اقتصاد شیراز

1. مقدمه: ضرورت بازتعریف نقش مردم در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با چالش‌های ساختاری عمیقی همچون وابستگی به نفت، حجم بالای تصدی‌گری دولتی، نرخ بالای تورم و بیکاری، و افزایش نابرابری‌های اجتماعی مواجه بوده است. بر اساس گزارش‌ها، سطح رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ به‌طور متوسط حدود ۳۷ درصد کاهش یافته و جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده حدود ۲۳ میلیون نفر رسیده است که نشان‌دهنده کوچک شدن طبقه متوسط و تعمیق شکاف طبقاتی است. در چنین بستری، گفتمان «اقتصاد مردمی» به عنوان یک راهبرد تحول‌خواهانه مطرح شده است. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه «اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی و پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم»، کلید حل معضلات اقتصادی را در مشارکت حداکثری مردم دانسته‌اند. این مقاله در پی آن است تا با واکاوی این مفهوم، زمینه‌ها، مزایا و موانع تحقق آن در اقتصاد ایران را تحلیل کند.

2. تعریف و مبانی نظری اقتصاد مردمی

اقتصاد مردمی یک الگوی اقتصادی چندبعدی است که در تقابل با اقتصاد دولتی متمرکز قرار می‌گیرد. بر اساس تعاریف ارائه شده:

• اقتصاد مردمی نظامی شبکهای با ارتباطات نامتقارن است که مبتنی بر اصول توحیدی اسلام و با استفاده از مالکیت مختلط، عقود اسلامی و فناوری نوین، فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را در امور اقتصادی فارغ از زمان و مکان فراهم می‌کند.

• در این الگو، مردم نه فقط مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده، کارآفرین، سرمایه‌گذار و تصمیم‌گیرنده در صحنه اقتصادی هستند.

• نقش دولت در این الگو، از تصدی‌گری مستقیم و پاروزنی به سکانداری، هدایت، نظارت، ظرفیت‌سازی و رفع موانع تغییر می‌یابد. به بیان رهبر انقلاب، «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند... عامل هم مردم [باشند]».

این مفهوم با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همسویی کامل دارد که بر خصوصی‌سازی، تعاونی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولتی تأکید می‌ورزد.

جدول ۱: مقایسه الگوهای اقتصادی مرتبط با اقتصاد مردمی در جهان

3. مزایا و فرصت‌های اقتصاد مردمی برای ایران

تحقق اقتصاد مردمی می‌تواند مزایای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد:

• شکوفایی اقتصادی و جهش تولید: مشارکت سرمایه‌ها، ابتکارات و توانمندی‌های پراکنده مردمی می‌تواند همه چرخ‌دنده‌های بزرگ و کوچک اقتصاد را به حرکت درآورد و به رشد اقتصادی بالا و پایدار (حتی تا ۸ درصد مطابق برنامه هفتم) منجر شود. تجربه نمایشگاه‌های دستاوردهای بخش خصوصی نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان نخبه و مبتکر ایرانی است.

• ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه با فقر: گسترش کسب‌وکارهای مردمی و تعاونی‌ها، به‌ویژه در بخش‌های کارخانگی، صنایع دستی، کشاورزی و خدمات دانش‌بنیان، اشتغال‌زایی مستقیم و کاهش بیکاری را در پی دارد. این امر می‌تواند به توزیع بهتر درآمد و خروج خانواده‌ها از دایره فقر کمک کند.

• افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصادی: بخش خصوصی و تعاونی به دلیل انگیزه سودآوری شخصی و انعطاف‌پذیری مدیریتی، معمولاً بهره‌وری بالاتری نسبت به بنگاه‌های دولتی دارند. مردمی‌سازی اقتصاد با کاهش وابستگی به درآمد نفت و تکیه بر تولید داخلی، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.

• تقویت عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی: اقتصاد مردمی با ایجاد فرصت‌های عادلانه برای نقش‌آفرینی همه اقشار و مقابله با انحصار و رانت، به کاهش نابرابری کمک می‌کند. همچنین، احساس مالکیت و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به سرنوشت اقتصادی کشور را افزایش داده و سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

• کارآفرینی بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی: بخش خصوصی می‌تواند به عنوان پیشانی مذاکرات اقتصادی، با استفاده از شبکه‌های غیررسمی و انعطاف‌ بیشتر، درهای جدیدی در تجارت منطقه‌ای و جذب سرمایه خارجی بگشاید. رهبر انقلاب نیز بر لزوم کمک دولت به بخش خصوصی در عرصه صادرات و بازارهای خارجی تأکید کرده‌اند.

4. چالش‌ها و موانع جدی در مسیر تحقق اقتصاد مردمی

علیرغم مزایای یادشده، حرکت به سمت اقتصاد مردمی واقعی در ایران با موانع ساختاری عمیقی روبه‌روست:

• دولت ستیزه‌گر به جای دولت حامی: یکی از اصلی‌ترین موانع، تداوم تصدی‌گری دولت و رقابت آن با بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی است. دولت‌ها اغلب به جای ایفای نقش سکاندار، به پاروزنی و ورود به عرصه‌هایی که مردم می‌توانند در آنها فعالیت کنند، ادامه می‌دهند.

