اقتصاد شیراز

چالشهای ساختاری پیشرو

دستیابی به اهداف تعیینشده با موانع ساختاری عمدهای روبرو است که اقتصاد چین را در بلندمدت تحت تأثیر قرار میدهند.

• بحران بخش مسکن: این بخش که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد چین و ۷۰ درصد از ثروت خانوارها را تشکیل میدهد， در رکود عمیقی به سر میبرد. سرمایهگذاری در این بخش کاهش یافته و فروش املاک مسکونی در نهماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افت داشته است. این رکود، اثر مستقیمی بر کاهش اعتماد مصرفکنندگان و ضعف تقاضای داخلی گذاشته است.

• ضعف تقاضای داخلی و تمایل به پسانداز: رشد فروش خردهفروشی به عنوان شاخص اصلی مصرف داخلی، در سپتامبر ۲۰۲۵ تنها ۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که کمترین نرخ از نوامبر سال گذشته محسوب میشود. خانوارهای چینی حتی پس از پایان سیاستهای سختگیرانه قرنطینه، به پسانداز ادامه دادهاند.

• بدهیهای بالای دولتی و شرکتی: کل بدهیهای اقتصاد چین به حدود ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که ریسکهای مالی قابل توجهی ایجاد کرده است. بهویژه، مشکل بدهی دولتهای محلی که با کمبود بودجه مواجه هستند، یکی از چالشهای جدی است.

• تنشهای تجاری و فناوری: افزایش تعرفههای ایالات متحده (تا ۶۰٪) تحت دولت ترامپ، فشار سنگینی بر بخش صادرات و تولید چین وارد کرده است. همچنین، محدودیتهای دسترسی به فناوریهای پیشرفته، برنامههای خودکفایی چین را با چالش مواجه کرده است.

🚀 راهبردهای دولت برای مقابله با چالشها

دولت چین برای تحقق اهداف خود و عبور از چالشها، راهبردهای چندجانبه ای در پیش گرفته است.

• تأمین اجتماعی و حمایت از مصرف: افزایش مزایای پایه بازنشستگی و تخصیص ۳۰۰ میلیارد یوان برای برنامههای تجاریسازی کالاهای مصرفی، از جمله اقدامات برای تشویق مصرف داخلی است.

• تنوعبخشی تجاری: کاهش وابستگی به بازار آمریکا و گسترش همکاریهای تجاری با اقتصادهای نوظهور در جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا در دستور کار قرار دارد. برای نمونه، سهم صادرات چین به آمریکا از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

• تسریع در خودکفایی فناوری: سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی مانند هوش مصنوعی و نیمههادیها تحت برنامه "ساخت چین ۲۰۲۵" برای ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت در جریان است.

• پیشتازی در نظام مالی جهانی: توسعه یوان دیجیتال و نهادهای مالی بینالمللی مانند بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB) برای کاهش وابستگی به سیستم مالی غرب دنبال میشود.

📈 چشمانداز سال ۲۰۲۶ و جایگاه جهانی چین

نهادهای بینالمللی نسبت به تداوم کندی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ هشدار میدهند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد و به روایتی دیگر ۴.۴ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش ناشی از تداوم چالشهای ساختاری مانند بخش مسکن و جمعیت سالمند است.

با این وجود، چین در سال ۲۰۲۶ با تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده ۲۰.۶۵ تریلیون دلار، همچنان به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا (۳۱.۸ تریلیون دلار) باقی خواهد ماند. نکته قابل توجه آنکه، اقتصاد چین در این سال سه برابر بزرگتر از اقتصاد آلمان (رتبه سوم) خواهد بود.

💎 جمعبندی

در مجموع، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ در مسیری باثبات اما همراه با کندی حرکت میکند. اگرچه هدف رشد ۵ درصدی بلندپروازانه است، اما چالشهای ساختاری مانند بخش مسکن و ضعف مصرف داخلی، دستیابی به آن را با دشواری مواجه کرده است. موفقیت نهایی این کشور به توانایی آن در اجرای مؤثر بستههای محرک مالی، مدیریت تنشهای خارجی و موفقیت در گذار به مدل رشد مبتنی بر فناوری و مصرف داخلی بستگی خواهد داشت.

چشمانداز سال ۲۰۲۶ نیز کاهش بیشتر رشد را نشان میدهد که لزوم توجه به اصلاحات ساختاری عمیق برای تضمین رشد باکیفیت و پایدار در بلندمدت را پررنگتر میکند.

✍️ نکته پایانی

این تحلیل بر اساس دادهها و پیشبینیهای نهادهای معتبر بینالمللی و گزارشهای رسمی تا اواسط پاییز ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) تهیه شده است. تحولات سیاسی، بهویژه سیاستهای تجاری دولت جدید آمریکا، میتواند به سرعت بر این چشمانداز تأثیر بگذارد. برای تحلیل دقیقتر، رصد ادامه نشستهای کنگره ملی خلق چین و گزارشهای دورهای نهادهای ناظر بینالمللی توصیه میشود.