لینک های وب

مقدمه

در ادبیات توسعه، ارتباط تنگاتنگی بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی برقرار است. احزاب سیاسی به عنوان رکن اصلی نظام‌های سیاسی مبتنی بر مشارکت، در تئوری می‌توانند با نهادینه‌سازی رقابت، افزایش مشروعیت نظام، مدیریت تعارضات و ارائه برنامه‌های بلندمدت، بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار را فراهم آورند. با این حال، کارکرد این نهادها شدیداً متکی به زمینه سیاسی، تاریخی و فرهنگی هر کشور است. در ایران، تجربه تحزب به رغم سابقه طولانی، با فراز و نشیب‌ها و ضعف‌های ساختاری مواجه بوده است. پرسش اصلی این است که احزاب سیاسی در ایران معاصر چه نقشی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند و چرا این نقش از انتظارات تئوریک فاصله دارد؟

1. نقش تئوریک احزاب در توسعه اقتصادی: چارچوبی تحلیلی

در یک نگاه آرمانی، احزاب کارآمد می‌توانند از چهار کانال اصلی بر توسعه اقتصادی تأثیر بگذارند:

  • ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری: احزاب با نهادینه کردن تبادل قدرت و رقابت برنامه‌محور، ثبات سیاسی ایجاد می‌کنند که شرط اولیه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی است.

  • تدوین و نظارت بر برنامه‌های اقتصادی: ارائه مانیفست‌های اقتصادی روشن و پاسخگویی در قبال اجرای آنها، امکان سیاست‌گذاری پایدار و فراجناحی را فراهم می‌آورد.

  • تربیت کادر و گردش نخبگان: احزاب به عنوان «مدرسه‌ای برای تربیت کادرهای مدیریتی» عمل کرده و با شناسایی و پرورش نیروهای شایسته، کیفیت حکمرانی اقتصادی را ارتقا می‌دهند.

  • تسهیل اصلاحات اقتصادی دشوار: احزاب با ایجاد پشتوانه و اجماع اجتماعی می‌توانند هزینه سیاسی اصلاحات ساختاری ضروری (مانند هدفمندی یارانه‌ها یا اصلاح نظام بانکی) را کاهش دهند.

2. وضعیت احزاب در ایران: موانع ساختاری و عملکردی

علیرغم نقش‌های تئوریک، مطالعات متعدد نشان می‌دهد احزاب در ایران به معنای کلاسیک و نهادینه شده آن شکل نگرفته‌اند. این ضعف ریشه در عوامل زیر دارد:

  • شخص‌محوری و ضعف سازمانی: احزاب غالباً حول شخصیت‌ها شکل می‌گیرند و فاقد ساختارهای پایدار، کادرسازی نظام‌مند و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند. به عبارت دیگر، «اراده‌های اقتصادی و سیاسی به صورتی سازمان‌یافته در شکل‌گیری قوا نقش مؤثر ندارند».

  • فقدان برنامه اقتصادی جامع: تمرکز احزاب بر مباحث ایدئولوژیک و سیاسی بوده و کمتر به تدوین برنامه‌های اقتصادی جامع، مدون و کارشناسی پرداخته‌اند. این امر هم به دلیل وابستگی مالی و ضعف پایگاه اجتماعی مستقل و هم به دلیل اولویت‌یافتن ملاحظات سیاسی بر کارشناسی اقتصادی است.

  • کارکرد فصلی و انتخاباتی: فعالیت بسیاری از گروه‌های سیاسی به دوره‌های انتخابات محدود می‌شود و پس از آن، رابطه مستقیمی بین نمایندگان و بدنه حزب برای پیگیری برنامه‌ها وجود ندارد.

  • موانع تاریخی و فرهنگی: سابقه دولت‌سالاری متمرکز و بی‌اعتمادی تاریخی بخشی از جامعه و نخبگان به احزاب به عنوان عامل تفرقه، مانع از نهادینه‌شدن فرهنگ تحزب شده است.

3. تأثیر احزاب بر توسعه اقتصادی ایران: تحلیل تجربی

با در نظر گرفتن موانع فوق، تأثیر احزاب بر اقتصاد ایران را می‌توان در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم تحلیل کرد:

  • تأثیر مستقیم محدود: شواهد تاریخی حاکی از آن است که برنامه‌ریزی توسعه در ایران (چه در دوره پهلوی و چه پس از انقلاب) عمدتاً در چارچوب نهادهای بوروکراتیک و دولتی مانند «سازمان برنامه و بودجه» و تحت تأثیر دیدگاه‌های حاکمیت صورت گرفته و نظام برنامه‌ریزی حزبی نبوده است. احزاب نقشی در طراحی کلان این برنامه‌ها نداشته‌اند.

