که اگر این کارآفرین دارایی خودش را به خطر می‌انداخت، بر ذهنش حاکم می‌شد؟
نخست این سوال را در نظر بگیرید که موفقیت یا شکست این کار‌آفرین چگونه به آزمون گذاشته خواهد شد. اولین سوال این خواهد بود که آیا در حفظ ارزش منابعی که به او سپرده شده، موفق بوده است. اما حتی بهترین کار‌آفرین نیز گهگاه زیان می‌دهد و بعضی وقت‌ها حتی خسارات بسیار سنگینی را بالا می‌آورد. آیا اگر سرمایه او به خاطر یک اختراع یا تغییر تقاضا منسوخ شده است، باید سرزنشش کرد؟ چگونه باید معلوم کرد که او حق داشته است که ریسکی خاص را به جان بخرد؟ آیا کسی که هیچ‌گاه زیان نمی‌بیند، چون هیچ‌گاه ریسک نمی‌کند، ضرورتا کسی است که بیش از همه به نفع جامعه عمل خواهد کرد؟ بی‌تردید گرایشی به این سو وجود خواهد داشت که بنگاه ایمن بر بنگاه پر‌خطر ترجیح داده شود.
اما فعالیت‌های پر‌خطر و حتی کاملا سودا‌گرانه و نا‌مطمئن در این نظام هرگز کم‌اهمیت‌تر از نظام کاپیتالیستی نیست. تخصص یافتن بورس‌بازان حرفه‌ای در تحمل ریسک سو‌دا‌گری روی کالا‌ها شکلی همان‌قدر مطلوب از تقسیم کار خواهد بود که امروزه چنین است. اما اندازه سرمایه سودا‌گر و اجرت او را چگونه باید تعیین کرد؟ چه‌قدر باید طاقت آورد تا کار‌آفرینی که قبلا موفق بوده است، همچنان خسارت بالا آورد؟ اگر جریمه ضرر رها کردن جایگاه «کارآفرین» است، آیا هیچ گریزی از این خواهد بود که احتمال ضرر‌دهی به عنوان چنان مانع پر‌قدرتی عمل کند که اهمیتی بیش از احتمال کسب بیشترین سود بیابد؟ تحت کاپیتالیسم هم از دست دادن سرمایه می‌تواند باعث شود که فرد جایگاه خود به عنوان صاحب سرمایه را از دست دهد؛ اما در مقابل این عامل باز‌دارنده همیشه جاذبه سود احتمالی نیز وجود دارد. تحت سوسیالیسم، اما چنین جاذبه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. حتی قابل تصور است که بی‌میلی عمومی به انجام کسب‌و‌کار پر‌خطر شاید نرخ بهره را تا نزدیک صفر پایین بیاورد. اما آیا این برای جامعه نفعی خواهد داشت؟ اگر نرخ بهره نزدیک به صفر فقط ناشی از اشباع همه مسیر‌های کاملا امن سرمایه‌گذاری بود، این وضع حاکم می‌شد، بی‌آنکه همه روش‌های نو و راه‌های نرفته آزمایش شود. حتی اگر پیشرفت لا‌جرم با چیزی که معمولا «اتلاف» می‌خوانند پیوند داشته باشد، آیا در صورتی که کل سود بیش از کل ضرر باشد، نمی‌ارزد که چنین «اتلافی» رخ دهد؟
اما باز‌گردیم به مساله توزیع و کنترل منابع. این سوال بسیار جدی همچنان باقی است که در کوتاه‌مدت چگونه باید تعیین کرد که بنگاهی که کارش رونق گرفته است، از منابع خود به بهترین شکل استفاده می‌کند یا نه. حتی اینکه این بنگاه سود می‌کند یا زیان می‌دهد، مساله‌ای است که به برآورد ما از در‌آمد‌های آتی که انتظار می‌رود از تجهیزاتش به دست آورد، بستگی دارد. حاصل کار این بنگاه را تنها در صورتی می‌توان تعیین کرد که ارزشی معین به کار‌خانه موجود آن داده شود. اگر کار‌آفرین دیگری وعده دهد که از این کار‌خانه (یا حتی از یک دستگاه) در‌آمدی بالا‌تر از مقداری به دست خواهد آورد که استفاده‌‌کننده فعلی ارزیابی‌اش را بر آن استوار کرده است، چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا صرفا به خاطر وعده‌ای که او می‌دهد، باید کارخانه یا دستگاه را از استفاده‌کننده فعلی‌اش گرفت و به او داد؟ این شاید موردی استثنایی باشد، اما صرفا جابه‌جایی مداوم منابع بین بنگاه‌ها را نشان می‌دهد که تحت کاپیتالیسم رخ می‌دهد و در جامعه سوسیالیستی نیز به همین‌سان مفید خواهد بود. در جامعه کاپیتالیستی انتقال سرمایه از کار‌آفرینان نا‌کار‌آمد‌تر به کار‌آمد‌تر‌ها از این طریق رخ می‌دهد که دسته اول ضرر می‌کند و دسته دوم سود می‌برد. در این جامعه، تصمیم‌گیری در این باب را که چه کسی حق دارد منابع را در کار‌های پر‌خطر به کار گیرد و چه مقدار از آنها باید به او سپرده شود، کسی انجام می‌دهد که توانسته است این منابع را کسب و حفظ کند. آیا در دولت سوسیالیستی نیز بر پایه همین اصول در این باب تصمیم خواهند گرفت؟ آیا مدیر بنگاه آزاد خواهد بود که سود خود را هر جا و هر گاه که فکر می‌کند ارزشش را دارد، دوباره سرمایه‌گذاری کند؟ در حال حاضر او ریسک توسعه بیشتر فعالیت کنونی‌اش را با در‌آمدی که با سرمایه‌گذاری در جایی دیگر یا با مصرف سرمایه خود به دست خواهد آورد، مقایسه می‌کند. آیا ملاحظه سود‌های دیگری که جامعه می‌تواند از این سرمایه به دست آورد، در این محاسبه ریسک و سود همان وزنی را خواهد داشت که دیگر عایدی‌ها یا چشم‌پوشی کردن‌های خود این مدیر دارد؟
تصمیم درباره مقدار سرمایه‌ای که باید به کار‌آفرینی منفرد داده شود و تصمیم درباره اندازه بنگاه منفردِ تحت کنترل واحد که از این رهگذر باید آن را هم اتخاذ کرد، در حقیقت تصمیم‌هایی درباره مناسب‌ترین ترکیب منابع است. این همچنان بر عهده مرجع مرکزی خواهد بود که تعیین کند کار‌خانه‌ای که در جایی خاص واقع شده است توسعه یابد، نه کار‌خانه‌ای دیگر که در جایی دیگر قرار گرفته است. این همه، برنامه‌ریزی مرجع مرکزی را در مقیاسی در پی می‌آورد که گویی واقعا این بنگاه را اداره می‌کند. گرچه به خاطر مدیریت کارخانه‌ای که به کار‌آفرین منفرد سپرده شده است، به احتمال زیاد حق تصرف قرار‌دادی مشخص به او داده خواهد شد، اما همه سرمایه‌گذاری‌های جدید لا‌جرم به شکلی متمرکز هدایت خواهد شد. حال این تقسیم حق تصرف در منابع صرفا این تاثیر را خواهد داشت که نه کارآفرین و نه مرجع مرکزی واقعا در جایگاهی نخواهند بود که برنامه‌ریزی کنند و تعیین مسوول اشتباهات نا‌ممکن خواهد بود. به نظر می‌رسد اینکه فکر کنیم می‌توان شرایط رقابت کامل را به وجود آورد، بی‌آنکه کسانی که مسوول تصمیم‌گیری‌اند وا‌دار شوند که هزینه اشتباهات خود را بپردازند، توهم محض است. چنین شرایطی در بهترین حالت نظامی شبه‌رقابتی خواهد بود که شخصِ واقعا مسوول، نه کار‌آفرین بلکه صاحب‌منصبی خواهد بود که تصمیمات کار‌آفرین را تایید می‌کند و در نتیجه همه جور مشکلاتی در رابطه با آزادی ابتکار و ارزیابی مسوولیت که معمولا به دیوان‌سالاری ربط دارد، سر برمی‌آورد.
