اقتصاد شیراز

✅ نقاط قوت و دستاوردها

دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:

• رشد اقتصادی فراتر از انتظار: عملکرد اقتصاد ایران در شاخص رشد، نه تنها در مقایسه با دولت قبل (با رشد منفی ۰.۴ درصدی) بهبود چشمگیری داشت، بلکه به طور مستمر از پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز فراتر رفت.

• رونق در سرمایه‌گذاری و صنعت: بر اساس آمارهای رسمی، سال ۱۴۰۲ از نظر تعداد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی (۷,۷۵۴ فقره) پس از سال ۱۳۸۶ به عنوان رکورددار این شاخص شناخته شد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات به طور میانگین به ۱۱.۸ درصد رسید که نویدبخش ظرفیت‌های تولیدی برای آینده است.

• کنترل نسبی رشد نقدینگی: دولت با اصلاح ابزارهای سیاستی، رشد نقدینگی را که در ابتدای کار دولت حول و حوش ۴۰ درصد بود، به ۲۹.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ رساند. این رقم اگرچه همچنان بالا است، اما در مقایسه با سال‌های قبل کاهش داشته است.

⚠️ چالش‌ها و نقدها

در مقابل، اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم با چالش‌های ساختاری و برخی ناکامی‌ها نیز روبرو بوده است:

• تورم بالا و کاهش قدرت خرید: با وجود روند نزولی، نرخ تورم همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و فشار اصلی آن بر دوش خانوارها و قدرت خرید آنان است. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که با توجه به برنامه دولت برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، احتمال وقوع یک موج تورمی شدید در سال ۱۴۰۴ وجود دارد.

• شکاف بزرگ با اهداف برنامه هفتم: مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که شکاف عمیقی بین اهداف برنامه هفتم توسعه (مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی) و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال، در حوزه اشتغال، از هدف ایجاد یک میلیون شغل سالانه، تنها ۲۹۸ هزار شغل در سال ۱۴۰۳ ایجاد شد.

• کسری بودجه و ناترازی‌های ساختاری: گزارش‌ها از کسری بودجه شدید دولت و افزایش کسری نظام هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد. این ناترازی‌ها یکی از ریشه‌های اصلی تورم و بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می‌شوند.

• وابستگی به درآمد نفتی: تحلیل‌ها نشان می‌دهد بهبود شاخص‌های کلان تا حد زیادی مرهون افزایش صادرات و درآمدهای نفتی در این دوره بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است از وابستگی به درآمد نفت رهایی یابد.

💎 جمع‌بندی و چشم‌انداز

کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم یک تصویر دوگانه ارائه می‌دهد. از یک سو، در شاخص‌های واقعی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمد که عمدتاً متکی بر مدیریت منابع ارزی حاصل از فروش نفت بود. از سوی دیگر، چالش‌های تورم، کسری بودجه و ناترازی‌های ساختاری کماکان به قوت خود باقی است و حل آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق و فرابخشی است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سال‌های آینده به طور جدی به توانایی دولت در مدیریت این چالش‌های ساختاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بستگی خواهد داشت.

اگر علاقه‌مند به بررسی جزئیات بیشتری در حوزه‌ای خاص مانند بودجه، تجارت خارجی یا بخش انرژی هستید، خوشحال می‌شوم اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهم.