اقتصاد شیراز

ریشه‌های تاریخی و ساختاری شکل‌گیری الیگارشی در ایران

• دوره‌بندی تاریخی: الیگارشی در ایران را می‌توان به سه دورهٔ مجزا تقسیم کرد: الیگارشی سنتی (وابسته به نظام اشرافی قاجار)، الیگارشی مدرن (متکی بر اقتصاد نفتی دوره پهلوی) و الیگارشی نوین که پس از انقلاب و به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد شکل گرفته است. علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک، اتکا به رانت منابع طبیعی (به ویژه نفت) و پیوند با مراکز قدرت در هر سه دوره مشترک است.

• تبدیل منابع ملی به ثروت خصوصی: در دوره پهلوی، افزایش درآمدهای نفتی به‌جای توسعهٔ ملی، به ثروت اندوزی گروه محدودی از وابستگان به خاندان سلطنت و شبکه‌های تجاری اطراف آن منجر شد. پس از انقلاب نیز با وجود شعارهای عدالت‌خواهانه، خصوصی‌سازی‌های ناقص و تحویل دارایی‌های عمومی به نهادهای خاص، زمینه برای ظهور الیگارشی نوین فراهم شد.

• اقتصاد رانتی: ساختار اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ذاتاً رانتی است. تخصیص ارز ترجیحی، مجوزهای انحصاری واردات، قراردادهای دولتی و تسهیلات بانکی ویژه، به‌جای سازوکار بازار رقابتی، از طریق تصمیمات اداری و سیاسی صورت می‌گیرد. این ساختار، انگیزهٔ اصلی برای رانت‌جویی و لابی‌گری به‌جای کارآفرینی مولد ایجاد کرده است.

سازوکارهای قدرت و انباشت ثروت الیگارشی نوین

شبکه‌های الیگارشیک کنونی در ایران از طریق سازوکارهای متنوع و درهم‌تنیده‌ای به انباشت ثروت و تحکیم قدرت خود می‌پردازند. جدول زیر برخی از کلیدی‌ترین این سازوکارها و حوزه‌های اثرگذاری آن‌ها را نشان می‌دهد:

حوزه‌های عملیاتی این شبکه‌ها بسیار گسترده است. در بخش انرژی و صنایع (پتروشیمی، فولاد، معادن)، با دسترسی ویژه به خوراک و ارز ارزان‌قیمت، سودهای انحصاری کسب می‌کنند. در بخش کشاورزی، کنترل واردات نهاده‌هایی مانند ذرت و کود، همراه با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی (حفر چاه‌های غیرمجاز) به ایجاد رانت انجامیده است. ساخت‌وساز و مدیریت شهری نیز با مفاسدی چون تغییر کاربری‌های غیرقانونی و تراکم‌فروشی عجین شده است. افزون بر این، بخش مالی و بانکی با ارائه تسهیلات کلان به اشخاص وابسته، به تقویت این چرخه کمک می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مخرب

فعالیت این شبکه‌ها پیامدهای ویرانگری برای کل اقتصاد ایران داشته است.

• تخریب بخش مولد و کارآفرینی: شرایط انحصاری و رانتی، رقابت‌پذیری را از بین برده و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده است. کسب سود از طریق ارتباط و رانت، بسیار کم‌هزینه‌تر و پرمنفعت‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید و فناوری شده است.

• افزایش نجومی نابرابری و فقر: منابع ملی به جای توزیع عادلانه، در انحصار عده‌ای محدود قرار گرفته است. داده‌ها نشان می‌دهد درآمد سرانه واقعی ایران در سال ۲۰۲۱ تنها معادل ۵۷٪ سطح سال ۱۹۷۶ بوده است. همزمان، فقر مطلق گسترش یافته و برآوردها حاکی از آن است که نرخ فقر در ایران ممکن است از ۵۰٪ نیز فراتر رفته باشد.

• فروپاشی طبقه متوسط: طبقه متوسط به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، مصرف، و ثبات اجتماعی، قربانی اصلی این شرایط شده است. تحقیقات نشان می‌دهد تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست داخلی باعث شده است تا سال ۲۰۱۹، سهم جمعیت طبقه متوسط ایران به جای ۸۴٪ (سناریوی بدون تحریم)، به ۵۶٪ کاهش یابد. این به معنای سقوط میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر یا آسیب‌پذیری اقتصادی است.

• کاهش شدید سرمایه‌گذاری و اشتغال: نااطمینانی و سیاست‌گذاری غیرشفاف، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دچار رکود کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه از اوج خود در سال ۲۰۱۱ (۱۵۶۶ دلار) به ۸۰۴ دلار در سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است. بخش عمده‌ای از جمعیت نیز در اشتغال آسیب‌پذیر و غیررسمی درگیر هستند.

• آسیب‌های زیستمحیطی و اتلاف منابع: در پی حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت، منابع طبیعی به شکل غارت‌گرانه‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. نمونه بارز آن، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که منجر به فرونشست زمین در دشت‌های مهم کشور شده است.

چارچوب تحلیلی: «شیوه هماهنگی ویرانگر»

برای درک عمیق‌تر این پدیده می‌توان از چارچوب نظری «شیوه هماهنگی ویرانگر» استفاده کرد. در این چارچوب، سه شیوه هماهنگی متعارف در اقتصاد -بازار، بوروکراسی و تعاون- زمانی که تضعیف شوند، زمینه را برای شکل چهارمی فراهم می‌کنند که مبتنی بر تخصیص منابع از طریق زور، غارت و قدرت ایذایی است. در اقتصاد ایران، ضعف نهادهای نظارتی، عدم استقلال قضایی و محدودیت آزادی مطبوعات، مکانیسم‌های نظارتی را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، شبکه‌های الیگارشیک با ترکیب قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، توانایی «قرار دادن چوب لای چرخ» رقبا یا نهادهای نظارتی را پیدا می‌کنند و از این قدرت ایذایی برای تصاحب منابع و ایجاد انحصار استفاده می‌برند. این دقیقاً خلاف هماهنگی بازار است که مبتنی بر قیمت و رقابت است، یا هماهنگی بوروکراتیک که (در حالت ایده‌آل) مبتنی بر قانون و سلسله‌مراتب است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

نقش سرمایه‌داران الیگارشی در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به فساد فردی تقلیل داد. این یک مشکل ساختاری و نهادینه است که ریشه در اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی سیاسی شده و عدم شفافیت دارد. این شبکه‌ها با مصادره فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، قواعد بازی را به نفع خود تغییر داده و مکانیسم‌های بازار و حکمرانی خوب را تخریب کرده‌اند.

پیامد این روند، تضعیف شدید ظرفیت تولیدی ملی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بی‌عدالتی بوده است. اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است: شرایط انحصاری و رانتی به کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، که نتیجه آن رکود و کاهش درآمدهای عمومی است. دولت برای جبران کسری بودجه، به سیاست‌های تورم‌زا (مانند چاپ پول) یا اعطای امتیازات بیشتر به گروه‌های ویژه روی می‌آورد که این خود موجب تشدید رکود و نابرابری می‌شود.

راه برون‌رفت مستلزم اصلاحات نهادی عمیق است: شفافیت کامل در قراردادها و دارایی‌های مقامات، تقویت نهادهای نظارتی مستقل (مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی)، اصلاح قوانین مربوط به انحصار و رقابت، حذف یارانه‌های پنهان به گروه‌های ویژه، و تقویت جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد برای امکان نظارت مردمی. بدون این اصلاحات ساختاری، تداوم روند کنتی به تعمیق بحران‌های اقتصادی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.