اقتصاد شیراز

۱. مقدمه

در اقتصاد جهانی، مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت بین‌الملل، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری شناخته می‌شوند. در ایران نیز این مناطق با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد شدند. با این حال، ارزیابی دقیق نقش و تاثیر آنها در اقتصاد ایران، نیازمند بررسی چندبعدی عملکرد، سیاست‌ها و موانع پیش روست. این مقاله در پی ارائه تحلیلی جامع از اقتصاد مناطق آزاد ایران، با استناد به روز ترین آمار و اظهارات مسئولان است.

۲. تاریخچه و اهداف شکل‌گیری

ایده اولیه ایجاد مناطق آزاد در ایران به دهه ۱۳۳۰ بازمی‌گردد، اما شکل‌گیری رسمی آن‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال ۱۳۷۲ محقق شد. بر اساس این قانون، اهداف اصلی این مناطق شامل موارد زیر است:

• تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی

• رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی

• ایجاد اشتغال سالم و مولد

• تنظیم بازار کار و کالا

• حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای

• تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی

نخستین مناطق آزاد رسمی کشور، کیش، قشم و چابهار بودند که بعدها مناطقی مانند ارس، انزلی و اروند نیز به این جمع اضافه شدند.

۳. عملکرد اقتصادی: دستاوردها و آمار

در سال‌های اخیر، آمارهای رسمی حاکی از رشد قابل توجه برخی شاخص‌ها در مناطق آزاد است:

• سرمایه‌گذاری خارجی: در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رشد ۶۹۱ درصدی به ۴۶۱ میلیون دلار رسید.

• سرمایه‌گذاری داخلی: در همین دوره، سرمایه‌گذاری داخلی با رشد ۳۰ درصدی، به بیش از ۴۰۴۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

• توسعه صنعتی: ۸۶ طرح صنعتی جدید در این مناطق به بهره‌برداری رسیده و نرخ رشد ارزش تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد گزارش شده است.

این ارقام نشان‌دهنده گرم شدن نسبی «موتور اقتصادی» مناطق آزاد و توجه سرمایه‌گذاران به مزایای این مناطق است.

۴. سیاست‌های جدید و چشم‌انداز آینده

دولت در سال‌های اخیر، با تشخیص کاستی‌های گذشته، سیاست‌های جدیدی را برای مناطق آزاد تدوین کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکید کرده که مناطق آزاد باید «نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی» در ایران باشند، نه ادامه مسیرهای ناکارآمد گذشته. سیاست‌گذاری جدید بر پنج محور اصلی استوار است:

1. تقویت نقش بخش خصوصی

2. توسعه زیرساخت‌ها با مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

3. رشد فناوری و انتقال دانش

4. توسعه صادرات‌محور

5. آزادی اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مالی و قیمتی

بر این اساس، هر منطقه آزاد موظف است حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف کند و هدفگذاری جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای هر منطقه تا پایان سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است. همچنین بر تخصصی‌سازی فعالیت مناطق (مانند اقتصاد دیجیتال در کیش و تجارت منطقه‌ای در ماکو) تاکید شده است.

۵. چالش‌ها و نقدهای اساسی

علیرغم آمارهای رشد و سیاست‌های جدید، تحلیل‌های کارشناسانه نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران با چالش‌های عمیقی دست به گریبانند:

• انحراف از اهداف اولیه: بررسی‌ها نشان می‌دهد این مناطق در عمل به اهداف اولیه خود مانند توسعه تولید صادرات‌محور نرسیده‌اند. درآمد آنها عمدتاً از طریق عوارض ورود و خروج کالا، فروش زمین و صدور مجوز تامین می‌شود، نه فعالیت‌های مولد اقتصادی.

• تراز تجاری منفی: تاریخچه این مناطق مملو از کسری تراز تجاری است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲ صادرات مناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار بود، در حالی که واردات آنها به ۳.۲ میلیارد دلار می‌رسید.

• سرمایه‌گذاری ناچیز: حجم کل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب شده در طول ۱۱ سال، تنها ۲.۸ میلیارد دلار برآورد شده که عددی ناچیز در مقیاس اقتصاد ملی است.

• فعالیت‌های صوری: وجود هزاران شرکت «کاغذی» و غیرفعال، نشان‌دهنده بهره‌برداری رانتی از معافیت‌ها، بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی است.

• حکمرانی پیچیده: وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده که مناطق آزاد «آزاد نبوده و گرفتار و اسیر است» و موانع قانونی مانع رشد آنها شده‌اند. ساختار شورایی پیچیده و مداخلات قیمتی دولت، از جمله موانع اصلی حکمرانی کارآمد ذکر شده‌اند.

۶. جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

مناطق آزاد ایران در تقاطعی حساس قرار دارند. از یک سو، دارای پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر (دسترسی به آب‌های آزاد و مرزهای مهم) و چارچوب قانونی تشویقی هستند. از سوی دیگر، بار سنگین حکمرانی ناکارآمد، انحراف از اهداف تولیدی و وابستگی به درآمدهای غیرمولد، کارایی آنها را به شدت کاهش داده است.

برای خروج از این وضعیت و تبدیل مناطق آزاد به موتور واقعی توسعه، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

• اجرای بی‌کم و کاست سیاست‌های پنج‌گانه جدید با محوریت آزادسازی واقعی و تقویت بخش خصوصی.

• شفافیت کامل آمار و عملکرد و نظارت مستمر بر انطباق فعالیت‌ها با اهداف صادرات‌محور.

• کاهش شدید بوروکراسی و مداخلات دولتی و واگذاری واقعی تصمیم‌گیری به مدیریت مناطق.

• ایجاد پیوند طبیعی و زنجیره ارزش بین صنایع مستقر در مناطق آزاد با اقتصاد سرزمین اصلی.

• الگوگیری از تجربیات موفق جهانی (مانند ترکیه) در تخصصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری مولد.

آینده مناطق آزاد ایران به میزان جدیت در رفع موانع ساختاری و تبدیل شعارها به actionهای عملی بستگی دارد. در صورت تحقق این امر، این مناطق می‌توانند نه تنها به «پایلوت اصلاحات اقتصادی»، که به دروازه‌ای پررونق برای پیوند اقتصاد ایران با چرخه جهانی تبدیل شوند.