10
بی‌آنکه بخواهم وا‌نمود کنم که این بحث شبه‌رقابت به پایان خود رسیده است، دست‌کم می‌توانم ادعا کنم نشان داده شده است که هدایت موفقیت‌آمیز این نظام شبه‌رقابتی موانع زیادی پدید می‌آورد و مشکلات پر‌شماری ایجاد می‌کند که برای آنکه بتوان اعتقاد داشت که نتایج این نظام به نتایج رقابت استوار بر مالکیت خصوصی ابزار‌های تولید حتی نزدیک خواهد شد، باید بر این مشکلات غلبه کرد. باید گفت به نظر می‌رسد این طرح‌های شبه‌رقابتی در وضعیت کنونی خود، حتی با نظر به سرشت بسیار موقتی و آزمایشی که دارند، سخت غیر‌عملی‌تر از طرح‌های سوسیالیستی قدیمی‌تر برای نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی متمرکز هستند. این درست است که همه مشکلاتی که پدید آمده، «فقط» از نقایص ذهن انسان ریشه می‌گیرد - این نکته درباره این طرح‌ها حتی بیش از خود حالت برنامه‌ریزی درست است - با این حال، گر‌چه این باعث می‌شود که نتوان گفت این طرح‌ها به معنایی مطلق «غیر‌ممکن» هستند، اما همچنان به همین اندازه درست است که این موانع بسیار جدی در مقابل دستیابی به هدف مطلوب وجود دارند و به نظر می‌رسد که هیچ راهی برای غلبه بر آنها وجود ندارد.
به جای اینکه بیش از این درباره مشکلات فراوانی که این طرح‌های شبه‌رقابتی به وجود می‌آورند بحث کنیم، شاید جالب‌تر باشد که ببینیم واقعا این از چه حکایت می‌کند که تعداد خیلی زیادی از سوسیالیست‌های جوان‌تری که مسائل اقتصادی سوسیالیسم را به طریقی جدی مطالعه کرده‌اند، ایمان خود را نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی مرکزی فرو‌هشتند و آن را به این امید گره زدند که حتی اگر مالکیت خصوصی بر‌چیده شود، رقابت همچنان پای‌بر‌جا خواهد ماند. بیایید عجالتا فرض کنیم که از این طریق می‌توان به نتایجی که نظام رقابتی استوار بر مالکیت خصوصی بدان می‌رسد، بسیار نزدیک شد. آیا کاملا فهمیده‌ایم که همین حالا که پیشنهاد می‌شود که چنین نظام شبه‌رقابتی‌ به جای نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی بنشیند - در حالی که تصور می‌شد که نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی به‌غایت بر‌تر از هر گونه نظام رقابتی است که تقلیدی کما‌بیش موفق از رقابت باشد- امید‌هایی که معمولا به نظام سوسیالیستی بسته‌اند، چقدر بر باد رفته است؟ اگر ایراد‌هایی را که در آغاز بیان کردیم به حساب آوریم، به نظر می‌رسد این واقعیت که رقابت در نبود مالکیت خصوصی لاجرم چیزی محدود خواهد بود و از این رو برخی از تصمیمات را باید به قضاوت دلبخواهانه مرجع مرکزی وا‌گذاشت، باعث کاهش کارآیی خواهد شد. حال این نظام چه مزایایی دارد که این کاهش کارآیی را جبران کند؟
توهمات مربوط به اندیشه نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز که باید کنار‌شان گذاشت، حقیقتا بسیار زیاد و چشمگیر است. امید به بهره‌وری خیلی بیشتر نظام برنامه‌ریزی‌شده نسبت به رقابت «آشفته»، مجبور شده است جای خود را به این امید دهد که بهره‌وری نظام سوسیالیستی تقریبا با نظام کاپیتالیستی برابر شود. امید به اینکه توزیع در‌آمد از قیمت خدمات انجام‌شده کاملا مستقل شود و تنها بر ملاحظات مربوط به عدالت - ترجیحا به معنای توزیع مساوات‌طلبانه - استوار گردد، مجبور شده است جای خود را به این امید بدهد که بتوان بخشی از در‌آمد عوامل مادی تولید را برای تکمیل در‌آمد نیروی کار استفاده کرد. همچنین معلوم شده است که این انتظار که «نظام دستمزدی» بر‌چیده شود و مدیران بنگاه یا صنعت سوسیالیستی‌شده بر مبنای اصولی کاملا متفاوت از سرمایه‌داران سود‌جو عمل کنند، انتظاری غلط است. همین را باید درباره این امید نیز گفت که چنین نظام سوسیالیستی‌ای با بحران و بیکاری روبه‌رو نخواهد شد؛ گرچه فرصتی پیش نیامد تا در این باب بحث کنم. نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز، گر‌چه نمی‌توانست از ارتکاب اشتباهاتی حتی جدی‌تر - از آن نوع که در کاپیتالیسم به بحران می‌انجامد - پرهیز کند، اما لا‌اقل این مزیت را داشت که می‌شد ضرر‌ها را به طور مساوی بین همه اعضا تقسیم کرد. این نظام از این لحاظ برتری داشت؛ به این خاطر که وقتی معلوم می‌شد که کاهش دستمزد‌ها برای تصحیح اشتباهات لازم است، می‌شد آنها را با دستور و فرمان پایین آورد، اما هیچ دلیلی نیست که نظام سوسیالیستی رقابتی بتواند بهتر از کاپیتالیسم رقابتی از بحران و بیکاری جان به در برد. شاید سیاست هوشمندانه پولی بتواند شدت اینها را در هر دوی این نظام‌ها بکاهد، اما از این لحاظ هیچ امکانی و ظرفیتی در سوسیالیسم رقابتی نیست که در کاپیتالیسم هم نباشد. در مقابل همه این کاستی‌ها البته این مزیت وجود دارد که می‌توان با دادن سهمی از درآمد‌های کار و سرمایه به طبقه کارگر، وضع نسبی آنها را بهبود بخشید. از همه چیز که بگذریم، این هدف اصلی سوسیالیسم است. اما اینکه می‌توان وضعیت آنها را نسبت به کسانی که پیش‌تر صاحب سرمایه بوده‌اند بهبود بخشید، به این معنا نیست که در‌آمد مطلق آنها افزایش خواهد یافت یا حتی در همان اندازه قبل خواهد ماند. اتفاقی که از این لحاظ خواهد افتاد، کاملا به میزان کاهش بهره‌وری کلی بستگی دارد. اینجا باز باید بگویم که ملاحظات کلی از نوعی که می‌توان در مقاله‌ای کوتاه پیش نهاد، نمی‌تواند نتیجه‌گیری قطعی و محکمی را در پی آورد. تنها با کار‌بست عمیق تحلیل استوار بر این اصول بر روی پدیده‌های دنیای واقعی است که می‌توان به برآورد‌هایی تقریبی از اهمیت پدیده‌های بحث‌شده در اینجا رسید. دید‌گاه‌ها در این زمینه طبیعتا با هم فرق خواهد كرد، اما حتی اگر می‌شد در این باب توافق کرد که هر یک از نظام‌های پیشنهاد‌شده دقیقا چه تاثیری بر در‌آمد ملی می‌گذارد، باز این سوال باقی می‌ماند که آیا کاهشی مشخص، چه در مقدار مطلق کنونی در‌آمد ملی و چه در نرخ افزایش آتی آن، قیمتی بیش از حد بالا برای تحقق آرمان اخلاقی برابری بیشتر درآمد‌ها نیست. در این باب البته بحث علمی باید کنار رود و به اعتقادات فردی راه دهد.
اما لا‌اقل تا وقتی که گزینه‌های مختلف را نشناخته‌ایم و دست‌کم به تقریب نفهمیده‌ایم که چه قیمتی را باید بپردازیم، نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. اینکه هنوز این‌قدر سر‌در‌گمی در این حوزه وجود دارد و افراد هنوز نمی‌پذیرند که نمی‌شود هم خدا را داشت و هم خرما را، بیش از هر چیز از اینجا ریشه می‌‌گیرد که بیشتر سوسیالیست‌ها نمی‌دانند نظامی که از آن طرفداری می‌کنند- می‌خواهد نظامی برنامه‌ریزی‌شده باشد یا رقابتی - واقعا چه جور نظامی است. شگردی که سوسیالیست‌های معاصر این روز‌ها به کار می‌گیرند و جواب هم می‌دهد، این است که در این باب سکوت می‌کنند و هیچ توضیحی نمی‌دهند و در عین حال که مدعی همه مزیت‌هایی که پیش‌تر به برنامه‌ریزی مرکزی نسبت داده می‌شد هستند، وقتی از آنها می‌پرسی که مشکلی خاص را چگونه حل خواهند کرد، حرف رقابت را به میان می‌کشند. اما هنوز هیچ‌کس نشان نداده است که برنامه‌ریزی و رقابت چگونه می‌توانند به طریقی معقول با هم ترکیب شوند؛ و تا وقتی چنین نشده است، بی‌تردید حق داریم تاکید کنیم که این 2 روش بدیل کاملا از هم جدا نگه داشته شوند و محقیم که تاکید کنیم هر کس که از سوسیالیسم هوا‌خواهی می‌کند، باید یکی از این 2 را بر‌گزیند و بعد نشان دهد که چگونه می‌خواهد بر مشکلات ذاتی نظامی که انتخاب کرده است، غلبه کند.