• خصوصی‌سازی ورشکسته و رشد شرکت‌های خصولتی: تجربه اجرای اصل ۴۴ نشان داد که واگذاری‌ها غالباً به افزایش قدرت شرکت‌های شبهدولتی (خصولتی)، افزایش رانت و تشدید فساد منجر شده و سهم بخش خصوصی و تعاونی واقعی از اقتصاد را به کمتر از ۲۰ درصد رسانده است. این روند باعث شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از سرمایه‌داران رانتی شده که حافظ وضع موجود هستند.

• ضعف حکمرانی و نهادهای نظارتی: عدم شفافیت، قوانین پیچیده و متناقض، نظام مجوزمحور و ضعف نهادهای حامی رقابت و مبارزه با انحصار، فضای کسب‌وکار را برای فعالان مردمی خرد و متوسط دشوار کرده است.

• بحران اعتماد و فرار سرمایه: بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و قیمتی، و سابقه رفتارهای سلیقه‌ای، اعتماد سرمایه‌های مردمی را برای ورود به تولید بلندمدت کاهش داده است. در عوض، این سرمایه‌ها به سمت دلالی، خرید و فروش ارز و مسکن سوق داده می‌شوند.

5. راهکارها و الزامات تحقق اقتصاد مردمی

برای عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت اقتصاد مردمی، یک تحول نهادی و حکمرانی ضروری است:

• تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به حکمرانی مطلوب: دولت باید به‌طور جدی از حوزه‌های رقابتی خارج شده و به وظایف حاکمیتی خود شامل تهیه و تضمین قانون عادلانه، ایجاد زیرساخت‌های کلان، نظارت بر انحصار و فساد، و حمایت هدفمند از بخش‌های استراتژیک و گروه‌های کم‌درآمد بپردازد.

• شفاف‌سازی و اصلاح فرآیند واگذاری‌ها: هرگونه واگذاری باید با بیشترین سطح شفافیت، نظارت رسانه‌ها و نهادهای مردمی، و با اولویت دادن به تعاونی‌های واقعی و بخش خصوصی دارای صلاحیت فنی و مالی انجام شود. ایجاد پیمان مدیریتی مردمی و استفاده از بورس برای عرضه سهام شرکت‌ها به عموم مردم می‌تواند از شکل‌گیری رانت جلوگیری کند.

• توانمندسازی نهادهای مردمی و تعاونی‌ها: باید با اصلاح قوانین، تسهیل اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی فنی و بازاریابی، به تقویت شرکت‌های تعاونی پاییندستی (مانند نمونه موفق اتحادیه تعاونی‌های پتروشیمی) و تشکل‌های صنفی مستقل پرداخت.

• بهره‌گیری از فناوری و سرمایه انسانی جوان: باید با حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری (مانند بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی)، از ظرفیت نیروهای جوان تحصیلکرده و نخبه به‌عنوان موتور محرک اقتصاد مردمی استفاده کرد.

• اجرای دیپلماسی اقتصادی فعال با محوریت بخش خصوصی: دولت باید با تفویض اختیار به بخش خصوصی واقعی، امکان انعقاد قراردادهای بین‌المللی و رفع موانع گمرکی و بانکی صادرات را فراهم آورد.

6. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

اقتصاد مردمی یک الگوی جایگزین برای عبور اقتصاد ایران از بحران‌های ساختاری کنونی و نیل به رشد پایدار، عدالت‌محور و مقاوم است. این الگو ریشه در قانون اساسی و تأکیدات مکرر رهبری نظام دارد و می‌تواند با تحرک‌بخشی به سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردمی، خلاقیت جوانان و ظرفیت‌های بومی، چهره اقتصاد ایران را دگرگون سازد.

با این حال، خطر اصلی، انحراف این گفتمان و استفاده از آن برای توجیه خصوصی‌سازی‌های رانتی گذشته و تشدید اقتصاد خصولتی است. موفقیت اقتصاد مردمی در گروی عزم ملی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، مبارزه جدی با فساد و انحصار، و واگذاری واقعی قدرت اقتصادی به مردم در قالب بخش خصوصی و تعاونی‌های شفاف و پاسخگو است. تحقق این امر نه تنها اقتصاد، که اجتماع و سیاست ایران را متحول ساخته و ثبات و امنیت ملی را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.

ارزیابی انتقادی منابع و مفاهیم کلیدی

• اقتصاد مردمی در گفتمان رسمی: متون استخراج‌شده عمدتاً بازتاب‌دهنده گفتمان رسمی و سیاست‌گذاری بالادستی در ایران هستند. این امر هم قوت منبع (نزدیکی به کانون‌های تصمیم‌گیری) و هم ضعف آن (کمبود نگاه انتقادی و میدانی) محسوب می‌شود.

• شکاف بین نظریه و عمل: اگرچه مزایای نظری اقتصاد مردمی (مشارکت، کارآفرینی، عدالت) به‌طور گسترده تبلیغ می‌شود، اما شواهد عملی از تجربه اصل ۴۴ و رشد بخش خصولتی نشان می‌دهد که خطر تحریف این مفهوم و استفاده از آن برای تثبیت وضع موجود بسیار بالاست. این شکاف نیاز به مطالعه موردی دقیق‌تر دارد.

• عدم ارائه الگوی عملیاتی منسجم: علیرغم تأکید بر الگوهای خارجی مانند ژاپن و آلمان، تبدیل این ایده‌ها به یک برنامه عملیاتی بومی، گام‌به‌گام و قابل اجرا با شاخص‌های کمی روشن، در منابع موجود کمتر دیده می‌شود. طراحی چنین نقشه راهی، خود موضوع پژوهشی مستقل است.