  • تأثیر غیرمستقیم از طریق جهت‌گیری‌های کلان: اصلی‌ترین تأثیر احزاب و جناح‌های سیاسی بر اقتصاد ایران، نه از طریق مدیریت جزئیات اقتصادی، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر سیاست خارجی و فضای کلی حکمرانی بوده است. مطالعه تطبیقی دوره‌های ریاست جمهوری نشان می‌دهد که تفاوت‌های جناحی در این حوزه، پیامدهای اقتصادی مشخصی داشته است:

    • جریان اصلاح‌طلب: با تأکید بر تعامل بین‌المللی، کاهش تنش‌ها و فضای بازتر سیاسی، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتند.

    • جریان اصول‌گرا: با اولویت‌دادن به استقلال اقتصادی، مقاومت در برابر فشار خارجی و تأکید بر عدالت اجتماعی توزیعی، بر توسعه درون‌زا و حمایت از تولید داخلی تمرکز کرده‌اند.
      این تفاوت در جهت‌گیری، به‌وضوح بر متغیرهایی مانند میزان ارتباط با بازارهای جهانی، جذب سرمایه، و شدت تحریم‌ها تأثیر گذاشته است.

4. مطالعه موردی: احزاب و برنامه‌های توسعه

بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب مؤید این است که این برنامه‌ها عمدتاً محصول کار کارشناسان دولتی و مورد اجماع نخبگان حاکم است تا محصول رقابت و چانه‌زنی برنامه‌محور احزاب. احزاب موجود، نه توان تخصصی لازم برای تدوین چنین برنامه‌هایی را داشته‌اند و نه مکانیسم نهادینه‌ای برای الزام دولت به اجرای بخشی از آن. عدم ارائه برنامه اقتصادی جامع از سوی احزاب، باعث شده است سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کوتاه‌مدت، واکنشی و فاقد پشتوانه اجتماعی پایدار باشد که نتیجه آن نوسان و بی‌ثباتی در محیط اقتصادی است.

5. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

نقش احزاب سیاسی در توسعه اقتصادی ایران را می‌توان در قالب یک تناقض خلاصه کرد: از یک سو، احزاب به دلایل ساختاری نتوانسته‌اند آنچنان که در نظریه متصور است، تسهیل‌گر توسعه اقتصادی باشند. اقتصاد ایران مسیری مستقل و عمدتاً دولتی را طی کرده که بیشتر متأثر از درآمد نفت، تحولات ژئوپلیتیک و تصمیمات نهادهای فراحزبی بوده است. از سوی دیگر، رقابت‌ها و تغییر در گرایش‌های سیاسی حاکم (در قالب جناح‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا) به‌واسطه تأثیر بر سیاست خارجی و فضای کلان کشور، آثار اقتصادی غیرمستقیم اما مهمی بر جا گذاشته است.
آینده این رابطه منوط به تحول در خود احزاب و محیط فعالیت آن‌هاست. احزاب برای اثرگذاری بر اقتصاد نیازمند:

  1. تحول درونی: گذار از شخص‌محوری به تشکیلات‌محوری، کادرسازی، تدوین برنامه‌های اقتصادی کارشناسی و ایجاد پایگاه اجتماعی و مالی مستقل.

  2. تحول در محیط نهادی: تقویت حاکمیت قانون، تضمین رقابت سیاسی مسالمت‌آمیز، و کاهش وابستگی اقتصاد به رانت و درآمدهای نفتی تا احزاب بر اساس شایستگی و برنامه‌ریزی رقابت کنند.
    در غیر این صورت، احزاب سیاسی کماکان در حاشیه فرآیند اصلی توسعه اقتصادی ایران باقی خواهند ماند و اقتصاد کشور نیز از مزایای ثبات و پویایی ناشی از یک نظام حزبی پویا محروم خواهد بود.


موضوعات مرتبط: اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، تاریخ اقتصاد ، حقوق و اقتصاد ، آموزش و اقتصاد ، اقتصاد بین الملل ، اقتصاد دفاعی

تاريخ : پنجشنبه چهارم دی ۱۴۰۴ | 10:3 | نویسنده : سیدوفا مشکوة |