11
هیچ ادعا نمی‌کنم که نتایجی که اینجا در بررسی طرح‌های مختلف سوسیالیستی گرفته‌ام، لزوما باید نتایج نهایی باشد. اما به نظرم از بحث‌های چند سال گذشته، یک نکته با نیرویی بی‌چون‌و‌چرا روشن شده است. معلوم شده که امروز همچنان آمادگی فکری نداریم که بی کاهش شدید بهره‌وری، عملکرد نظام اقتصادی‌مان را از راه «برنامه‌ریزی» بهبود بخشیم یا به هر طریق دیگر مساله تولید سوسیالیستی را حل کنیم. چیزی که کم داریم، نه «تجربه»، که خبرگی فکری درباره مساله‌ای است که تا‌کنون فقط یاد گرفته‌ایم که بیانش کنیم و یاد نگرفته‌ایم که پاسخش دهیم. هیچ‌کس دوست ندارد این احتمال را که باز شاید راه حلی پیدا شود، کاملا منتفی بداند؛ اما با وضعی که شناخت ما اکنون دارد، جدا باید شک کرد که بتوان چنین راه حلی یافت. لا‌اقل باید این را بپذیریم که شاید در پنجاه سال گذشته، تفکر مسیری غلط را پیموده و جذب تصوری شده است که با بررسی دقیق معلوم می‌شود که قابل تحقق نیست. اگر چنین بوده باشد، ثابت نمی‌شود که مطلوب بوده است که همانجایی بمانیم که قبل از آغاز این گرایش ایستاده بودیم؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که حرکت در مسیری دیگر سود‌مند‌تر می‌افتاد. در حقیقت به درستی می‌توان تصور کرد که به جای اینکه با همه نوع تلاش برای برنامه‌ریزی، این‌قدر طولانی مانع رقابت شویم که تقریبا هر جایگزینی برای آن بهتر از شرایط موجود به نظر رسد، شاید عاقلانه‌تر بود که مثلا به دنبال عملکرد بی‌درد‌سر‌تر رقابت می‌رفتیم. اما اگر درباره مزیت باور‌هایی که بی‌تردید یکی از نیرو‌های پیشران اصلی زمانه ما است به نتایجی اساسا منفی رسیده‌ایم، یقینا دلیل نمی‌شود که راضی باشیم. در دنیایی که راسخ و استوار در پی برنامه‌ریزی است، هیچ‌چیز نمی‌تواند اسف‌انگیز‌تر از این باشد که نا‌گزیر به این نتیجه برسیم که سر‌سختی و ایستادگی در این راه، مایه زوال اقتصادی خواهد شد. حتی اگر همین حالا وا‌کنشی فکری به این باور‌ها راه افتاده باشد، باز خیلی نمی‌توان تردید کرد که این نهضت سال‌های سال در جهت برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت. با این حساب برای کاستن از یاس و نومیدی تمام‌عیاری که اقتصاد‌دان امروز باید آینده دنیا را با آن نگاه کند، هیچ کاری بهتر از این نبود که می‌شد نشان داد برای غلبه بر گرفتاری‌های دنیا راهی ممکن و شدنی وجود دارد. دلیل محکمی وجود دارد که حتی آنهایی که با اهداف بنیادین سوسیالیسم هم‌دل نیستند، آرزو کنند حالا که دنیا در این مسیر حرکت می‌کند، سوسیالیسم شدنی از کار در‌می‌آمد و از فاجعه جلو‌گیری می‌شد. اما بی‌اغراق باید اعتراف کرد که امروز سخت بعید به نظر می‌رسد که چنین راه حلی بتوان پیدا کرد. مهم است که تا حالا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین سهم در یافتن چنین راه حلی را کسانی بازی کرده‌اند که هوا‌خواه برنامه‌ریزی بوده‌اند. اگر روزی به راه حلی رسیدیم، بیشتر به خاطر تلاش منتقدان برنامه‌ریزی خواهد بود که لا‌اقل ماهیت مساله را نشان داده‌اند؛ گر‌چه از یافتن جواب نومید شده‌اند.
* محقق و مترجم مقالات اقتصادی


موضوعات مرتبط: مکاتب اقتصادی

تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 0:28 | نویسنده : سیدوفا مشکوة |